تقرير خليجي..

حفل تقرير خليجي حديث صدر بمناسبة انعقاد القمة الخليجية ال32 غدا بالعديد من الانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاقتصادية والمالية خلال العام الجاري 2011.
وتضمن التقرير الصادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مقترحات قدمتها دولة الكويت حول ضرورة اعتماد موازنات المنظمات المتخصصة في اطار مجلس التعاون من قبل المجلس الوزاري وتوحيد الرقابة المالية وتوحيد النظام المحاسبي والمالي لهذه المنظمات مع ما هو معمول به في اطار الأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما تضمن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 91 الذي عقد في أكتوبر الماضي على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية والتوصية للمجلس الوزاري برفعه للمجلس الأعلى في دورته (32) لاعتماده.
وفي مجال الاتحاد الجمركي أقرت اللجنة نفسها توصية بانشاء هيئة للاتحاد الجمركي تبدأ أعمالها في الأول من يناير 2012 اضافة الى اقرارها جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس اصدار 2012 على أن يتم العمل بها في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس في يناير العام القادم.
وشملت القرارات تمديد العمل بالضوابط المعدلة لاعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حاليا لمدة ثلاث سنوات أخرى بدأت من مطلع يناير الماضي.
أما فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المصرفية فتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس فيما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس وفي السياق نفسه تم الاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس اضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
وتضمنت جهود لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي استكمال مناقشة الصيغة النهائية من مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية اللازم توحيدها أو تقريبها بين دول المجلس ومتابعة ما تقوم به دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازلةةة).
وحول التعاون في مجال تكامل الأسواق أشار التقرير الى المشاريع التي توصلت اليها اللجنة الوزارية للأسواق المالية المتمثلة وهي مشروع القواعد الموحدة لادراج الأسهم في الأسواق المالية ومشروع القواعد الموحدة لادراج السندات والصكوك في الأسواق المالية.
ويعد مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية احد المشاريع المعروضة على المجلس الأعلى في دورته الحالية (32) لاقرارها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
واستعرض التقرير جانبا من الانجازات التي تحققت في مجال التخطيط والتنمية ومنها اعتمادا لآليات والبرامج والإجراءات لتنفيذ المسارات الجديدة والمعدلة الواردة في أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010 ي 2025).
. كما تم الانتهاء من مسودة تطوير الاطار العام للإستراتيجية وكذلك الانتهاء من إعداد برامج وآليات تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية اضافة الى الاتفاق على المشاريع الاحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء.
. وتوقع التقرير أن يصدر عن القمة الخليجية قرار اعتماد استخدام البطاقة الذكية كاثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
وفي مجال الطاقة أشار التقرير الى قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها 29 الذي عقد في دولة الكويت في أكتوبر عام 2010القاضي باعداد استراتيجية للاعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الإستراتيجية البترولية ومستمدة منها.
وأكد في هذا الصدد قيام لجنة من المختصين بالاعلام البترولي في دول المجلس بإعداد الاسترايجية المذكورة والتي سيتم عرضها على الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول المجلس وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها لقادة دول المجلس لاعتمادها .
وتطرق التقرير إلى النتائج التي تم التوصل إليها لحسم القضايا المعلقة بشان الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وشملت الاتفاق على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووضع النظام الداخلي لها وكذلك الاتفاق على آلية توزيع الحصيلة الجمركية .
. كما تم الاتفاق على آلية معالجة الحماية الجمركية وعلى آلية انتقال السلع الأمريكية التي تستورد من خلال مملكة البحرين وسلطنة عمان لبقية الدول الأعضاء وعلى توحيد الاجراءات الجمركية وعلى الجوانب الرئيسية في الدور الجمركي في المنافذ البينية.
وشملت النتائج بخصوص الاتحاد الجمركي الاتفاق على آلية معالجة حماية الوكيل المحلي والاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (31) باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا لوضعه النهائي في عام 2015.
وتضمنت انجازات مجلس التعاون عام 2011 اكتمال الربط الالكتروني لأغراض المقاصة بين إدارات الجمارك في كل من الإمارات والسعودية ودولة قطر مع الأمانة العامة من خلال مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس فيما سيكتمل قبل نهاية هذا العام الربط الالكتروني مع كل من سلطنة عمان ودولة الكويت .
واستعرض التقرير أهم الانجازات في المجال التجاري لعام 2011 ومنها الموافقة على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وموافقة السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت على تنفيذ قرار القمة الخليجية ال31 القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون.