رئيس الوزراء المصري: نحتاج للتقشف لدعم الاقتصاد

قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري يوم الاحد ان الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وان هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.

وأضاف الجنزوري (78 عاما) في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة ان استعادة الامن ستكون أولوية لحكومة الانقاذ الوطني التي شكلها الأسبوع الماضي.

وقال الجنزوري 'الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد' مضيفا أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيرا من العبث.

وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة.

وقال 'اذا اضطررنا الى أن نلجأ الى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الامر مطروح للنقاش' مكررا تصريحات أحد لواءات المجلس العسكري الحاكم قال فيها ان مصر لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي الا عند الضرورة القصوى.

ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين اشارات متباينة بشأن ما اذا كانت ستقبله.

وقال الجنزوري 'لكي نرشد 20 مليار (جنيه مصري) لابد أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لان بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم.'

وكان ارتفاع الاسعار بين العوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت المصريين الى الشوارع للاطاحة بمبارك. وترتفع الاسعار مجددا.

وارتفع التضخم في المدن المصرية الى 9.1 بالمئة سنويا في نوفمبر تشرين الثاني من 7.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول.

وانتقد ساسة ونشطاء تعين الجنزوري لانه كان رئيسا للوزراء في التسعينيات في عهد مبارك الا أن كثيرا من المصريين يرجعون له الفضل في استقرار الاقتصاد في ذلك الحين ويرون أنه ليس فاسدا.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش الى أن العجز قد يصل الى 11 بالمئة.

وقال الجنزوري ان هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفا أن خدمة الديون تصل الى ربع الميزانية السنوية.

ويقول خبراء اقتصاديون ان مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.

وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 مليارا في نهاية 2010