عبدالصمد: لجنة الميزانية ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة حول هيئة الزراعة

محليات وبرلمان

585 مشاهدات 0

عدنان عبدالصمد

قال النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2006/2007 بحضور المدير العام والمسئولين في الهيئة.
وطالبت اللجنة بتوضيح ما تم إنجازه من أهداف الهيئة في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2006/2007 وذلك في ضوء مؤشرات الآراء الواردة في برنامج عمل الحكومة.
واكدت اللجنة على ضرورة ربط الدعم مع الزيادة في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي حيث يلاحظ تذبذب كميات الإنتاج على الرغم من زيادة الدعم باستمرار وأفادت الهيئة بأن تنفيذ البرنامج يواجه بظروف طبيعية مثل الصقيع وأمراض أنفلونزا الطيور وغيرها.
وتوقفت اللجنة كثيراً عند ملاحظة الصرف على المشاريع الإنشائية للباب الرابع بكامل قيمتها وفراً بالحساب الختامي وتدنى معدلات الرفع على البعض الآخر مؤكدة على ضرورة إجراء الدراسات الفنية والمالية وأخذ الموافقات لتنفيذ المشروعات المدرجة في الميزانية والاستفادة منها في تحقيق أهداف الهيئة.
ولاحظت اللجنة استغلال مواقع التسويق في غير الغرض المخصص من أجله وهو تسويق الإنتاج النباتي المحلي وضرورة التقيد بالشروط التعاقدية.مطالبة ببيان أسباب صرف المبالغ المخصصة لدعم الحليب للمزارع بالمخالفة للوائح المنظمة لمزاولة النشاط وضرورة وقف صرف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
وتعهدت الهيئة بإنهاء الملاحظات التي شابت التعاقد مع الاتحاد الكويتي للمزارعين لإدارة الشبرة رقم (3) بالسوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ ومراجعة العقود لحماية الأموال العامة.
واكدت اللجنة على ضرورة إنجاز الدراسة الأزمة لتوفير قواعد النبات اللازمة لتوزيع الدعم المباشر وغير المباشر للإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والأسماك.
وطالبت الجنةت بيان أسباب عدم تقيد الهيئة بالتصاميم الصادرة عن وزارة المالية بشأن مخزن الأدوية واللقاحات وعدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار الهيئة بشأن وجود تجاوزات في عملية صرف الأدوية واللقاحات البيطرية . كما اكدت على توفير الكوادر الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي حتى تتمكن من تحقيق نسبة إحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وتوفير بيانات الكافية في المذكرة الإيضاحية للحسابات الختامية.
 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك