الطاقة.. الكابوس المقبل للحكومات الأردنية ولابد من خفض التكلفة بقلم أمجد السنيد

الحملة الشعبية المناهضة للمشروع النووي الأردني والمدفوعة مسبقا تحت غطاء المحافظة على بيئة أردنية آمنة تسعى إلى تجييش وحشد المواطنين ضد هذا المشروع.
ولتبرير ادعاءاتهم يطرحون سيناريو ما حدث في اليابان مؤخرا على انه قد يتكرر في الأردن إذا ما خرج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وبعيدا عن تبريرات القائمين على المشروع على اعتبار أن روايات الحكومة لم تعد مقنعة للشارع فأن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية المدفوعة بإصرار وتصميم إسرائيلي على إجهاض المشروع تدفعنا إلى إعادة الحسابات والتقييم بتأني وليس الحكم على ظواهر الأمور من نافذة ضيقة.
فالمملكة وحسب الدراسات المستفيضة تعاني نقصا حادا في الطاقة وارتفاع فاتورة الوقود وأزمة مائية خانقة-لا يعلم تداعياتها في المستقبل إلا الله- وبناء على هذه الدراسات وأراء الخبراء في هذا الحقل فان توفير متطلبات واحتياجات المواطن وحل العقبات سالفة الذكر يتطلب البحث عن بدائل أخرى وقد يكون المشروع النووي احد الحلول المطروحة.
وعلى أية حال فأن لكل مشروع إيجابياته وسلبياته ولكن الأمر في النهاية يتطلب تحكيم العقل والمنطق خصوصا إذا ما علمنا أن الموازنة في المستقبل قد تذهب فقط على دفع فاتورة الطاقة المعرضة للانقطاع في أية لحظة في ظل توسع المشاريع في المملكة وازدياد عدد السكان بشكل مضطرد وعندها قد يغرق الأردن-لا سمح الله-في ظلام دامس.
وإذا كانت قدوتنا أمريكا ودول أوروبا في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فلماذا لا تكون هذه الدول أيضا نموذجا يُحتذى في السير بالمشروع النووي الموجود لديهم منذ عشرات السنين ومقام داخل الأحياء والمدن فهل يعقل أن مثل هذه الدول التي تحترم نفسها ودساتيرها وقوانينها تسعى إلى جلب المضرة لمواطنيها.
فما يدور في خُلد المواطن من تساؤلات مشروعة إذ من حقه على حكومته أن يعيش في بيئة آمنة غير مهددة بهواء ملوث ونفايات نووية قد تتسبب في تفشي داء السرطان شريطة أن تقدم الحكومات برامج التوعية وان تأخذ بالحسبان كل الخيارات المتوقعة وتضعها أمام مواطنيها بصورة شفافة ليصبح القرار تشاركي.
إن المشروع النووي أصبح حاجة ملحة في عالم متغير ومتعدد ولذا فان الجميع مطالب بدعم هذا المشروع كون الضرورة الوطنية تقتضي نجاحه للاعتماد على الذات وان لا نبقى رهن الظروف وان لا ينصب تفكيرنا فقط على التكلفة فلابد من المغامرة فكم كثير من المشاريع التي انفق عليها مئات الملايين وبعضها تجاوز المليار وتم ألغاؤها
والان وفي ظل المعطيات الجديدة على الساحة العربية او ما يسمى بالربيع العربي برز تحدي الطاقة بشكل جلي خاصة إذا ما علمنا أن الكيلو واط يكلف المملكة مئة وثلاثين فلسا ويباع إلى المواطن بخمسين فلسا بينما كان قبل التسعيرة الجديدة لفاتورة الغاز المصرية يكلف ثلاثين فلسا.
هذا الكابوس بات يلقي بظلاله على الحكومات المقبلة لمعالجة هذا الوضع الذي قد يتطور في المستقبل ليستنزف موازنة الدولة وقد لا تكفي في الأعوام المقبلة إن لم يتم البحث سريعا عن مصادر وبدائل للطاقة لا سيما إذا ما علمنا أن العام ألفين وعشرين سيشهد ولادة أكثر من عشرين مفاعلا نوويا في مختلف أنحاء المعمورة.
ويبقى أراء مناهضي المشروع حيوية وضرورية لأنها تنظر من زاويتها على مصلحة الوطن ولكن من نافذة واحدة ولذا ندعوهم إلى مراجعة خياراتهم والنظر إلى المصلحة الجمعية التي ستلقي بالخير على جميع أبناء الوطن بدلا من البقاء تحت سياسة الاستجداء ورحمة الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المضمار منذ عقود.