مهمتها تنفيس الوضع المحتقن بالبلاد

قال تقرير الشال الاسبوعي ان استقالة الحكومة جاءت متأخرة ولكن أن تأتي الآن خير من أن تتأخر أو لا تأتي وهناك ضرورة للإفادة من دروس تأخر تغييرها من أجل قرار قادم أفضل في اتجاه تشكيلها وعلينا فقط استعارة بعض الخيال حول أوضاع الكويت لو أن حكومة مختلفة استلمت البلد في مايو الفائت أو حكومة أخرى تم تشكيلها خلال سبتمبر الفائت مثلاً، لو كان ذلك قد حدث لما استقال نائبان لرئيس الوزراء أو أحدهما ولما لحقهما ثلاثة آخرون بما جعل تغيير الحكومة تحصيل حاصل ولربما كان التعامل مع أزمتي الإيداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية قد تم بشكل أفضل ولما انفرط عقد الكوادر ولما تم تحصين محاسبة رئيس الوزراء ولا حادثة مجلس الأمة وتلك أمثلة وليست حصراً لما كان يمكن اجتنابه غير ما كان بالإمكان إنجازه.
والغرض من التذكير ليس التباكي على تكلفة غير ضرورية تحققت رغم أهميتها ولكن التذكير بأن أي تشكيل للحكومة الجديدة بنهج المحاصصة القديم سوف يعني مزيداً من هذا الصنف من التكاليف ولا إنجاز على الصعيد الإيجابي.
والمحاصصة تعني المزيد من تمزيق البلد بمكافأة المتعصبين لانتماءاتهم الفرعية بدلاً من الانتماء الشامل للوطن وتعني أن معيار الاختيار ليس إرادة الناس ولا كفاءة الإنسان بما يؤدي في نهاية المطاف إلى مؤسسة -مجلس الوزراء- دون الحد الأدنى المطلوب من التمثيل أو القدرة ونهايته فشل ينعكس بالأذى الشديد على الدولة ونتمنى ألا تكون تسمية رئيس الوزراء الجديد مؤشراً على المضي في الدرب نفسه.
ونقترح أن تشكل حكومة لفترة انتقالية تكون مهمتها تنفيس الوضع المحتقن وذلك بتحديد قضايا رئيسة تتولى علاجها أو وضعها على طريق العلاج الجوهري لتستقيل بعدها ويحل مجلس الأمة وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.
ويمكن أن تأخذ الحكومة شكل حكومة الوحدة الوطنية أسوة بالحكومة اليونانية الحالية المؤقتة ويمكن أن تكون حكومة مهنية -تكنوقراط- من كافة الاختصاصات ومؤقتة أيضاً أسوة بالحكومة الإيطالية الجديدة.
ونقترح لحكومة تتمتع بالدعم من الأغلبية بعد قرار المعارضة الصحيح بالتهدئة وللحكومة المؤقتة ثلاث مهام رئيسة الأولى متابعة عنيدة وتفصيلية لقضايا الفساد وأهمها حالياً الإيداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية حتى لو انتهت برفع الحصانة وإيقاف المشبوهين من النواب.
والثانية وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح سواء ما يتعلق بتحريك حقيقي لخطة التنمية أو إطفاء حرائق قائمة أو محتملة خصوصاً إن انزلق الاقتصاد العالمي إلى حقبة كساد وهو أمر تتزايد احتمالاته.
والثالثة تأسيس هيئة مستقلة مالياً وإدارياً للإعداد والإشراف والإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية فالأساس في تخريب مخرجات الانتخابات العامة التي أشرفت عليها الحكومات كان في التسامح عن فساد وإفساد الإجراءات والرقابة عليها.
ما لا نستطيع الجزم به هو المدى الزمني لإنجاز الضروري على الجبهات الثلاث ولكن لابد أن تتعدى الشهور الستة وتقل عن السنة ونعتقد أن بالإمكان الاتفاق على أن تميل إلى الاختصار أي أقرب إلى الشهور الستة.
وما لم نعترف بأن لدينا أزمة حقيقية سببها الكيفية المريضة التي تشكل بها الحكومات ولدينا أزمة احتقان هي إفراز حتمي لهذا النوع من الحكومات لا يمكن معها الاطمئنان على حال الكويت من دون تنقية الأجواء وتسليم السلطة لحكومة وبرلمان دائمين وصحيين فلا أمل كبير في الإصلاح.

النفط والمالية العامة – نوفمبر 2011

بانتهاء شهر نوفمبر 2011 تكون قد مضت ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 109.5 دولارات أمريكية للبرميل بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 5.5 دولارات أمريكية للبرميل عن معدل شهر أكتوبر البالغ 104 دولارات أمريكية للبرميل.
وعليه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثمانية الشهور الأولى من السنة المالية الحالية نحو 107.5 دولارات أمريكية بزيادة بلغت نحو 47.5 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 79.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.
علماً بأن معدل شهر أبريل 2011 كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.6 دولاراً أمريكياً.
أي إن معدل شهر نوفمبر أقل منه بنحو 6.1 دولارات أمريكية للبرميل. وكان معدل شهر نوفمبر 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/2011 قد بلغ نحو 81.5 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولاراً أمريكياً.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2011- الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت -6 شهور- بما قيمته 13.2948 مليار دينار كويتي ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بما قيمته 4.5 مليارات دينار كويتي تقريباً.
وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال الفترة -8 شهور- إلى نحو 17.8 مليار دينار كويتي وربما أكثر إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 44.6% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.307 مليار دينار كويتي.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 27 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.1 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8.7 مليارات دينار كويتي.
ومن المتوقع استمرار تحقق هذا الفائض ولكن مستوى أسعار النفط خلال ما تبقى من السنة المالية -4 شهور- هو ما سيؤثر في حجمه.

نتائج البنك الأهلي الكويتي – 30 سبتمبر 2011

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2011 ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ‏العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج قد بلغت ما قيمته 39.9 مليون دينار كويتي متراجعة ما مقداره 1.7 مليون دينار كويتي وبنسبة تراجع بلغت 3.9% مقارنة بنحو 41.5 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر 2010.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 10.8% أي نحو 5.9 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 61.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 55.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 17.1% أي نحو 5.7 ملايين دينار كويتي فيما ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو طفيف أي ما نسبته 0.4% أو ما يعادل 321 ألف دينار كويتي.‏
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك حين بلغت نحو 86.8 مليون دينار كويتي بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته 8.6% عن مستواها للفترة ذاتها من ‏عام 2010 حين بلغت نحو 79.9 مليون دينار كويتي وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي كما أسلفنا سابقاً وارتفعت أيضاً إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي فيما تراجع صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 298 ألف دينار كويتي.
وارتفعت مصروفات التشغيل بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي أي نحو 13.9% حين بلغت 28.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 24.7 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3010.1 ملايين دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 2.1% بالمقارنة ‏مع نهاية عام 2010 حين بلغت نحو 2949.1 مليون دينار كويتي وعند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغت نحو 2876.6 مليون دينار كويتي نجد الارتفاع أعلى ونسبته 4.6%.
أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء ‏والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعاً بلغ قدره 70.8 مليون دينار ‏كويتي أو بنسبة ارتفاع قاربت 3.5% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2076.6 مليون دينار كويتي ‏‏(69% من إجمالي الموجودات) مقابل 2005.8 ملايين دينار كويتي (68% من إجمالي الموجودات) ‏كما في نهاية ديسمبر 2010 في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة بنحو 130.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته ‏‏6.7% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010 إذ بلغت آنذاك ما قيمته 1946.1 مليون دينار كويتي ‏‏(67.7% من إجمالي الموجودات) أي أن هناك نمواً في التمويل.
بينما تراجعت الموجودات الحكومية بنسبة 15.2% وصولاً إلى 329.8 مليون دينار كويتي ‏‏(11% من إجمالي الموجودات) مقابل 388.9 مليون دينار كويتي (13.2% من إجمالي الموجودات) ‏في نهاية العام الفائت 2010.
بينما تراجعت الموجودات الحكومية بما قيمته 64.2 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 30% عما كانت عليه نهاية سبتمبر 2010 عندما بلغت نحو 471.5 مليون دينار كويتي ‏‏(16.4% من إجمالي الموجودات).‏
وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت تراجعاً إذ تراجع كل من مؤشر العائد على معدل ‏حقوق المساهمين (‏ROE) من 12.1% في نهاية سبتمبر 2010 إلى نحو 11.1% في نهاية سبتمبر ‏‏2011 ومؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى ‏‏36.9% قياساً بنحو 38.4% في نهاية سبتمبر عام 2010.
ومؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) الذي سجل تراجعاً أيضاً حين بلغ 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين كان 1.4%.
وتراجعت ربحية السهم ‏‏(‏EPS‏) أيضاً حين بلغت نحو 28 فلساً في سبتمبر عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغت نحو 31 فلساً وتراجع العائد على القيمة ‏السوقية للسهم البالغة نحو 5.7% مقارنة مع 7.5% للفترة نفسها من العام السابق (وذلك لارتفاع سعر السهم من 550 فلساً في سبتمبر 2010 إلى 650 فلساً في سبتمبر 2011 بينما تراجعت ربحية السهم عن العام السابق) وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية ‏السهم (P/E) إلى 17.4 مرة (أسوأ) من نحو 13.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/E‏) نحو 2 مرة.‏

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – نوفمبر 2011

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2011 أقل نشاطاً من الشهر الذي سبقه إذ انخفضت المؤشرات الرئيسة جميعها بما فيها المؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة في نهاية شهر نوفمبر 2011 قد بلغت نحو 458.9 نقطة منخفضة بنحو 3.7 نقاط أي ما نسبته 0.8% مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه (أكتوبر 2011) عندما بلغت نحو 462.6 نقطة ومنخفضة بنحو 118.9 نقطة أي ما نسبته 20.6% عن إقفال نهاية عام 2010.
وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر 469.2 نقطة بتاريخ 03/11/2011 بينما بلغت أدناها عند 452.7 نقطة بتاريخ 21/11/2011.
وبلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة البالغ عددها 215 شركة نحو 29.673 مليار دينار كويتي وعند مقارنة القيمة ما بين نهاية شهر نوفمبر وشهر أكتوبر من هذا العام نلاحظ أنها قد حققت انخفاضاً قدره 388 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.3% في شهر واحد وكانت القيمة السوقية المسجلة في نهاية شهر أكتوبر الماضي قد بلغت نحو 30.061 مليار دينار كويتي.
وفي حال مقارنة القيمة السوقية لـ 212 شركة مشتركة ما بين نهاية نوفمبر من هذا العام ونهاية عام 2010 نجد أن هذه القيمة سجلت انخفاضاً قدره 6714.8 مليون دينار كويتي ونسبته 18.6% وكانت قد بلغت في نهاية عام 2010 نحو 36.169 مليار دينار كويتي.
ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية حسب القطاعات كما في نهاية نوفمبر 2011.
أما قيمة الأسهم المتداولة (16 يوم عمل بسبب عطلة عيد الأضحى) فقد بلغت نحو 272.3 مليون دينار كويتي مسجلة انخفاضاً بلغ قدره 229.6 مليون دينار كويتي ونسبته 45.8% مقارنة بما كانت عليه في شهر أكتوبر 2011 عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 501.9 مليون دينار كويتي.
وكانت أعلى قيمة تداول في يوم واحد قد تحققت خلال الشهر عند ‏‏25.7 مليون دينار كويتي بتاريخ 30/11/2011 في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول خلال ‏الشهر بتاريخ 20/11/2011 عندما بلغت نحو 8.1 ملايين دينار كويتي.
أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 17 مليون دينار كويتي وهو ثالث أدنى قيمة لمعدل التداول اليومي خلال ما مضى من عام 2011.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏17.721 مليار سهم منخفضة بنحو 51.7% عند مقارنتها بنهاية شهر أكتوبر 2011 حين بلغت نحو 3670.1 مليون سهم أما المعدل اليومي فقد قارب 110.7 ملايين سهم منخفضاً بنحو 56.1 مليون سهم أي ما نسبته 33.6% في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو ‏‏30.1 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ 1879 صفقة بانخفاض نسبته 30.9% عما كان عليه في شهر ‏أكتوبر 2011.
وعند قياس أداء البورصة خلال الأشهر الإحدى عشرة الفائتة من السنة الجارية (225 يوم عمل) نجد أن قيمة ‏الأسهم المتداولة قد قاربت 5.602 مليارات دينار كويتي (20.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بنحو ‏‏11.821 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010 أي بانخفاض ملحوظ قدره 6.218 ‏مليارات دينار كويتي ونسبته 52.6%.
أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم ‏المتداولة خلال الفترة فقد بلغ نحو 24.9 مليون دينار كويتي مسجلاً نسبة هبوط قاربت 52.6% عن مثيله المسجل للأشهر الإحدى عشرة من عام 2010 البالغ 52.5 مليون دينار كويتي.
وسوف يستمر الأداء المتذبذب في شهر ديسمبر رغم أنه شهر نشط في العادة وذلك بسبب ضبابية حالة الاقتصاد العالمي وتغييرات الإدارة السياسية العامة محلياً.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (أربعة أيام تداول فقط بمناسبة عطلة السنة الهجرية) أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 463 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 7.1 نقطة أي ما يعادل 1.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 114.8 نقطة أي ما يعادل 19.9% عن إقفال نهاية عام 2010.