الهاجري: الفوضى تسيطر على سوق العقار الكويتي

قال رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان سوق العقار في الكويت تعج بالفوضى وتحتاج الى المزيد من التنظيم مطالبا الجهات الحكومية وخصوصا وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد لتنظيم السوق.
وأضاف الهاجري ان وزارة التجارة قامت بخطوات فعلية في هذا الاتجاه من خلال تشكيل لجنة مع اتحاد السماسرة مهمتها تنظيم عمل السماسرة وضبط المتلاعبين والدخلاء مبينا أن وزارة العدل تعاونت أيضا مع الاتحاد وتم استخراج هويات الكترونية غير قابلة للتزييف لسماسرة العقار (الدلالين) من أجل منع الدخلاء من ممارسة هذه المهنة.
وأشار الهاجري الى أن عدد سماسرة العقار المسجلين لدى وزارة التجارة يصل الى 3000 سمسار ذاكرا أن هناك من يمارس هذه المهنة دون أن يكون لديه الأوراق الرسمية.وحذر من أن 'هذه الظاهرة ستنتهي في القريب العاجل خصوصا بعد أن تبدأ المقاصة العقارية العمل حيث ستسهم الى حد كبير في ضبط السوق'.
وأوضح الهاجري أن من مظاهر عدم التنظيم في سوق العقار أيضا الاجراءات المتبعة لتقييم العقار والتي تعتمد حاليا على تقديرات غير المختصين حيث يتم تصوير العقار من الخارج ثم تتم عملية تقييمه.
وأكد أن المعارض العقارية هي مظهر آخر من مظاهر عدم التنظيم في سوق العقار داعيا الى تشديد الاجراءات على الشركات التي تقوم بتنظيم المعارض منعا لحدوث أي عمليات نصب أو احتيال على زوار المعارض.
وقال ان الاجراءات يجب أن تشمل موافقة غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والمقاصة العقارية التي ستبدأ عملها قريبا أما المعارض التي تعرض مشاريع خارج الكويت فينبغي أن تحظى بموافقة الجهات المذكورة اضافة الى موافقة سفارة دولة الكويت في البلد المعني وموافقة سفارة البلد المعني في الكويت ووزارة الخارجية الكويتية.
وأوضح أن تزايد أعداد المعارض العقارية في الكويت يعد ظاهرة ايجابية في حد ذاته ودليل على انتعاش البلاد وتوافر قدر كبير من السيولة بها الا أنه استدرك أن هذه المعارض تحتاج في النهاية الى مزيد من الضبط.
وتطرق الهاجري الى أسعار العقار في الكويت مبينا أن هناك ارتفاعا غير منطقي في أسعار القطاع السكني فقد وصل سعر البيت الجاهز في منطقة مثل جنوب السرة الى 475 ألف دينار وهو رقم كبير جدا ويصعب على شباب كثيرين توفيره وان ساعدتهم أسرهم.
وقال انه ومنذ سنوات كان سعر البيت يترواح ما بين 70 و90 ألفا وكانت هذه الأسعار في متناول الشباب خصوصا مع مساعدة الأسرة والحصول على قرض بنك التسليف والادخار.
وطالب الهاجري الحكومة بتوفير مزيد من القسائم وتوسيع نطاق القروض السكنية وبناء وحدات سكنية جديدة وتجهيز البنية التحتية للبناء لاسيما وان الأرقام تشير الى وجود أكثر من 80 ألف مواطن في انتظار تخصيص بيوت العمر لهم من الهيئة العامة للرعاية السكنية.
واتهم الهاجري شركات القطاع الخاص بالتسبب في ارتفاع أسعار السكن الخاص من خلال مضارباتها واحتكارها لمساحات واسعة من الأراضي مطالبا الحكومة بمنع الشركات الخاصة من استثمار أموالها في القطاع السكني حتى لاتزيده اشتعالا مع افساح المجال لها في القطاعين التجاري والاستثماري.
وحول العقار التجاري خصوصا في ظل حركة بناء الابراج المرتفعة التي تشهدها الكويت قال الهاجري ان هذه الأبراج دليل على رواج العقار التجاري لافتا الى أن بعض هذه الأبراج تم تأجيره قبل الانتهاء من بنائه وتشطيبه.
وأوضح الهاجري أن سعر ايجار المتر المربع وصل الى 18 دينارا شهريا في الكويت بسبب دخول العديد من الشركات غير الكويتية في السوق الكويتي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد اقرار قانون تخفيض الضريبة على هذه الشركات.