مبارك الهاجري يكتب عن طناش... وزير المالية والبنك المركزي وسر غضب أهالي ضاحية علي السالم!

زاوية الكتاب

كتب 406 مشاهدات 0


 

 

 


طناش... وزير المالية والبنك المركزي!

قرأت قبل أيام خبراً عن نية أحد المحامين رفع دعاوى مدنية وتجارية ضد عدد من البنوك. هذا الخبر سيفتح باب الدعاوى على مصراعيه ضد البنوك التي هدمت بيوت أناس مستغلة حاجتهم الماسة للقروض، إذ يجب ألا ينسى هذا المحامي الشجاع في تلك الدعاوى البنك المركزي وليجعله على رأس القائمة لعدم ممارسته دوره الرقابي بالشكل الفعال وإصداره قرارات تصب في صالح البنوك، هذا عدا عن رفعه الفائدة على حساب المقترضين المنهكين أساساً! وزير المالية لا يُعفى من المسؤولية السياسية، الذي يبدو أنه يستخدم سياسة الطناش المعهودة كحال حكومته غير آبه بما يدور على الساحة هنا، وكأنه غير معني في هذه الممارسات التعسفية من قبل المؤسسات التابعة له، والتي هي بحاجة إلى تجديد الدماء، أي تغيير معظم وجوه قيادات تلك المؤسسات الخاملة! والتي أجزم أنها ستساهم في تخفيف المعاناة عن كثير من المواطنين، بدلاً من وجود المعمرين من مسؤولي تلك المؤسسات على كراسيهم! وهنا الدور يأتي على النواب إن كانوا حقاً يسعون إلى الإصلاح، فالناس لا تريد مزيداً من دغدغة المشاعر، وإنما تريد فتح ملفات وزارة المالية ومؤسساتها، والتي هي بحاجة لتصحيح أهراماتها المقلوبة منذ أمد بعيد!
*    *    *
هناك غضب قوي جداً من أهالي ضاحية علي السالم (أم الهيمان) تجاه وزير التجارة والصناعة لإصراره على توزيع قسائم صناعية في منطقة ميناء عبدالله المجاورة لمنطقتهم على الشركات الملوثة للبيئة. البيئة التي تلوثت تحت بصر وسمع الحكومة، والتي لم تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بيئتنا التي أنهكتها الحروب والتجاوزات الكثيرة من المصانع والشركات الكبيرة التي لم تلتزم بالمعايير البيئية السليمة، ولا أخفي سراً بأن هذا الوزير لديه أقارب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أيضاً يسكنون تلك المنطقة المنكوبة! فهل يعلم هو وحكومته كم عدد الحالات التي أصيبت بالأمراض الخبيثة وأمراض أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها؟ وكلها حدثت بسبب المجزرة البيئية المحيطة لمنطقتهم، ورغم ذلك لم تهب الحكومة لمساعدتهم!   
 *    *    *
وأخيراً عادت المرأة الحديدية نورية الصبيح إلى عملها بعد معركتي الاستجواب وطرح الثقة بكل ثقة ومدعومة بالثقة الشعبية،عادت أم عادل وأعطت ببسالتها وشجاعتها مثالاً يُحتذى وقدوة تُقتدى لهذه الحكومة التي افتقدت الشجاعة في ما مضى بمواجهة استجوابات عدة كان وزراؤها ضحايا استجوابات شخصية وكيدية ليس إلا، وبعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، ولا أدل على ذلك من الظلم الفادح الذي وقع على وزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق، والذي أكد وزير الأوقاف الحالي على براءة ذمته وطهارة كفه، مما نسب إليه من الاتهامات كذباً وزوراً، والتي لفقها له مستجوبوه!

مبارك محمد الهاجري

الرأى

تعليقات

اكتب تعليقك