هل تنبغي عودة المجلس المنحل لتؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمامه؟.. افتتاحية القبس

قضية القبس اليوم
أين الخبراء والمستشارون؟
 
لو راقبنا مسار الأزمة المشتعلة هذه الأيام في الكويت لتبين انها تحمل في طياتها سمتين بارزتين:
الأولى، بعد نظر استثنائي لدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أبي السلطات جميعاً في تشخيص الأزمة واستخلاص الموقف الصحيح والقرار السليم تجاهها، فكانت استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية.
أما الثانية، فإن الجهات الحكومية والمستشارين المخولين رسم الاجراءات الدستورية التنفيذية لرؤية صاحب السمو وقراره، لم يرقوا إلى المستوى المطلوب، وأفتوا باجراءات تبيّن انها غير منسجمة مع روح الدستور ونصوصه، فأدخلوا البلاد في دوامة كانت بالغنى عنها، بينما كان المفترض بتلك الجهات والمستشارين أن يُبدوا حساسية أكبر، ووعياً أرقى بما هو مطلوب، لنعبر هذه المرحلة بهدوء، وتتكلل الانتخابات بالنجاح.
لقد نبّه رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ومعنيون وخبراء دستوريون إلى ضرورة أن تسبق حل المجلس، وهو خيار من اختصاصات سمو الأمير، الاجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة، كي لا تقع في الخطأ والمحظور.
وأشاروا الى أن الاجراء الدستوري للحل يتطلب تشكيل حكومة جديدة، بين أعضائها عضو مجلس أمة واحد على الأقل، وقيام مجلس الوزراء بعد ذلك برفع كتاب إلى سمو الأمير يحدد فيه مبررات طلب حل المجلس. ولسمو الأمير صلاحيات كاملة، وهو شديد الحرص على تطبيق الاجراءات الدستورية.
لكن، للأسف، نشهد بلبلة في إدارة الأزمة مردها تضارب آراء الخبراء والمستشارين، بينما المفترض أن العبء يقع عليهم في ترتيب الإجراءات المقترحة ترتيباً يحقق الغاية المرجوة منها، ويحفظ في الوقت ذاته لأحكام الدستور هيبتها ووقارها، فكان لا بد ان يجتمع هؤلاء المستشارون وان يتدارسوا بصفة سريعة الإجراء الواجب اتباعه حتى نخرج بالبلاد من هذه الأزمة بحل دستوري لا يكون مثاراً لتعليق ولا عرضة لبطلان.
لم يحدث شيء من ذلك، بل رأينا هؤلاء الخبراء يتشرذم رأيهم فيعمل كل في اتجاه مستقل عن الآخر ويقدمون الحل بالتقسيط المريح، فيبدأون باستقالة رئيس الوزراء، مما خلق مشكلة دستورية، فاستقالة رئيس الوزراء تستتبع حتماً استقالة الوزراء جميعاً وفق ما يقضي الدستور، ولكنهم أشاروا بقبول استقالة رئيس الوزراء وتكليف رئيس وزراء جديد مع بقاء التشكيل السابق لتصريف العاجل من الأمور، ولهذا حين برزت ضرورة حل مجلس الأمة وقعوا في مشكلة جديدة، هي كيفية إجراء هذا الحل، فالحكومة المستقيلة لم تعد تملك الحق في المشاركة في طلب حل مجلس الأمة، والحكومة الجديدة لم يكتمل تشكيلها بعد.
ان حرص سمو أمير البلاد على صحيح الإجراءات الدستورية تمثّل في تشكيل حكومة جديدة أدت اليمين الدستورية أمام سموه، وباشرت أعمالها كسلطة تنفيذية مهيمنة على إدارة شؤون البلاد.
وإذا كانت هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لاقت الارتياح والترحيب، فما زالت هناك إجراءات مثار جدل وتباين في وجهات النظر. فهل مرسوم الحل الصادر دستوري؟ وهل ينبغي سحبه، واصدار مرسوم جديد بناء على كتاب الحكومة الجديدة؟! هل تنبغي عودة المجلس المنحل لتؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمامه؟ هل ينبغي ان يكون فيها «محلل»؟
أسئلة ينبغي ألا تترك للهواجس والتخمين، فإذا كانت الأسئلة مشروعة، ينبغي على الحكومة القيام بما عليها لتكريس إجراءات دستورية سليمة، أما إذا كانت تعتقد ان هذه الإجراءات قد تحققت بالفعل، ولا شبهة دستورية في الأمر، فلتوضح للناس رأيها وتقنعهم به.
فالمطلوب منا جميعاً، وأولنا الحكومة، العمل للخروج من النفق الدستوري، لنصل إلى انتخابات لا شبهات فيها، ومجلس لا يشك أحد في شرعيته.