'كمبيالة' تأجير السيارات: ممنوعة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن استخدام محلات تأجير السيارات 'الكمبيالة' في تعاملاتها مع العملاء يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة راشد الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الزام محلات تأجير السيارات لعملائها بالتوقيع على (كمبيالة) أو أي مستند غير معلوم التفاصيل كشرط لتقديم خدمة التأجير لهم بحجة ضمان حقهم في التعامل مع الزبائن يعد مخالفة صريحة للقوانين التجارية المعمول بها.
واضاف الهاجري ان من يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه الى مخالفتين الاولى هي مخالفة رفض تقديم خدمة لزبون وذلك كون صاحب المحل ربط تقديم الخدمة بالتوقيع على (الكمبيالة) وجعلها شرطا لتقديم الخدمة للزبون وهي مخالفة تستوجب الاحالة للنيابة التجارية.
واوضح ان المخالفة الثانية هي مخالفة استخدام مستند في نشاط تجاري غير مختص او ما يعرف بعدم الاختصاص حيث أن نشاط تأجير السيارات لا يعد من الانشطة التجارية المختصة 'بالكمبيالات' ولا يحق للعاملين فيها استخدام 'الكمبيالة' في تعاملاتهم مع الزبائن.
وأكد ان احتجاج البعض بأن الهدف من استخدام 'الكمبيالة' هو ضمان حق محلات تأجير السيارات أمر لا صحة له مشددا على أنه احتجاج واه لأن 'العقد هو شريعة المتعاقدين وهو الوسيلة القانونية التي تضمن حق المؤجر والمستأجر كما هو معمول به في معظم دول العالم'.
وقال الهاجري ان بعض ضعاف النفوس من أصحاب مكاتب تأجير السيارات يستغلون حاجة العملاء وعدم علم بعض المستأجرين بعدم قانونية الزامهم بالتوقيع على 'كمبيالة' ويتخذونها وسيلة للضغط على المستأجر دون الاعتماد على العقد المبرم بينهما وتجاهل كونه الاساس في التعاملات بين الطرفين.
ودعا جميع المتعاملين مع مكاتب تأجير السيارات الى عدم التوقيع على أي 'كمبيالة' أو مستند غير واضح التفاصيل والاكتفاء بالعقد الاساسي للتأجير وعدم السماح لاي كان باستغلالهم والتلاعب علهيم وادخالهم في مشكلات قانونية هم في غنى عنها.
وحث الهاجري عموم المتعاملين مع محلات تأجير السيارات على الابلاغ عن أي محل يتعامل 'بالكمبيالة' مع زبائنه وفي حال تم رفض التأجير دون التوقيع على 'الكمبيالة' فعلى المتضرر من العملاء التوجه الى أقرب مركز للرقابة التجارية لتقديم شكوى رسمية بذلك ليتم بعدها احالة المحل المخالف الى النيابة التجارية.
واشار الى ان وعي المستهلك هو العامل الاساسي في القضاء على جميع المخالفات التجارية بما فيها استخدام 'الكمبيالات' من قبل محلات تأجير السيارات مناشدا الجميع التعاون مع الوزارة في سبيل حماية الاسواق المحلية من اي مخالفة تجارية من الممكن أن تضر بمصالح أي من الطرفين المستهلك أو التاجر.