بالجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت

اقامت كلية إدارة الاعمال في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت  ندوة بعنوان  ' العملة الخليجية الموحدة والدروس المستفادة من أزمة اليورو ' ضمن اسبوعها الثقافي حاضر بها الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت وبحضور رئيس قسم برنامج إدارة الاعمال الدكتور جاسم الفهاد والدكتور احمد الفضلي وعدد من اعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية والطلبة .

استهل عريف الندوة الدكتور احمد عساف الفضلي كلمته قائلا أن الوضع في اوروبا سوف يكون متاح لمتابعة الاوضاع ومعرفة تفاصيل الاخطاء التي وقعوا فيها بشكل مفصل وذلك لتفادي الاخطاء بالاتحاد النقدي الخليجي الداعم لعملة خليجية موحدة فاليوم نريد عرض ذلك ومدى توحيد العملة الخليجية مع تسليط الضوء على مراحل التكامل الاقتصادي ومزاياه والمعوقات التي تحيل دون اشهار العملة الخليجية لاسيما وان الاتحاد الاوروبي يعتبر تجربة للاستفادة منها في إشهار اتحادنا الخليجي النقدي والتي سيتناول في طرحها الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت .

بدوره قال محاضر الندوة الدكتور  نايف الشمري ان الهدف الاساسي من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي هو التكامل الاقتصادي حيث يعرف بانه  مجموعة من الدول يمتلكون عامل جغرافي موحد أو سياسي أو اجتماعي  مشترك لافتا ان للتكامل الاقتصادي مراحل تبدأ بمنطة التجارة الحرة والتي تبدأ باقتصاديات الدول الاعضاء كاقتصاد واحد والاتحاد الجمركي خلال تعرفة موحدة  طريقة توزيع الايرادات مابين الدول المشتركة بالإضافة إلى سوق مشتركه وهو دخول مواطنين وتجار الدول الاعضاء دون معوقات ووفق للقوانين المتفق عليها بين الدول الاعضاء .

واضاف الدكتور الشمري ان الاتحاد النقدي لدول الخليجي هو طبيعة مطلوبة لمراحل التكامل الاقتصادي حيث يكون ختام هذا التكامل بإشهار اتحاد النقدي لدول المجلس  بعد توفير كافة هذه المراحل الاقتصادية المتكامله خلال عملة واحدة وإنشاء بنك مركزي موحد ومستقل الرسم مع تنفيذ السياسة النقدية بجانب البنوك المركزية الخليجية .

وعرض الشمري تجارب الاتحادات النقدية في العالم حيث يوجد خمس اتحادات ثلاثة منها في أفريقيا وواحد في الكاريبي وواحد في أوروبا مشيرا أن منافع الاتحاد النقدي هو تعزيز التجارة عن طريق إزالة تكاليف المعاملات وإلغاء المخاطر لتقلبات اسعار الصرف أما التكاليف فهي فقدان الاستقلالية السياسية النقدية بالإضافة إلى استقلال البنك المركزي لكل دولة على حدى .

واشار د.الشمري أن هناك خطوات للتكامل الاقتصادي الخليجي قامت بها بعض دول الخليج ومنها العملة الموحدة مابين قطر وإمارة دبي والتي كانت في عام 1966 ولغاية عام 1973 بالإضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1981 ومنطقة التجارة الحرة عام 1973 والاتحاد الجمركي عام 2003 ومعايير التقارب نحو الاتحاد النقدي في عام 2005 بالإضافة إلى السوق الخليجية الموحدة في عام 2007 بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الاتحاد عام 2009 واخيرا المجلس النقدي عام 2010 والذي يمهد لإنشاء البنك المركزي مع إطلاق العملة الموحدة وهي لم تعلن حتى إشعار آخر  لكن كل هذه الخطوات لازالت غير مشجعه حيث ان حجم تجارة دول مجلس التعاون إلى الآن يقدر فقط بـ 6 % مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي التي تقدر تجارتها بـ 35%  ولا زال يحيطها العديد من الصعاب كما أنه كلما زادت نسبة التجاره زادت الحاجة إلى الاتحاد النقدي  لذا علينا معرفة مدى استفادة دول مجلس التعاون للانضمام إلى اتحاد نقدي وهذا يتوقف على مدى قدرة دول مجلس التعاون في تطوير قطاعاتها المختلفة الغير نفطية  .

وذكر د. نايف الشمري ان هناك معيير لتقارب الأداء الاقتصادي تعرف هذه المعايير خلال حساب الاداء الاقتصادي المستوحى من دول الاتحاد الاوروبي لافتا أن هناك صعوبة لتعزيز الاتحاد النقدي بسبب الظروف الاقتصادية المتباينة بالإضافة إلى ان اساس التقارب يقترن بالاستمرار الزمني للاتحاد  مؤكدا بالوقت ذاته أن من المعايير الضروري توافرها التضخم والذي يجب الا يزيد عن متوسط المرجح لمعدلات التضخم وكذلك اسعار الفائدة والتي يجب الا يزيد متوسط سعر الفائدة في أي دولة لاعضاء المجلس عن ادنى ثلاث اسعار لمدة ثلاث أشهر  مع أخذ بعين الاعتبار مدى كفاية احتياطيات السلة النقدية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربع اشهر مع معرفة نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الاجمالي ويجب كذلك الا تزيد عن 3 % مع ضرورة الا يزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عن 60 %  .

وختم د. نايف الشمري قائلا أن وفقا لمعايير الاداء الاقتصادي يوجد هناك مشكله في دولة الامارات والبحرين حيث يجب الا يدخلا الاتحاد إلا بعد تحسيين معايير الاداء الاقتصادي فالاتحاد الاوروبي كافة الدول الاعضاء به حققت المعايير لدخول الاتحاد النقدي لها ولا زالت تعاني من مشاكل بينما دول الخليج نجد هناك دول لم تحقق معايير الدخول .