التضخم في دبي يتراجع الى 0.2 % في نوفمبر لانخفاض تكلفة الغذاء

أظهرت بيانات يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في دبي تراجع الى 0.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار تكلفة الاسكان وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري العام القادم.

وكان الارتفاع في أسعار المستهلكين دون واحد في المئة في معظم فترات العام بينما استمر تباطؤ اقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الامارة في 2009. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المئة في أكتوبر تشرين الاول.

وأظهرت بيانات من مركز دبي للاحصاء أن الاسعار لم تتغير على أساس شهري في نوفمبر بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في أكتوبر.

وقال مهدي مطر كبير الخبراء الاقتصاديين لدى كاب ام للاستثمار في دبي 'لا يشكل التضخم مصدرا للقلق هذا العام ولا العام القادم. لا نتوقع ضغوطا من واردات مثل الاغذية والملابس ونتوقع تراجعا في الطلب المحلي وفي القطاع العقاري بشكل رئيسي.'

وقالت أبوظبي الاسبوع الماضي ان معدل التضخم السنوي فيها تباطأ الى أدنى مستوى في 23 شهرا عند 0.6 في المئة في نوفمبر من 0.9 في المئة في أكتوبر. ولم تعلن بعد دولة الامارات العربية المتحدة بيانات أسعار المستهلكين في نوفمبر على مستوى الدولة بأكملها التي تتكون من سبع امارات.

وفي دبي هبطت تكلفة الغذاء 0.8 في المئة على أساس شهري بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة في أكتوبر. وتشكل تكلفة الغذاء ثاني أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين اذ تمثل ما يصل الى 11 في المئة.

وقال مطر 'ارتفعت أسعار الغذاء خلال الصيف وفي شهر رمضان ثم بدأت تتراجع.'

ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل -وهي أكبر مكون في سلة دبي- للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول أن يصل متوسط معدل التضخم في دولة الامارات الى اثنين في المئة في 2011 وثلاثة في المئة في 2012 ارتفاعا من 0.9 في المئة العام الماضي.

وقال مطر 'سنرى في 2012 مزيدا من التسليمات في القطاع العقاري في دبي مما يضع مزيدا من الضغوط على الاسعار.'

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي في يونيو حزيران ان من المرجح أن يقل التضخم هذا العام عن ثلاثة في المئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.

ودعا وزير الاقتصاد الاماراتي هذا الشهر لاتخاذ اجراءات لمنع التجار والمنافذ التجارية من رفع الاسعار بعدما أمر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بزيادة المرتبات الى مثليها لموظفي الحكومة في عدة قطاعات.