آلاف السعوديين يقعون في أزمة مالية بعد تجميد بنوك محلية حساباتهم

ذكرت تقارير اعلامية سعودية ان بنوكا محلية جمّدت حسابات عملائها من حاملي فئة معينة من بطاقات الهوية الوطنية وتعطيل المعاملات البنكية كافة لهم،ما سبب لهم أزمات مالية بفعل طول فترة إجراءات الحصول على هوية جديدة من الأحوال المدنية.

و انتقد خبارء في القانون اجراءات البنوك لتجميد حسابات عملائها دون حكم قضائي، حيث اعتبر المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، ، الإجراء غير قانوني ولا يحق لأي جهة مهما كانت الحجز على أموال الغير إلا بحكم قاض نهائي صادر من جهات معتمدة.

وتابع في تصريحات لصحيفة ' الاقتصادية' السعودية الصادرة اليوم: ''مع الأسف هناك شروط وقوانين تصوغها البنوك السعودية تتلاءم مع مصالحها، ولا نرى أي دور تجاه ذلك من قبل مؤسسة النقد التي أصبحت أضعف من البنوك في الوقت الراهن''.

من جهته قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية إن هناك قواعد تحكم الحسابات في المصارف السعودية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي، ومنها قاعدة ''اعرف عميلك'' التي توجب إيجاد معلومات كافية عن العميل وطرق التواصل معه وتطبيق ذلك على الجميع سواء كانت شخصية اعتبارية أم عادية، كما أن هناك تشديدات من مؤسسة النقد على أهمية ''الدورة المستندية'' وتواريخ الصلاحية للهويات الوطنية.


وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن إدارات البنوك لا يوجد في نظامها تجميد حسابات للعملاء بخصوص الهوية الوطنية إلا في حال انتهاء صلاحيتها، وقد تحدث في حالات فردية في بعض الفروع لارتباطات أخرى تتعلق بالعميل المجمد حسابه.

وأوضح أن البنوك ما زالت تتعامل بجميع الهويات الوطنية بجميع إصداراتها إلى حين انتهاء مدة سريانها وفقا لما هو مدون فيها من قبل الجهات المختصة.

وراى أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز،الدكتور خالد البسام، إن تساهل البنوك في تجميد حسابات عملائها له أثر سلبي عليها ويسيء لسمعتها في السوق وينبغي أن تتجنب أي قرار يتضمن الحجز على أموال العملاء وتعطيل مصالحهم دون حكم قضائي.
.
لكن الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة التجارية يرى انه من حق البنوك في تجميد الحسابات اتباعا للأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية أو مؤسسة النقد فلها الحق في ذلك، وقال أن أنظمتها تنص على تنبيه العملاء وتحذريهم قبل موعد تجميد الحساب بمدة كافية حتى يتمكنوا من تجديد مستنداتهم المطلوبة قبل أن يضطر البنك لتعليق نشاط الحساب.