براءة مواطن من اصدار شيك بقيمة 50 ألفاً بدون رصيد

الغت محكمة الجنح  المستأنفة الحكم الصادر غيابيا بحبس مواطن مدة عامين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بلغ قيمته 50الف دينار وقضت مجددا ببرائته .

وحضر المحامي علي الواوان امام محكمة الجنح المستأنفه بصفته وكيلا عن المواطن على خلفية الشكوى المرفوعة من احد المواطنين يتهمه باصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50الف دينار مقابل علاقة تجارية بينهما عباره عن بضائع تسويقيه احضرها الشاكي من من احدى الدول الاسيوية على ان يتسلم الاموال من المشكو في حقه وتفاجا عند قيامه بصرف الشيك انه لايوجد رصيد بالبنك باسم المشكو في حقه ولجا الي القضاء بتهمة خيانة الامانه واصدار شيك بدون رصيد

وقضت محكمة اول درجة بادانة المواطن غيابيا وترافع الواوان امام محكمة الجنح المستأنفة واوضح ان الشيك المسحوب من البنك هو باسم موكلي ولكن هناك اتفاق تم بين الطرفان على ان لايتم السحب من البنك لحين وصول واستلام البضاعة وهذا الاتفاق تم امام شهود ولكن الشاكي سرعان ماقام بالذهاب الي البنك ليقوم بعملية السحب ووجد الرصيد لايكفي للمبلغ المذكور في الشيك لاسيما وان موكلي لم يستلم البضاعه ولايوجد اي مستندات تؤكد على استلامه البضائع حيث ان موكلي اعترف بان المبالغ التوفرهع في البنك هى 35الف دينار وهذا مايؤكد في كشف الحساب الصادر من البنك اي انه لاتوجد لدية نية لعملية نصب او احتيال وانه طلب من الشاكي مهله حتى وصول البضاعه الي البلاد وبعدهها سيكمل المبلغ المتبغي وهو 15الف دينار فقط

ودفع الواوان  ببطلان الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حق المتهم كون ان المتهم وقت اصدار وتحرير الشيك كان يعلم بوجود مبالغ ماليه في حسابه وبالتالي تكون جريمة اصدار الشيك بدون رصيد منتفيه