البورصة تجري المراجعة الأولى لاطلاق مؤشر 'كويت 15'

اجرى فريق العمل للبيانات والمؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم عملية المراجعة الاولى لمؤشر (كويت 15) الذي سبق واعتمدته السوق منتصف العام الحالي.
وقال الفريق في بيان صحافي ان عملية المراجعة هي الأولى من نوعها التي يخضع لها مؤشر السوق الجديد (كويت 15) منذ اعتماده مطلع يوليو الماضي وسيتم تكرارها مرتين أواخر شهري مايو و نوفمبر من كل عام بهدف اعادة تقييم وضع الشركات المدرجة لدى احتساب المؤشر وفقا للمعايير المعتمدة والتي قد تفضي نتائجها بطبيعة الحال الى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى.
واضاف ان معياري السيولة والقيمة السوقية للشركة هما أهم أسس اعطاء الأوزان النسبية للشركات المدرجة في السوق حيث يتم اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة ويتم تصنيفها بحسب القيمة السوقية ثم اختيار الشركات ال 15 الأولى منها لتدخل في حساب هذا المؤشر.
واوضح انه ستؤخذ الأوزان النسبية لثلاث شركات أخرى 'كاجراء احتياطي' تحسبا لخروج شركة ما لأسباب مختلفة من معايير المؤشر حيث تستبدل بصورة أوتوماتيكية بالشركة الاحتياط ذات التصنيف الأعلى.
وذكر ان لمؤشر (كويت 15) المنتظر اطلاقه بالتزامن مع تشغيل نظام التداول الآلي الجديد (اكس.ستريم) خلال الفترة القليلة المقبلة أهمية خاصة ومن جوانب عدة باعتباره سيعكس أداء السوق بصورة صحيحة ويعطي صورة صادقة عن اداء الاقتصاد الكلي ما يسهم بترسيخ قواعد الشفافية التي تسعى السوق الى تكريسها ويمكن المستثمرين في السوق بشتى تصنيفاتهم من اتخاذ قرارهم الاستثماري وفق قواعد سليمة.
وبين الفريق ان نتائج عملية التقييم الأولى انتهت الى اعتماد الشركات لاحتساب المؤشر وفق المعطيات آنفة الذكر وذلك حتى موعد عملية التقييم والمراجعة القادمة اواخر شهر مايو المقبل في حال لم تستدع الحاجة استبدال بعضها بالشركات الاحتياط التي تمت الاشارة اليها.
وقال انه بنتيجة المراجعة خرجت شركة (بوبيان للبتروكيماويات) التي أصبحت في لائحة شركات الاحتياط فيما دخل البنك التجاري الكويتي ضمن المؤشر كما تم خروج شركة (الامتياز) من شركات الاحتياط.
واشار الى ان شركات (كويت 15) تمثل 02ر68 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للسوق و 43ر51 في المئة من اجمالي السيولة في السوق.