الأمم المتحدة تحذر من التعرض لفترة ركود جديدة العام المقبل

حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم من زيادة مخاطر التعرض لفترة ركود أخرى العام المقبل في دول العالم المتقدم وامتداد تأثيرها الى البلدان النامية.
جاء ذلك في تقرير لادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعنوان (الوضع الاقتصادي العالمي وتوقعات عام 2012) والذي خفض بشكل كبير توقعاته التي صدرت منذ ستة اشهر متوقعا الان ان الاقتصاد العالمي في أحسن الأحوال سوف يشهد حالة من 'التشوش ' مع نمو اجمالي الناتج العالمي الى 2ر6 في المائة لعام 2012 و 2ر3 في المائة لعام 2013 انخفاضا من اربعة في المائة في عام 2010.
ونبه التقرير الى أن تلك التوقعات محكومة باحتمالات احتواء أزمة الديون في منطقة اليورو ووقف التحركات في اتجاه مزيد من التقشف المالي في البلدان المتقدمة.
كما أشار الى 'أن فشل واضعي السياسات لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة لمعالجة أزمة الوظائف والحيلولة دون تصعيد ازمات الديون السيادية وهشاشة القطاع المالي يشكل الخطر الأكثر الحاحا بالنسبة للاقتصاد العالمي في توقعات الفترة 2012-2013'.
وأشار الى أن تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة سيؤثر على البلدان النامية أيضا مبينا توقعه أن تواصل البلدان والاقتصادات النامية التي تمر بمرحلة انتقالية اذكاء محرك الاقتصاد العالمي بتحقيق نمو بنسبة 4ر5 في المائة في عام 2012 و 8ر5 في المائة في 2013 تراجعا من 1ر7 في المائة في عام 2010.
وأشار الى أنه حتى في حال تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان النامية فانها لا تزال عرضة للظروف الاقتصادية في الدول المتقدمة.