الربيع الأوروبي بإرهاصاته وهزاته الاقتصادية سيبدأ في عام 2117 برأي مطلق الهويده

عندما يتصفح من أطعمه الله في الفقه والتفكير ويدقق في حركة التاريخ وما يحدث من الصرف والتبذير المالي على الحروب وقتل الحياة بمفاهيمها وتكديس البطالة والأمية وتجويع الشعوب في مناطق مملوءة بالثروات الطبيعية والتسلط والتسليط عليها من قبل الذين أوهموا القادم اليهم من الأصدقاء الأوروبيين كما يقولون حتى وصلوا الى هذا المستوى من التدمير وعزفوا عن التعمير ومن ثم انقلبوا عليهم رأسا على عقب يستطيع القول إن انعكاسات هذه التصرفات وما يقومون به من عبث مستمر مع الدول العربية التي تحولت بطريقة سلمية والتي أثبتتها مصر العروبة وشعبها العريق حضاريا في الانتخابات التي جرت في هذه الأيام وأثبتت بأن الشعب على مستوى عال من مزاولة حقه ديموقراطيا عندما تتوافر له الأسباب الصادقة والمطمئنة على هذا النهج الحضاري والذي أذهل أعداء الديموقراطية الذين لا يريدون ان تكون في هذا الشكل دليل على ما قلنا في مقالات سابقة ستكون بعكس ما أراد أصحاب الأجندات الخاصة من أعداء الأمة والتي أطلعنا الله كما أطلع غيرنا على اتجاهاتهم ومقاصدهم الفكرية منذ مطلع القرن الماضي بأنهم لا يتمنون لهذه الأمة ان تنهض حتى لو مكنتهم ركائزهم من اقتصادات الأرض والتسلط على رقاب الخلق ومما سلف ذكره آنفا نستطيع القول والله أعلم إن الربيع الأوروبي بهزاته وارهاصاته الاقتصادية سيبدأ 2017 أو 2019 وهنا نقول «خبزا خبزتيه يالرفله اكليه» فالعبث في المواقع التي يوجد فيها بؤرة مصادر الفاقة كالشرق الأوسط ستجر الى هذا الربيع القارص.

أما الشأن العربي والذي يتمثل في المستنقع الشامي وهو بؤرة الصراع في العالم أجمع ستكون نتائجه لا يمكن التعرف عليها والتي بدأت ملامحها بالآفاق تتقارب شيئا فشيئا من دق الأجراس فاصبروا فإن غدا لناظره قريب، أما الشأن الداخلي واستقالة الوزارة وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء الذي نتمنى له التوفيق والسداد في عمله فهو رجل من أركان الحكم ومتدرج في الجسم الحكومي منذ نصف قرن ومطلع اطلاعا كاملا على ما مرت به وزارات الدولة ومؤسساتها سلبا وايجابا فنرجو ان يعمل ضمن مفهومية العدالة الاجتماعية التي تخدم البلاد والعباد وان يصلح ما يمكن اصلاحه ويوقف بؤرة الفساد التي عبثت في المشاريع الحكومية والتبذيرات المالية وان يرسخ ثقافة الثواب والعقاب ولا يأخذه في ذلك لومة لائم لأن هذا الأسلوب هو الذي يرسخ مفهومية التعاون بين الحاكم والمحكوم ويقضي على البطانة التي تكيل المديح الزائف والتضليل الواضح في مرافق الدولة.

بلد كالكويت تتوافر فيه وفرة مالية وثروة نفطية وتحكمها القوانين الدستورية ويتوافر فيها سقف لا بأس به من الديموقراطية وبحجمه السكاني القليل عددا وتحيط به دول اقليمية أكثر منه عددا وعدة وكذلك الأطماع الخارجية لا تصلح فيه ولا يجب ان يسلك مواطنوه التعصب القبلي او المذهبي او الفئوي. ترى نفس الفتنة قد بدأت محليا وإقليميا ولعبت بها الأهواء لخدمة الأعداء فاحذروا هذه الظواهر قبل فوات الأوان ان كنتم تتمتعون بذرة من العقل «ونحن نأمل ذلك ان شاء الله».