المسلم: اللجنة لم تتسلم أي ادلة حسية لأدانة أحد في الإعلام

اللجنة لم تستدع أحمد الجارالله

أكد اللجنة التعليمية البرلمانية أنها لم تتوصل بعد إلى قرار في شأن الجهة أو الشخص المسئول عن 'إعلان الأهرام' فيما واصلت خلال اجتماعها مناقشة قانون التعليم الخاص وأوصت وزارة التربية بتأجيل تأثيث أربع مدارس ابتدائية كان مقرراً أن تتجه الوزارة إلى تأثيثها.
وفيما يتعلق بإعلان الأهرام أوضح رئيس اللجنة التعليمية أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تحقيقاتها بعد استمعت إلى الشهود وبقي أن يتم توجيه الدعوة إلى النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي للاستماع إلى أفادته خصوصاً وأن وزارة الأعلام أحالت كتاباً إليه لتفعيل الإجراءات الإدارية بحق رئيس كونا الشيخ مبارك الدعيج.
وبين ان اللجنة واجهت وزير الإعلام السابق ووزير المواصلات ووزير الأوقاف الحالي عبدالله المحيلبي ببعض الشهادات والوثائق التي وصلت اللجنة حديثا مبيناً ان اللجنة في انتظار بعض الوثائق المطلوبة من وزارة الإعلام كي تكتمل الصورة نهائياً متوقعاً انجاز اللجنة مهلتها خلال الشهر الجاري.
وسئل المسلم أن كانت اللجنة تسلمت أي أدلة حسية على إدانة أحد في إعلان الأهرام فأجاب أنا لست من يقرر النتيجة النهائية القرار للجنة ويبقى مفهوم الدليل واسعاً لان الشهادة جزء من الأدلة أما تقييم الأدلة فهو حق أعضاء اللجنة كافة, مشيراً إلى ان اللجنة لم تتسلم أدلة مكتوبة باستثناء تقرير وزارة الإعلام المحال إلى النيابة والمستند إلى شهادات الشهود.
وقال 'لا نريد إطلاق تصريحات قد تؤثر على سير التحقيقات في النيابة بل التحقيق في ان جميع إجراءات وزارة الإعلام سليمة وأنها أعطت كل ذي حق حقه وإذا ما انتهينا إلى قناعة معينة سنسطرها في تقرير سيكون ضخماً ويعالج أكثر من مسألة خصوصاً وأن اللجنة اكتشفت خللاً كبيراً.
وأضاف 'أنا لست مخولاً حتى الآن تحديد ما انتهت إليه اللجنة لأن القرار في النهاية للجنة مجتمعة سواء اتخذ بالإجماع أو التصويت منوها بحرص جميع الأعضاء على الحق وأنصاف كل من وردت أسماؤهم في التحقيق.
وأشار إلى اللجنة طلبت من وزارة الأعلام إخطارها بشكل واضح عن الجهة التي أمدت بنشر إعلان الأهرام مؤكدا ان العقد المبرم من الوزارة وصحيفة الأهرام يعطيها حق معرفة الجهة التي طلبت من 'الأهرام' نشر الأعلام وأسم الشخص تحديداً مبيناً ان اللجنة لم تتلقى الرد حتى الآن.
من جانب آخر أوضح المسلم أن ما تريده اللجنة التعليمية من قانون التعليم الخاص هو تطوير وتنظيم التعليم الخاص والنأي به عن الشبهات المثارة حوله كبيع الشهادات وغيرها من الشبهات مشيراً إلى ان اللجنة ستوجه الدعوة إلى أصحاب المدارس الخاصة للاستئناس بآرائهم بناء على رغبتهم.
ونوه بالتوافق بين الوزراء واللجنة حول مواد القانون التي تمت مناقشتها والبالغ عددها 20 مادة حتى الآن, لافتا إلى ان هذا القانون اشتمل من ان يتم حصره في نطاق ضيق خصوصاً مع عدم وجود قانون ينظم التعليم الخاص في الكويت.

يذكر أن السيد أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة قد صرح ل يوم 6 أكتوبر الماضي بأنه من وضع الإعلان ودفع له، لكن اللجنة لم تقم باستدعائه.