تراجع في مؤشري السوق الكويتي بنهاية تداولات شهر نوفمبر الفائت

 قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انهى تداولات شهر نوفمبر مسجلا تراجعا في المؤشري السعري بنسبة بلغت 82ر1 في المئة في حين وصلت نسبة خسائر المؤشر الوزني الى 34ر1 في المئة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة (بيان للاستثمار) ان سبب التراجع كان استمرار حضور العديد من العوامل السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي وعلى رأسها الحراك السياسي الداخلي.
وذكر ان السوق طوال الشهر وقع تحت ضغط تأخر اعلانات الشركات المدرجة اذ لم تعلن عن نتائجها قبل اجازة عيد الأضحى قرب نهاية المهلة القانونية الا 37 في المئة فقط من الشركات المدرجة مما أثار تحفظ المتداولين خيفة أن يتم ايقاف بعض من تلك الشركات.
وأوضح التقرير أنه رغم التوقعات بأن يزيد الانفاق الحكومي في العام المالي (2011 - 2012) بنسبة 20 في المئة فانه حتى أغسطس تم انفاق 19 في المئة فقط من المصروفات رغم مرور ما يقارب نصف فترة السنة المالية مما يعكس تواضع تطبيق خطة التنمية مشيرا الى أن انفاقات رأس المال انخفضت مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق. واشار الى ان نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وصلت الى ما يقارب 84 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي فمع نهاية شهر نوفمبر بلغ عدد الشركات المعلنة 180 شركة محققة ما يقارب 26ر1 مليار دينار كويتي أرباحا صافية.
وقال التقرير ان نسبة الانخفاض 6ر28 في المئة عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت حينها 76ر1 مليار دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 84 شركة فيما تراجعت ربحية أسهم 96 شركة مع تكبد 65 شركة لخسائر عن فترة التسعة أشهر المنقضية.
وعلى صعيد قطاعات السوق حقق قطاع (الخدمات) أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 84ر121 فلس للسهم وجاء ثانيا قطاع (الأغذية) 63ر77 فلس للسهم ثم قطاع (الصناعة) في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 55ر34 فلس للسهم بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 39ر52 فلس للسهم.
واضاف انه بحسب اقفالات شهر نوفمبر الماضي ونتائج التسعة أشهر المعلنة بلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 14 ضعفا.
وذكران جميع قطاعات سوق الكويت سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية شهر نوفمبر وجاء قطاع الشركات (غير الكويتية) في مقدمتها اذ انخفض مؤشره بنسبة 91ر3 في المئة تبعه في المركز الثاني قطاع (الاستثمار) الذي أقفل مؤشره متراجعا بنسبة 8ر3 في المئة اما قطاع الأغذية حل ثالثا الذي نقص مؤشره بما نسبته 75ر2 في المئة.
واوضح التقرير ان أقل القطاعات خسارة فكان قطاع (الصناعة) الذي أغلق مؤشره متراجعا بنسبة بلغت 35ر0 في المئة.
واشار الى ان شهر نوفمبر شهد تراجعا في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة باجماليات شهر أكتوبر فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 7ر51 في المئة عن شهر أكتوبر لتصل الى 77ر1 مليار سهم وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 7ر45 في المئة لتصل الى 2ر272 مليون دينار.
وقال التقرير ان قطاع (الاستثمار) استأثر بالحصة الأكبر من تداولات الشهر الماضي من حيث كمية التداول فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 3ر635 مليون سهم شكلت نحو 8ر35 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر.
واضاف ان قطاع الخدمات تبعه في المرتبة الثانية والذي بلغ اجمالي حجم تداول أسهمه 11ر445 مليون سهم أي ما نسبته 12ر25 في المئة من مجمل التداولات في السوق. ومن حيث قيمة التداول احتل قطاع (البنوك) المركز الأول اذ شكلت تداولاته 33 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 1ر90 مليون دينار في حين احتل قطاع (الخدمات) المركز الثاني ب 52ر64 مليون دينار أي ما نسبته 6ر23 في المئة من اجمالي قيمة التداول في نوفمبر.
وبالنسبة للشركات احتلت الشركة (الأهلية القابضة) المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة اذ تم تداول 162 مليون سهم من أسهمها تلاها (بيت التمويل الخليجي) في المركز الثاني والذي وصل اجمالي كمية أسهمه المتداولة الى 6ر84 مليون سهم.
وذكر ان (بنك الكويت الوطني) تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 22ر28 مليون دينار تلاه (بيت التمويل الكويتي) الذي وصلت قيمة تداول أسهمه الى 5ر19 مليون دينار خلال الشهر في حين احتلت (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة) المركز الثالث من حيث القيمة اذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 18 مليون دينار.
واوضح ان 161 سهما شاركت في التداول من أصل 215 سهما مدرجة في السوق الرسمي خلال شهر نوفمبر وتراجعت أسعار 93 سهما منها في حين ارتفعت أسعار 41 سهما وبقيت أسعار 27 سهما بدون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر أكتوبر الماضي.
واشار الى ان مع نهاية شهر نوفمبر بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت 87ر28 مليار دينار منخفضة بما يقارب 4ر0 مليار دينار أي ما نسبته 37ر1 في المئة تقريبا بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي