مزيد يدعو لمعاقبة رافعي أسعار السلع

حذر النائب حسين مزيد من أن الزيادة المرتقبة في رواتب الموظفيستذهب الى أرصدة التجار ان لم تواكبها تشريعات لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء مطالبا بتغليظ عقوبات رادعة لكل من يحاول استغلال هذه الزيادة في رفع أسعار السلع موضحاً أن البعض بدأ في رفع الأسعار حتى قبل سريان قانون الزيادة وهذا ما يستدعي وقفه جادة وحازمة من قبل الأعضاء والحكومة لكبح جماح الجشع.
ونبه مزيد إلى أهمية أن يسن قانون ضبط الأسعار وأن تصدر عقوبة رادعة في حق كل من يستغل الزيادة في الرواتب وأن تتحرك الحكومة بشكل فعلي وأن تقوم بتفعيل أجهزتها لحماية المواطنين والمستهلكين من استغلال الزيادة موضحاً أن ذلك هو الدور المطلوب من السلطتين .