باريس مهتمّة بالقضايا الكويتية العراقية

أعربت الحكومة الفرنسية اليوم عن اهتمامها الكبير بالقضايا الكويتية العراقية المرتبطة باحتلال دولة الكويت عام 1990 لاسيما مصير الاسرى والمفقودين الكويتيين في العراق واعادة الارشيف الوطني الكويتي اضافة الى الممتلكات الكويتية الاخرى.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال ايجاز صحافي حكومة بغداد الى بذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضايا.
وقال فاليرو ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان فرنسا تشجع وتحث العراق على متابعة تنفيذ المطالب التي أعيد تكرارها في مجلس الامن الدولي امس بخصوص هذه القضايا'.
وكان مجلس الامن الدولي اطلع أمس الخميس على القضايا العالقة بين الكويت والعراق اضافة الى تمديد ولاية منسق الأمم المتحدة للقضايا الكويتية العراقية غينادي تاراسوف لمدة ستة أشهر أخرى رغم اعتراضات العراق حيث أوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بهذا التمديد كما حث العراق على بذل المزيد من الجهد لتسوية المطالب الكويتية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 'نتوقع من العراق ان يستمر بالعمل في هذا الطريق ونحن نشارك مجلس الامن الدولي في هذه الدعوات للعراق'.
ولفت الى ان بلاده تتابع تطور العلاقات بين العراق والكويت خلال الاشهر القليلة الماضية لاسيما الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لبغداد والكويت وتشكيل لجنة ثنائية بين البلدين.
واعتبر تشكيل لجنة ثنائية خطوة مهمة حاثا على استخدام هذه اللجنة من اجل تحقيق تقدم في هذه القضايا والملفات العالقة في جو يسوده الحوار والنظر الى المستقبل.
وأكد اهتمام بلاده بدور مجلس الامن الدولي في هذه القضية حيث يرتبط هذا الملف بالعديد من القضايا الحساسة لاسيما قضية المفقودين.
وقال ان بلاده تؤيد وتدعم رفع عقوبات الامم المتحدة على العراق 'اذا قام بتطبيع علاقاته مع الكويت وجعلها علاقات طبيعة'.
واوضح هناك سلسلة كاملة من التدابير يجب على العراق اتخاذها تعد 'شروطا مسبقة' لرفع الفصل السابع عن العراق.
وتوقع المسؤول الفرنسي أن تنفذ هذه الشروط المسبقة المنصوص عليها في القرار 1958.
وكان الامين العام للامم المتحدة قال مون خلال جلسة مجلس الامن امس ان العراق كان بطيئا في الاستجابة للمطالب حول قضايا جوهرية عدة لاسيما توفير معلومات عن أكثر من 600 من المفقودين الكويتيين الذين تم اختطافهم من قبل القوات العراقية أثناء الاحتلال حيث ان الكثير من هذه الحالات لا تزال دون حل بالرغم من مرور سنوات من مطالب الكويت والمجتمع الدولي لانهاء هذه المأساة الوطنية.
وأضاف أن العراق فشل أيضا في التعامل مع قضية الارشيف الوطني المسروق من الكويت وكمية كبيرة اخرى من الممتلكات التي تمت سرقتها من قبل قوات الاحتلال العراقي بما في ذلك القطع الثمينة والتاريخية بالاضافة الى استمرار مسألة التعويضات المالية التي تبلغ 20 مليار دولار والتي لا يزال يتعين على العراق دفعها.
ودعا مجلس الامن الدولي في بيان له امس العراق الى بذل المزيد من الجهود 'لتلبية هذه الالتزامات بشكل كامل لاسيما البحث وتحديد مصير المفقودين الكويتيين والاجانب خلال احتلال الكويت بالاضافة الى الممتلكات والارشيف الوطني الكويتي.