تداعيات الإيداعات المليونية

أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق على ضرورة عدم إقحام القطاع المصرفي في المساجلات السياسية ذات صلة بالتحقيقات الجارية بشأن البلاغات المقدمة حول إيداعات بعض العملاء الذين تم تحويل معاملاتهم للنيابة العامة وفقا للقانون.

وأكد المرزوق أن تصريحات بعض المتضررين من ان وراء بلاغات البنوك للنيابة العامة عوامل كيدية او شخصانية هو كلام عار عن الصحة ولا أساس له جملة و تفصيلا. مشيرا إلى أن ما يتداوله البعض حول هذه القضية لا يمت للحقيقة بصلة، فالبنوك المحلية كانت وستظل متمسكة بمهنيتها وحياديتها بعيدا عن اي مماحكات  سياسية.

وأضاف ان البلاغات التي قدمتها البنوك إلى النيابة العامة تمت وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2002  في شأن مكافحة غسل الاموال وبعد تدقيق روتيني مفصل ومتآني للتأكد من صحة الإيداعات. وهذا ما يحصل بشكل يومي منذ سنوات طويلة و على أساسه أحيل إلى النيابة اكثر من 125 بلاغ في السابق.

أما عن الادعاءات التي يثيرها البعض حول تأخر بعض البنوك في تحويل البلاغات إلى النيابة فقد أشار المرزوق إلى أن وقتا يمر في هكذا حالات بالنظر إلى حرص البنك المعني على مراقبة الحسابات على فترة زمنية معينة، فضلا عن إجراءات يفترض اتخاذها للتأكد من المعلومات و البيانات قبل الوصول إلى مرحلة الشبهة التي تقتضي بلاغا بشأنها خاصة وان قرار التحويل للنيابة العامة لا يتم الا بعد تدقيق مفصل حول طبيعة ومصدر تلك الاموال نظرا لما ينطوي عليه ذلك من اثار سلبية على العميل المعني. واضاف بان قانون مكافحة غسل الاموال قد اخذ بالاعتبار مراعاة هذا الجانب من خلال عدم تحديد فترة زمنية للبنك لتحويل العميل ذو العملية المشبوهة للنيابة العامة ليترك للبنك فسحة زمنية مناسبة لمراجعة ومتابعة الحساب المشبوه قبل اتخاذ القرار النهائي بتوجيه بلاغ للنيابة العامة.

وعلى صعيد متصل قال رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق: أن استدعاء السلطات المختصة لبعض العملاء المعنيين تم بناء على قناعة النيابة العامة  والتي تتسلم وفقا للا جراءات القانونية وبالاضافة الى بلاغ البنك المعني تقريرا محايدا ايضا مقدما من وحدة التحريات المالية والمكونة من عدة جهات رسمية تتسم بالمهنية والحيادية. اي ان النيابة العامة لا تكتفي بالبلاغ المقدم من البنك فقط لتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها حيال اصحاب العمليات المشبوهة.
وأضاف: لذا فان ما يحاول البعض ترويجه من كيدية البلاغات المقدمة من البنوك في هذه القضية الحساسة  يجانب الصواب تماما، فالبنوك ليست خصما قانونيا في مثل هذه القضايا ولا تملك ادانة او تبرئة احد وانما يقتصر دورها والتزامها القانوني في تحويل هذه العمليات للنيابة العامة في حال تاكد لها وجود شبهات تتصل بطبيعة ومصدر الايداعات النقدية. وما التحقيقات الجارية الان إلا بعد أن تيقنت السلطات المختصة من جدية البلاغات في ضوء ما توافر لديها من معلومات ومستندات.

واكد المرزوق على ان البنوك المحلية لا تستطيع ان تحجب عن اي عميل يدعي الكيدية ان يمارس حقه القانوني والاصيل في الطلب من البنوك الافصاح عن حساباته اذا ما رغب بذلك بدلا من توزيع تهم ليس لها اي اساس من الصحة والادلاء بارقام غير دقيقة لوسائل الاعلام حول حسابات منفردة وليست مجمعة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وحول التحذيرات التي يطلقها البعض من التبعات القانونية على البنوك جراء لجوء بعض العملاء الذين تم تحويلهم  للنيابة العامة للقضاء في حال تمت تبرئتهم فقد اشار الى ان حق التقاضي مكفول للكافة بما فيهم هؤلاء العملاء وفقا للمادة ١٦٦ من الدستورالكويتي  وان البنوك على ثقة كاملة وراسخة حول موقفها القانوني في هذا الشآن وسيتم التعامل مع مثل هذه الحالات في حينه ووفقا للاطر القانونية المناسبة.

واختتم رئيس اتحاد المصارف بأنه الان وقد اصبح الموضوع برمته تحت اليد الامينة للقضاء فان الاسلوب الامثل لجميع الاطراف للتعامل مع هذا الموضوع هو عدم الخوض في هكذا مسائل حتى يقول القضاء كلمته.