الصويلح: الحكومة ستستفيد من استملاك السالمية أكثر من المواطنين

أوضح عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح ان قرارا المجلس الخاص بالموافقة على تغيير استعمالات القطاعات (A-B-C) في السالمية من سكن خاص إلى استثماري واستملاك عدد من القطع يهدف إلى تنظيم المنطقة.
وقال الصويح في تصريح صحافي أن أعضاء المجلس البلدي الذين اقروا تحويل استعمال القطع (12-66-80-277) من السكن الخاص إلى استثماري كان هدفهم إنصاف سكان هده القطع من جراء ما يعانونه من مشاكل عديدة في المنطقة وبعد ان تحولت إلى مساكن للعزاب وكثر فيه الازدحام والاختناقات المرورية وانتقلت منها خصوصية السكن الخاص.
وأضاف الصويلح أن أحد ادوار عضو المجلس البلدي هو إيجاد الحلول للمشاكل والتي يعاني منها المواطنين في مناطقهم وهو ما حصل في منطقة السالمية التي أرد الأعضاء إنهاء معاناة أهاليها والتي استمرت فترات طويلة.
وأكد الصويلح ان تحويل القطع الأربعة في منطقة السالمية إلى النظام الاستثماري بدلاً من السكن الخاص كان من باب العدالة حيث ستقوم الحكومة بعد إعادة تنظيم المنطقة ببيع القسائم الناتجة بعد التنظيم في المزاد العلني بنظام الاستثماري وليس السكن الخاص.
وقال ان استملاك (116) قسيمة في القطعة (12) يهدف إلى تحويل هذه القسائم إلى مواقف للسيارات ومواقع لمحولات كهربائية وساحات وحدائق لخدمة المنطقة ككل لتلافي المشاكل التي حدثت في منطقة حولي.
ونفي الصويلح ما تردد من ان الهدف من تحويل قسائم السالمية من نظام السكن الخاص إلى الاستثماري تنفيع بعض الأشخاص مشدداً على ان تغيير الاستعمال والإستملاك يصب في مصلحة أهالي هذه القطع والمنطقة والدولة التي ستستفيد من القضاء على المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة جراء الازدحام المروري بعد إيجاد شوارع جديدة وتخفيف مساحات البناء فيها.
واستغرب الصويلح مما يثيره البعض من مطالبتهم بإعادة تنظيم السالمية وبنفس الوقت لا يريدون تحويلها إلى النظام الاستثماري واستملاكها مؤكداً ان البلاد لا يمكنها ان تتطور بسبب النظرة الضيقة والحسد الذي يمارسه البعض تجاه هذه المشاريع.
وقال الصويلح ان المبالغ التي ستدفعها الحكومة تجاه استملاك القسائم والبالغ عددها (395) قسيمة ستعود بالفائدة عليها من خلال حصولها على مبالغ إضعاف ما ستدفعه لهؤلاء المواطنين بعد تنظيم المنطقة وإعادة طرح أراضيها للبيع.