البورصة الكويتية تترقب تشكيل الحكومة الجديدة

 قال محللون يوم الخميس ان بورصة الكويت تترقب تشكيل الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيلها يوم الاربعاء.
وقدم الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق استقالته يوم الاثنين على خلفية احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة (البرلمان) وعين نائبه وزير الدفاع بدلا منه.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت يوم الخميس عند 5835.2 نقطة مرتفعا بنسبة 0.92 بالمئة.
وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية لرويترز 'العامل السياسي طاغ خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير .. لا أحد الا ويتحدث عن مجلس الوزراء الجديد ولاسيما عن وزيري التجارة والمالية المقبلين.'
وأضاف 'تشكيل الحكومة سيكون هو المحرك المهيمن بشكل عام (للبورصة) .. باعلان الاسماء سيتم اعطاء ثقة أكبر للمتداولين والشركات.'
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لرويترز ان البورصة تتلقف حاليا أي خبر ايجابي حتى لو كان أثره قصيرا معللا ارتفاع المؤشر خلال الايام القليلة الماضية 'بالانفراج النسبي في الاحتقان السياسي' في البلاد.
وتعاني الكويت منذ شهور من صراع سياسي محتدم بين مجلس الامة والحكومة وهو ما يراه مراقبون معطلا لحركة التنمية في البلد الغني بالنفط وعضو منظمة أوبك.
واقتحم محتجون غاضبون مبنى مجلس الامة في نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على الاوضاع السياسية ومطالبين باسقاط الحكومة.
وأضاف النفيسي ان اقالة الحكومة 'أعطت مبررا منطقيا لارتفاع البورصة بحذر وهو ارتفاع متوازن مع مستوى الحدث .. هناك تفاؤل حذر بشأن الايام المقبلة.'
وقال العجيل ان الانتعاش أصاب البورصة مباشرة بعد توارد أخبار عن استقالة رئيس الحكومة واحتمال حل البرلمان مؤكدا أن احتمال 'تغيير السلطتين كان عاملا محفزا للمتداولين في بورصة الكويت.'
وأضاف 'هناك اعتقاد بأن أحد أطراف اللعبة (السياسية) مسؤول عن تعثر المشاريع الاقتصادية في الكويت .. وتغيير أطراف اللعبة قد يؤثر بشكل كبير على هذه الناحية.'
وقال ان السوق مازالت تتفاعل بشكل ايجابي مع أنباء احتمال تغيير المشهد السياسي في البلاد وستظل كذلك خلال الايام المقبلة.
وقال النفيسي ان أهم ملف أمام الحكومة الجديدة هو ملف مكافحة الفساد الذي أصبح 'مبرمجا ومخططا.'
وأضاف 'نريد وقفة جادة وصارمة ضد الفساد وهذا كاف وحده لرفع المؤشر بنسبة 15 بالمئة على الاقل.'
وقال ان ملف خطة التنمية 'شائك وكبير' لكنه يأتي في المرحلة الثانية في الاهمية والتأثير على أوضاع السوق بعد ملف مكافحة الفساد.
وبدأت الحكومة الكويتية السنة الماضية خطة للتنمية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106 مليارات دولار) لكن مراقبين وشركات خاصة يؤكدون أن كثيرا من مشاريع الخطة لم يبدأ بعد.
وقال ان مكافحة الفساد بشكل حقيقي سوف تخلق أجواء ملائمة لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو شرط ضروري للدفع قدما بخطة التنمية.
وقال العجيل ان أهم قرار ينبغي أن تأخذه الحكومة الجديدة هو بدء العمل في خطة التنمية مؤكدا أن بدء العمل في مشروع واحد كفيل بأن يحرك السوق بكل قطاعاتها.
وقال العجيل ان تغيير الحكومة لا يعني فقط الدفع بملف التنمية وانما أيضا انهاء الجدل والخلاف فيما يخص هيئة أسواق المال والذي تفجر بعد اقالة ثلاثة من مفوضيها.
وأجلت محكمة القضاء الاداري في نوفمبر الى الرابع من ديسمبر كانون الاول البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الاوراق المالية الكويتية رفعت في 23 أكتوبر تشرين الاول دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة مرسوم يقضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.