ذعار الرشيدي للقبيضة: لن نشتري تصريحاتكم بفلسين

الأنباء

 

 إما أنكم تجار مخدرات أو تجار سياسة!

من مبدأ منطقي بسيط جدا ليس من حق أي شخص أيا كان أن يصدر حكما بالإدانة ضد أي من النواب السابقين المحالين الى النيابة العامة في القضية التي عرفت باسم «الإيداعات المليونية»، وشخصيا وانطلاقا من هذا المبدأ الذي يتوافق مع القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» أرفض أن أتحول الى قاض وجلاد لأي من أولئك النواب السابقين «الأفاضل»، وأدعو الجميع الى ان يترفعوا عن رمي أي نائب سابق بالتهمة ووصمه بأنه «قبيض» أو «مرتشي» أو «غاسل أموال» قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل في القضية. فمن قاعدة المنطق البسيط والمبدأ القانوني الذي نحترمه ولأننا شعب محترم جدا، أرفض اتهام أي نائب سابق أحيل للنيابة أو ان اصدر حكما عليه، وكمواطن صالح محترم سأتركه للقضاء، ولكن، و600 ألف لكن، كوننا شعبا محترما لا يعني أننا شعب غبي أو «مضروب على دماغه» كما أراد بعض من أولئك النواب السابقين المحالين ان يصوروا بتصريحاتهم، لسنا أغبياء، ولم نكن يوما كذلك، وكون بعضكم خرج بتصريحات «تخريجية» أو «تبريرية» لموقفه من الإحالة وتحدثتم فيما يخصكم وحاولتم رفع التهمة عن أنفسكم، بل ان بعضكم أصدر قرار براءته بنفسه وأقسم وحلف، بل واتهم أطرافا نافذة انها وراء الإحالة، وبعضكم قال ان الإحالة الى النيابة كانت ضمن حرب سياسية تحاك ضده. أولا: وبما ان أيا منكم لم يقم بتسمية الأطراف النافذة التي سعت الى إلصاق التهمة به وهو الشريف الطاهر اليد، فاسمحوا لنا، لن نصدقكم ما لم تسموا تلك الأطراف النافذة التي نالت من سمعتكم وشوهتها، فلن نشتري تصريحاتكم بفلسين ولو كانت تعرض في سوق الجمعة. ثانيا: ربما انني من أنصار مبدأ المنطق البسيط، فدعوني أسألكم: من أين لكم بكل هذا؟ وأتحدث بسؤالي هنا حول ما كشف من تضخم أرصدتكم، لا ما لا يكشف وما خفي كان أعظم و«أبلى»، أتحداكم أن تدلوني أنا المواطن البسيط، أي تجارة تلك التي تحقق لصاحبها الملايين في أقل من 36 شهرا؟ وما العمل الخارق الذي أتيتم به؟ ألم تكن تجارتكم هي «السياسة» في سوق بيع وشراء الولاءات؟! فلا توجد تجارة في الدنيا ولا في التاريخ تنقل صاحبها في 36 شهرا من منزل متهالك الى قصر وترفع رصيده من صفرين الى ما فوق الأصفار الستة، إلا اذا كانت تجارة حراما، فإن لم تكونوا تجار مخدرات ولا رقيق ولا أسلحة ولا أظنكم كذلك، فحتما بعضكم كان تاجر سياسة! وعليه، أنصحكم بالصمت والتوقف عن التصريحات، وانتظروا معنا الحكم القضائي، فربما ـ أقول ربما ـ حصلتم على البراءة، وربما كان الامتناع عن النطق بالعقاب، وربما الإدانة والسجن، لا أحد يعلم، فالقضاء سيحكم من واقع أوراق وأدلة وبراهين، ونحن نثق بالمؤسسة القضائية، وسننتظر.. فانتظروا معنا.