السعودية تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز إلى 15 مليار قدم مكعبة

 توقعت السعودية ارتفاع طاقتها الإنتاجية من الغاز إلى نحو 15 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2016، مقارنة بنحو 7.7 مليار قدم مكعبة قياسية في 2002، وأن تصل الطاقة التكريرية بحلول عام 2016 إلى 3.5 مليون برميل في اليوم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية في المنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، الذي عُقد في دبي أمس.

وأكد مستشار الوزارة في تصريحات التي نشرتها صحيفة الاقتصادية على السعي للإفادة من برامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية إلى احتياطيات غاز جديدة قابلة للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها.

واعتبر الأمير فيصل بن تركي أن الصناعة البتروكيماوية السعودية في الوقت الحالي 'تعيش حقبتها الذهبية'، مرجحاً أن يتجاوز إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبوليمرات 100 مليون طن بحلول عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة مقارنة بمستويات عام 2006.

وزاد 'سينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المائة، والبروبلين بأكثر من 300 في المائة مقارنة بمستويات عام 2006م (وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية).

ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها وحتى عام 2016 حوالي 150 مليار دولار.

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات ركزت على تنويع منتجات المملكة عبر سلسلة القيمة المضافة لتشمل 120 منتجا جديدا من المنتظر أن تؤدي إلى تمكين إقامة صناعات المستقبل التحويلية، التي تدعم تحقيق هدف المملكة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني.

ويبلغ إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016، ثمانية مليارات و700 قدم قياسي مكافئ في اليوم، أو ما يساوي مليونا و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.

وأشار إلى أن 85 في المائة من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية يتم تصديرها لتعود إلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية. وفي بعض الفئات البتروكيماوية الأخرى تعدت نسبة التصدير فيها 90 في المائة، يرى مستشار الوزير السعودي أن ذلك 'يشكل بلا شك فرصة ضائعة كبيرة للمملكة لتقوم بسد الطلب المتنامي للأسواق الممكنة للصناعات التحويلية في المملكة مع إيجاد فرص عمل إضافية للاقتصاد الوطني في تلك الصناعات'. ويرى أن 'هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوافر فيه شريحة متنامية من الشباب المتعلم تعليما جيدا الذي يبحث عن فرص عمل'.

ويلفت الأمير فيصل بن تركي إلى أن الحكومة السعودية استثمرت مليارات الدولارات لتوريد اللقيم والوقود، وبناء البنية الأساسية الصناعية وتوفير الكهرباء اللازمة والقروض الضخمة، من أجل تشجيع التوسعات في الصناعة البتروكيماوية، مضيفا أن 'المملكة عازمة على مواصلة هذا النوع من الاستثمارات ولديها الموارد اللازمة، غير أنه استدرك 'لكننا لكي نواصل هذا التوجه، نحتاج إلى أن نكون واضحين حول ما تتوقعه الحكومة في المقابل'.