خلال الاسبوعين الماضيين

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان قطاع العقار السكني استحوذ على اجمالي عدد الصفقات العقارية المبرمة منذ 20 نوفمبر الماضي الى الاول من ديسمبر الحالي.
واضاف التقرير الصادر عن شركة المؤشر دوت كوم العقارية ان هناك ارتفاعا في قيمة تداولات العقار بكامل قطاعاته في تلك الفترة مقارنة مع نظيرتها من العام الماضي حيث بلغت قيمتها 2ر107 مليون دينار في 2011 في حين سجلت 6ر85 مليون دينار خلال 2010.
وبين ان السبب في استحواذ العقار السكني على المركز الاول في تداولات تلك الفترة هو استمرار حاجة المواطن الى شراء سكن خوفا من ارتفاع مرتقب للاسعار في المستقبل القريب.
واوضح ان العقار الاستثماري احتل المركز الثاني من حيث عدد الصفقات خلال الفترة من 20 نوفمبر الى الاول من ديسمبر 2011 حيث لايزال هو الملاذ الامن لكثير من رؤوس الاموال التي تجرعت الكثير من الخسائر في اسواق الاسهم او من خلال تدني قيمة الفائدة على الودائع لدى البنوك.
وذكر التقرير ان قطاع المخازن والقطاع التجاري جاءا في مؤخرة التداولات خلال تلك الفترة اما عقار الشريط الساحلي او الصناعي فلم يتم عليهما اي تداولات.
ولاحظ تقرير (المؤشر دوت كوم) ان محافظة الاحمدي تاتي في المقدمة من ناحية التداول على العقار السكني خلال الفترة موضع البحث حيث تتركز الصفقات على اراضي مناطق ابوفطيرة وشرق القرين والفنيطيس.
واشار الى ان ارضا مساحتها 400 متر مربع وعلى شارع واحد في منطقة ابوفطيرة يصل سعرها حاليا الى 155 الف دينار مقارنة ب 117 الف دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 اي ان هناك زيادة كبيرة بواقع 30 في المائة.
وتابع ان لمحافظة الاحمدي كذلك نصيب الاسد في التداول على العقار الاستثماري لسببين اولهما زيادة الطلب على اراضي منطقة المهبولة بسبب اقبال الكثير من الشركات الحاصلة على عقود مع شركات النفط او الجيش الامريكي والسبب الثاني هو عدم توفر عروض كثيرة في منطقة السالمية والزيادة الكبيرة لاسعار التأجير فيهما.
اما بالنسبة للعام الجديد فتوقع التقرير ان يشهد العام المقبل ارتفاعا في الاسعار لفترة 'قد تقف على ابواب الصيف القادم' اعتمادا على الهدوء السياسي المرتقب في البلد بعد انتهاء عملية الانتخابات البرلمانية وبسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة لاسيما في اوروبا مع توقع تخفيض نسبة الفائدة على الودائع في البنوك خلال الفترة المقبلة