التوظيف يتم بإسلوب عرقي ويفضلون الأجانب فأين وزارة العمل عن هذا بقلم محمد المحفوظ

الإعلان الذي كررته احدى الشركات الكبرى وعلى مدى أيّام بالحاجة الى العشرات من العاطلين في مختلف التخصصات أسال لعاب الاعداد الغفيرة منهم وعلى اثرها انهالت الطلبات من الآلاف يدفعهم أمل بالفوز بتلك الفرص الخيالية. الاّ أنّ المفاجأة أنّ الشركة المذكورة (سرّعت من وتيرة احلال موظفين اجانب بدلاً ممن تم الاستغناء عنهم في عدة اقسام ) ومما عزّز هذه الحقيقة أنّ العديد من المدراء سافروا للخارج لاستقدام عمال في حين أنّ بعض المدراء والمسؤولين وظفوا ابناءهم والمحسوبين عليهم بشكل سريع في مناصب عالية في حين حُرم المتقدمون منها.
أساليب التحايل التي تلجأ اليها هذه الشركة بالتحديد عديدة ولا تخطر على بال أو مخيلّة أحد. وندلل على قولنا بشهادات يرويها المتقدمون للوظائف. فقد فوجئت احدى المتقدمات لشغل وظيفة سكرتيرة بأنّه بعد اجتيازها المقابلة وبعد الفحوصات الطبيّة اللازمة بناءً على طلب الشركة فوجئت بالرفض. وتم توظيف اخرى دون ابلاغها بالخبر. وعند اتصالها للوقوف على السبب ابلغت أنّ المعايير لا تنطبق عليها نظرا لكون الشركة صناعية ويمكنها التوجه الى شركات أخرى ملائمة !
الجدير بالذكر أنّ المتقدمة تحمل شهادتين جامعيتين كلاهما بمعدّل امتياز مع مرتبة الشرف والمذهل انّها كانت متدربة وسجلها يشهد بأدائها الممتاز. لكنّ هذا لم يشفع لها للقبول. وللتدليل على تملص الشركة من تعهداتها ما يسرده أحد الشباب العاطلين قائلاً بعد استلامي للأوراق من وزارة العمل بمنحي فرصة التدريب لم تسعني الدنيا لكنّها “لم تمنحني غير الضياع “ طبقا لمقولة صاحب الطلب فقد اخفقت في الحصول على فرصة الوزارة ولم توفر لي الوزارة فرصة أخرى بعد فترة طويلة من رحلة البحث عن عمل.
ما كشف عنه مقدّم الطلب أنّ الشركة لا تعترف بالمؤهلات والخبرات وبعضها من دول ذات شهرة عالميّة كبريطانيا. المؤلم في هذه القضية وعبّر عنه بحرقة موجّها حديثه للشركة ( لماذا تفتخرون بي وترفعون صوري فوق الجدران وعلى اللافتات في جميع الشوارع المؤدية لشركتكم ومجلاتكم والصحف المحلية ؟) ما يتمناه هذا الرجل هو إزالة صوره من اللافتات الدعائية وقبول الشركة للمؤهلات التي منحوها له ذات يوم.
النائب محمد العماديّ يمثّل نائب الرئيس المعيّن من قبل مجلس النوّاب للتحقيق في أحداث الشركة أعلن انّ التوظيف في الشركة خضع لاعتبارات عديدة كالعائلية أحيانا. ولخصّ المشكلة في سياسة التوظيف التي هي السبب الرئيس في الأحداث. واتضح للنائب أنّ سياسة التوظيف خلال السنوات العشر الأخيرة تحولت الى توظيف ذو طابع عرقيّ. وممّا تم رصده اتضح انّ احد الاقسام لا ينتج شيء والشركة لعبت دورا في الأزمة عبر توظيفها العرقيّ والعائليّ. ومن مؤشرات الفساد في الشركة الكبيرة على سبيل المثال فقط أقدمت الشركة على تجديد عقد شخص تجاوز عمره ستين عاماً وتم توظيفه كمستشار براتب قدره ستة آلاف وخمسمائة دينار. والمثير للغرابة أنّ العقد المشار اليه لم يمر على الجهات الرسمية.
ولو كان العقد لمدة سنة فانّه سيخضع لقانون مجلس المناقصات وهذا دليل على تعمّد تهربهم في التوظيف من الإجراءات الرسمية. ويضيف النائب العمّادي الكثير من المسؤولين يتسترون على زملائهم في العمل سواءً مسؤولين أو مدراء أو بقية المناصب. وهناك أمور أخرى تم الكشف عنها أنّ هناك عدم مبالاة في اجراءات التوظيف بالإضافة الى المحسوبية بشكل كبير وواضح. أحد المهندسين العاملين بالشركة يكشف عن حقائق مهمة وتكتسب شهادة المهندس أهمية خاصة كونه على اطلاع بما يدور من الداخل. ومما يصرّح به أنّ الشركة تمثل العصب الرئيس للطاقة ولها مساهماتها الاجتماعيّة كالتبرعات والمنح والرعاية والمشاريع.
بيد أنّ المشكلة الأكبر في التوظيف إذ يتم توظيف أشخاص تنقصهم الكفاءة والمهارات وتجاوزات في إدارة التوظيف. إن النصيحة هو في مراجعة السياسة المتبعة في التوظيف بحيث تكون الكفاءة هي المقياس الأول. ويبقى السؤال الجوهري أين هو دور وزارة العمل في ما يجري داخل هذه الشركة وغيرها من تجاوزات وبالأخص (التوظيف العرقيّ ) وهي قضية مزمنة استفحلت وباتت عصيّة على التغيير.