براءة مواطن من تهمة النصب على أحد أبناء الأسرة

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار سامي الحريتي ببراءة مواطن من تهمة نصب واحتيال على احد ابناء الاسرة الحاكمة .  
وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه حاز المبالغ المملوكة للمجني عليه والمسلمة اليه على سيبل الامانة بموجب عقد وكالة شفهي يلزمه بالمحافظة على المال واستعماله في امر معين لمصلحة مالكه مع تقديم كشف حساب عن هذا الاستعمال فأستولى عليه لنفسه وتصرف فيه لحسابه .
 
وتتلخص الواقعه ان المجني عليه تقدم بشكوى ضد المتهم يدعي ان هذا الاخير قد استلم منه عدة مبالغ مجموعها مائة وعشرة الف دينار كويتيه وذلك عن صفقة شراء سيارات للمجني عليه وانه لم يتسلم اي سيارة من المتهم وانه قد توارى عن الانظار ورفض الرد على هاتفه .
 
وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة وتوافر قرينة البراءة في حق موكلي وعدم جدية التحريات وبطلانها .
 
وقال العجمي يوجد تناقض البين في اقوال المجني عليه بخصوص مقدار المبالغ المجعي بتسليمها وتواريخ التسليم والتناقض في طريقة الدفع والتناقض بين اقوال المجني عليه واقوال الشهود .
 
وانهى العجمي وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء فان جريمة خيانة الامانة يتكون ركنها المادي من تسليم اموال بعقد من عقود الامانة المذكورة حصرا بالمادة المذكورة فاذا انتفت واقعة التسليم انتفت معها الركن المادي للجريمة او يصدق قولنا اذا قلنا في هذه الحالة انه لا جريمة على الاطلاق .