جاءت موافقة لحكم الدستور والقانون

اكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ان الاجراءات التي اتبعت في استصدار مرسوم حل مجلس الأمة جاءت صحيحة موافقة لحكم الدستور والقانون بما يترتب عليه سلامة الاجراءات التي تتخذ بعد صدور هذا المرسوم ومنها مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة. وقال المستشار الصرعاوي في بيان صحفي اليوم انه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اعمالا للامر الأميري بتعيينه وبعد ادائه اليمين الدستورية وعضوية الوزراء المستقيلين والمستمرين في مناصبهم الى ان يتم تشكيل وزارة جديدة واداء اعضائها القسم الدستوري امام سمو امير البلاد.
واضاف انه 'بناء على ما ورد في وسائل الاعلام حول مدى سلامة المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة فان ادارة الفتوى والتشريع تؤكد ما سبق ان انتهت اليه من انه بعد صدور الامر الاميري في 3 المحرم 1433 الموافق 28 نوفمبر لسنة 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه الى حين تشكيل الوزارة الجديدة وبعد ان صدر الامر الأميري في 5 المحرم 1433 الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة فانه بادائه اليمين الدستورية امام حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في 24 ديسمبر الجاري فانه يكون له ان يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور'.
وقال انه 'بالتالي فقد انتهت صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء المستقيل فقط مع استمرار باقي الوزراء في مباشرة تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهم الى حين تعيين خلف لكل منهم وذلك وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور'.
وافاد بانه 'بناء على ذلك فانه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اعمالا للامر الأميري بتعيينه وبعد ادائه اليمين الدستورية وعضوية الوزراء المستقيلين والمستمرين في مناصبهم لتصريف العاجل من الامور اذا اقتضت الضرورة ذلك الى ان يتم تشكيل الوزارة الجديدة واداء اعضائها القسم الدستوري امام حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه'.
وذكر المستشار الصرعاوي أنه بناء على ذلك 'يكون لمجلس الوزراء بتشكيله الحالي وبرئاسة معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح النظر في استصدار المراسيم العاجلة'.
وقال انه لما كان رئيس الدولة بناء على المادة 107 من الدستور يملك وفقا لسلطته التقديرية حل مجلس الأمة في ضوء الاسباب التي يقدرها سموه وفي التوقيت الذي يراه لذلك فان موافقة مجلس الوزراء على استصدار مرسوم بحل مجلس الامة انما هو عمل اجرائي يمارسه وفقا لحكم المادتين (55) و(128) من الدستور استنادا الى ما ورد بديباجة مرسوم الحل من انه 'ازاء ما الت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار مثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية'.
واضاف ان هذا السبب يتعلق برعاية المصالح العليا للبلاد ولا صلة له بعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و'بالتالي فان مرسوم الحل هو عمل صادر من رئيس الدولة بصفته سلطة حكم مما يعد من قبيل اعمال السيادة والتي لا تختص جميع المحاكم بنظره طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 وهو ما استقرت عليه أحكام المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية'.
وختم المستشار الصرعاوي بالقول ' ان الاجراءات التي اتبعت في استصدار مرسوم حل مجلس الأمة قد جاءت صحيحة موافقة لحكم الدستور والقانون بما يترتب عليه سلامة الاجراءات التي تتخذ بعد صدور هذا المرسوم ومنها مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة'.