السعدون: المبارك كان شريكا بالتجاوزات الدستورية

وجه النائب أحمد السعدون رسالة الى الحكومة وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك عبر حسابه على التويتر، وقال السعدون : في اعقاب أسوأ حقبة من الفساد والإفساد شهدتها الكويت كانت كل الدلائل تشير الى انها كانت برعاية الحكومة التي كان الشيخ جابر المبارك النائب الاول لرئيسها وشارك في كل ما قامت به الحكومة من اجراءات لتسخير مقدرات الدولة لمصلحة قلة مستحوذة فاسدة عطلت مشروعات التنمية وسيطرت بتحالفاتها على مختلف موارد الدولة وعلى ما بقي من مشروعات بطرق يثار بشأنها .

وأضاف السعدون الشبهات بما في ذلك ما كان يجري في وزارة الدفاع التي كان هو وزيرا لها من إبرام عقود مباشرة وغيرها وكان شريكا كذلك فيما قامت به الحكومة من اجراءات للتجاوز على الدستور في محاولات لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية التي قررها الدستور حتى الى تقديم الاستجواب الاخير الى رئيس مجلس الوزراء في شأن الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية - الذي انتهى باستقالة الحكومة دون ان تنتهي موضوعات محاوره .

وقال السعدون: وبعد التذكير بكل ذلك وعلى الرغم منه فان الشيخ جابر المبارك بعد تكليفه من قبل حضرة صاحب السمو الامير برئاسة مجلس الوزراء امام فرصة تاريخية لإثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة اذ يأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها حسن إدارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوي او ما يجري من انتخابات فرعية تحت اي مسمى تجرى خاصة اذا ما حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية .

واضاف السعدون: ومن مسؤولياته أيضاً قبل أجراء الانتخابات الرد على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث  بالدوائرالانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة .

وقال السعدون: اننا نتطلع الى ان تثبت الحكومة التي سيشكلها ومن خلال إدارتها للانتخابات إن شاء الله رغبتها وقدرتها على تغيير النهج السابق . متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق : (١) الإيداعات المليونية (قانون مكافحة غسيل الاموال)  (٢) التحويلات المليونية (قانون حماية الاموال وربما قانون مكافحة غسيل الاموال)