'فساد بدر السعد' للنيابة العامة- من نقابة الإستثمار

حصلت على نص كتابين وجهتهما نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار عبر رئيسها خالد المجحم لوزير المالية مصطفى الشمالي، وأعضاء مجلس إدارة نقابة الهيئة العامة للإستثمار، وهدف الكتابين تقديم بلاغ للنيابة العامة، وكشف ما سمته النقابة بتجاوزات وفساد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر السعد، وكشف تستر بعض أعضاء مجلس مجلس إدارة الهيئة.

وشرحت النقابة عبر رئيسها المجحم في الكتابين حجم التجاوزات 'الخطيرة والهائلة' من قبل بدر السعد وآخرين، ومدى التعسف الذي مارسته إدارة الهيئة تجاه موظفي النقابة العاملين بالهيئة، ووصل الأمر إلى تدخل وزارة الشئون من أجل حل مجلس إدارة النقابة، والذي عاد لاحقا بحكم قضائي.

وبينت النقابة في الكتابين المراسلات التي قامت بها على مدى الشهور الماضي لمجلس إدارة الهيئة لتشكو فيها تجاوزات العضو المنتدب بدر السعد، إلى ان تلك المراسلات واجهت 'طناش' المسئولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة وهو وزير المالية مصطفى الشمالي.

وفي ما يلي نص الكتابين من نقابة هيئة الإستثمار، تنفرد بنشرهما أدناه:

الكتاب الأول:

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار    المحــــترم

السادة/ أعضاء  مجلس الإدارة                         المحترمين

الهيئة العامة للإستثمار

تحية طيبة وبعد

                الموضوع: طلب الإذن بتقديم بلاغ  للنيابة العامة

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    بالإشارة إلى مواد قانون حماية  الأموال العامة 1/93 ، وإلى المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 والتى نصها ( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالها أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة ) ، ونظرا لتقدمنا لكم وللسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بعدة كتب كانت بتاريخ 25/11/2007 و 5/12/2007 و24/12/2007 و 4/2/2008 و 22/6/2008 و 6/10/2008 و30/11/2008 و 29/6/2010 و 24/4/2011 و 1/5/2011 ، بشأن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر محمد السعد بالتطاول على المال العام وذلك بالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة وشخصيات متنفذه أخرى وبالمخالفه للقانون 1/93 وللمادة (121) من الدستور ، وإلى الممارسات الغير نزيهه التى قمتم بها كرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بالتستر على ما قام به السيد/ بدر السعد بتطاوله على المال العام سواء بما ورد بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة أو أفعال أخرى سنوردها بالتقرير، ونظرا لتقاعسكم بشكل جدى طيلة هذه المدة بالتحقيق بما أوردناه لكم أو إبلاغكم النيابة العامة بما قام به السيد/ بدر السعد من ممارسات بالتطاول على المال العام على أمل أن يتم نسيان تلك التصرفات بحق المال العام .

    وإنسجاما لما ورد بقانون حماية الأموال العامة 1/93 وإلى ما ورد بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ، فإننا أولا:  نبلغكم أسفنا الشديد لبلوغ هذه المرحله معكم بسبب تجاهلكم المتكرر لكتبنا المشار إليها سابقا والتى كان من الواجب عليكم التحقيق فيها والإسراع بإبلاغ النيابة العامة بتلك التصرفات تطبيقا للقوانين المذكورة . ثانيا: نطلب الإذن منكم بالسماح لنا بتقديم بلاغ للنيابة العامة بصفة شخصية أو كرئيس لمجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار ضد كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر محمد السعد لقيامه بالأعمال التى تجرمها المواد ( 9،10 ،11،13،14،18،19 ) من القانون 1/93 ولمخالفته قوانين أخرى ، وضد آخرين بسبب الأعمال التى تجرمها المواد ( 14،18،19 ) من القانون 1/93 وقوانين أخرى.

    آملين منكم السماح لنا بصفة  شخصية أو كرئيس لمجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار بتقديم البلاغ للنيابة العامة حتى تأخذ العدالة مجراها .

                                 مع أطيب التمنيات

                                                     رئيس مجلس الإدارة 

                                              خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم

 

 الكتاب الثاني:

الســـادة/ أعضـاء مجلـس إدارة الهيئـة العـامة للإسـتثمار        المحترمين

الشيخ/ سالم عبدالعزيز الصباح – محافظ البنك المركزى

السيد/ خلــيفة مســـاعد حمــادة – وكــيل وزارة المـاليــة

السيد/ هـلال مشـارى المــطيرى

السيد/ عبدالله  سعــود الحميــضى

السيد/ عبداللطيف  يوسف الحمــد

السيد/ عبدالمحسن  مدعج المدعج

                الموضوع: تستركم على العضـو المنتدب للهيئة العــامة

                    للإستثمار السيد/ بدر السعد بتطاوله على المال العام

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إشارة إلى كتابنا لكم ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 11/10/2011 بشأن طلب الإذن للإدلاء بالبيانات والمعلومات المتوفرة لدينا للنيابة العامة عن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ومن شاركه من أعضاء مجلس الأمة وآخرين بتطاولهم على المال العام ، ونظرا لمرور مدة زادة عن الشهر وعدم إعطائنا هذا التفويض حسب ما نصت عليه المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة رقم 47/1982 والتى نصها ( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة ) ، وإلى كتبنا المتعددة الأخرى التى كان أولها بتاريخ 4/2/2008 وآخرها بتاريخ 29/6/2010 بشأن ذات الموضوع ، وشرحنا لكم بالتفصيل عن تلك الممارسات وأثبتنا لكم بالأدلة والبراهين وبالمستندات الدامغة فى كيفية قيامة بذلك ، وكتابنا اليوم لكم ليس فى إعادة ما قام به السيد/ بدر السعد من تصرفات غير مسؤوله بتطاوله على المال العام فقد إنتهينا من هذا الموضوع وأثبتناه لكم وعجزتم عن الرد علينا بشأنه ، إن خطابنا اليوم لكم هو فى كشف أساليبكم الغير مقبولة والغير مسؤوله التى مارستموها علينا للتستر على من تطاول على المال العام .

    فبعد كتابنا الأول لكم المتعلق  بتطاول السيد/ بدر السعد على  المال العام وقيامكم بإصدار قراركم رقم 1/2008 بإحالتنا للنيابة العامة بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة ، ومن المؤسف بأنكم لم تستطيعوا تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه بإحالتنا للنيابة العامة بنفس التهمة الواردة بقراركم المذكور لأنكم كنتم على علم بأن جميع البيانات المقدمة لكم بتطاول السيد/ بدر السعد على المال العام هى معلومات صحيحة وسليمة ولازلنا نؤكد على صحتها ، وخلافا لما كان يجب عليكم القيام به من إجراءات قانونية بحق من تطاول على المال العام قمتم بإتخاذ إجراءات معاكسة تماما حين قمتم بتوجيه إتهامات ملفقة لنا حتى تتمكنوا من إخفاء معالم جريمة قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام ، كما قمتم بإصدار قراركم الآخر رقم 4/2008 بحث وزارة الشئون لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النقابه والذى على أثره قامت وزارة الشئون بحل مجلس إدارة النقابة مما إضطرنا لإتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 701/2008 وحكمت بها محكمة أول درجه وتأيد إستئنافيا ضد كل وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة ووكيل وزارة الشئون بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولإثبات صحة ذلك سنورد لكم بعض الحقائق التى صاحبت تصرفاتكم البائسه بالتستر على السيد/ بدر السعد .

محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الثانى بتاريخ 11/11/2007 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إننا نستغرب ما ورد بمحضر  إجتماعكم بتاريخ 11/11/2007 عندما إستعرضتم مذكرة من قام بالتطاول على المال العام السيد/ بدر السعد المؤرخه 29/10/2007 ، فى نفى التهم عن نفسه فهل كنتم تتوقعون أن يدين نفسه بتصرفاته تلك ، ونتسائل نحن بعد إطلاعنا على محضر إجتماعكم هذا ألم يتبادر لذهنكم تكليف لجنة تحقيق محايدة لبحث هذا الموضوع ، كما نستغرب إستماعكم لطرف دون الآخر مع العلم بأنكم لم تكلفوا أنفسكم دعوتنا حتى تاريخه لنثبت لكم ما تقدمنا به من عمليات بالتطاول على المال العام ، وما يلفت النظر بمحضركم هذا حين أوردتم ( وبعد الإستماع إلى شرح السيد/ العضو المنتدب والإطلاع على كتاب رئيس النقابة والردود على مزاعم النقابة وإدعاءاتها أبدى المجلس إطمئنانه لردود الإدارات الواردة معتمدا ما ورد فيها من ردود كونها مستندة على حقائق ) ، إن ما ورد بمحضر إجتماعكم عبارة عن تدليس وأنتم كأعضاء مجلس إدارة للهيئة العامة للإستثمار تعرفون أن الشركات المباعه لإخوان العضو المنتدب للهيئة السيد/ بدر السعد هى شركات مملوكة للهيئة بينما إدعيتم إدعاءات غير صحيحة فى هذا المحضر بأن الشركات المباعة ليست مملوكة للهيئة العامة للإستثمار حتى تبعدوا السيد/ بدر السعد عن دائرة الإتهام بتطاوله على المال العام ، فبالله عليكم يا أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ويامحافظ البنك المركزى ويا وكيل وزارة المالية ويا ممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويا مسؤولى مؤسسات إقتصادية كبيرة أين لجان التحقيق لماذا لم تعرضوا كتبنا عليها ولماذا لم تعرضوا كتبنا على الجهات الرقابية التى تتابع نشاط الهيئة هل كنتم تتوقعون أن يقوم أحد من موظفى الهيئة الذين لا حول لهم ولاقوة بإدانة عضوها المنتدب هل سألتم المسؤولين لديكم فى مؤسساتكم التى تعملون لديها سواء فى البنك المركزى أو وزارة المالية أو فى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو فى الصندوق العربى ماهى الإجراءات الواجب إتباعها بمثل هذه الحالات ، إننا نتوجه لكم بهذا السؤال يا أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار طالما أصدرتم قراركم المذكور رقم 1/2008 بإحالتنا للنيابة العامة بإتهامنا بتقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة ما الذى يمنعكم طيلة هذه المدة ولأكثر من أربع سنوات من تنفيذ هذا القرار والجواب هو فى أنكم كنتم على علم بأن ما تقدمنا به من معلومات بتطاول السيد/ بدر السعد على المال العام هى معلومات صحيحة وسليمة وتخوفكم إذا ما نفذتم هذا القرار بأن النيابة العامة ستدين من تطاول على المال العام ، وراهنتم على بلاغكم الآخر الذى أحلتمونا للنيابة العامة على أساسه وهو بتهمة الإستيلاء على مستندات وبأن قضية السيد/ بدر السعد ستنسى مع مرور الوقت بينما نحن نقضى عقوبتنا بالسجن وراء القضبان والمقرر لها ثلاث سنوات حسب المواد 13و15 من قانون حماية الأموال العامة 1/93 التى إستندتم عليه ، وبفضل من الله رد كيدكم إمتثالا لقوله (يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، ومع إصراركم وإتقانكم لهذا المخطط الغير أخلاقى إلا أن النيابة العامة سرعان ما إكتشفت الألاعيب وبرأتنا من إتهاماتكم بقرارها رقم 340/2008 بتاريخ 12/6/2008 ، كما أبلغناكم سابقا عن رفض المحكمة لتظلم رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار النيابة العامة حسب حكمها رقم 340/2008، وأبلغناكم أيضا عن قيام السيد/ بدر السعد برفع دعوى قضائية ضد رئيس النقابة تحت رقم 745/2008 مدعيا عدم تطاوله على المال العام ورفضتها محكمة التمييز وحملته المصاريف ، كما إن السيد/ بدر السعد لم يتردد بالإدعاء بإدعاءات غير صحيحة أمام لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة بجلستها بتاريخ 22/3/2010 حين إدعى بأن موضوع تطاوله على المال العام عرض على لجنة حماية الأموال العامة وأنتهى التقرير إلى عدم وجود أى تجاوزات تذكر وردت عليه لجنة الشكاوى والعرائض فى ذات الجلسة بأن هذا الموضوع لم يصدر به أى تقرير من لجنة حماية الأموال العامة حتى تاريخه ، وبهذه المناسبة نسألكم يا أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار المؤتمنين على ثروات وإقتصاد البلد هل يحق لكم توجيه هذه الإتهامات الباطلة والمجحفه بحقنا وبهذه العقوبة القاسية وكل ذنبنا إننا أبلغنا عن عمليات تطاول على المال العام ، أليس هذا قمة بالتسلط والإستبداد وممن من أناس مؤتمنيين على ثروات البلد والمفترض قيامهم بالإشراف على سياساته المالية والإقتصادية وحماية المواطنين من الفساد والمفسدين فأى تطبيق للقوانين نترجاها وأى نتائج مالية وإقتصادية نتوقعها وأنتم تقومون بتدبير تلك الأفعال للتستر على من تطاول على المال العام ، ولعل ما تمر به بلدنا من تدهور فى أوضاعها المالية والإقتصادية لأبلغ دليل على نتائج سياستكم تلك ، فالأسواق القوية تحتاج إلى الإلتزام بالقوانين وتطبيقها بحزم كما تحتاج للشفافية حتى يتعض الآخرين ، وهل يعقل أن تصل أسعار البترول إلى 120 دولار للبرميل وهو المنتج الرئيسى لصادرات الكويت وأسواقنا بهذه الحالة السيئة ، وإذا لم تسعفكم أسعار البترول الحالية وأسواقنا بهذه الحالة ، فما عساكم فاعلين إذا ما إنخفضت أسعار البترول لا قدر الله .

محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الثالث بتاريخ 20/1/2008 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    يلاحظ عند إفتتاح هذا المحضر إستعراضكم لمذكرة أخرى مقدمة من العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد ومؤرخه فى 13/1/2008 ، وما يلفت الإنتباه هو فى إصراركم على سماع طرف واحد مما أعطى إنطباعا بعدم توافر الشفافية والعداله المطلوبه عند مناقشة مثل هذه المواضيع ، ولقد أوردتم فى هذا المحضر ( طلب وزير المالية من النقابة تزويده بكافة المستندات الدامغه والدالة على التطاول على المال العام كما ورد فى كتبهم المرسلة إلا أن ما تم تزويده به لا يتعدى قصاصات لبعض الصحف وبعض المستندات المبتورة والناقصة ) ، وهذا الكلام عبارة عن إفتراء وبعيد عن الحقيقة ويعلم وزير المالية وتعلمون أنتم كذلك بأننا زودناه وزدناكم أنتم كذلك من خلال كتبنا الرسمية الموجه لكم بصور شيكات بعضها صادر عن شركة كيفان العقارية المملوكه للعضو المنتدب وإخوانه مقابل شراء حصص من أسهم شركات مملوكة للهيئة العامة للإستثمار إضافة إلى مستندات أخرى مهمة تؤكد حصول إخوان العضو المنتدب على حصص من شركات مملوكة للهيئة العامة للإستثمار إضافة إلى مستندات تؤكد حصول بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض المتنفذين بالدولة على حصص من أسهم هذه الشركات ، كما تم تزويد وزير المالية بمستندات مهمة إحتوتها 8 ملفات عبارة عن ممارسات أضرت بالمال العام كان يجب عليكم التحقيق فيها .

أسباب تجاوزكم نص المادة (55) من نظام الخدمة المدنية والمادة (2) من الباب العاشر لنظام شئون الموظفين لدى الهيئة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تنص المادة (55) من نظام الخدمة  المدنية على ( لا يجوز توقيع  عقوبة تأديبية على الموظف إلا  بقرار مسبب بعد التحقيق معه  كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ) ، وتنص المادة (2) من نظام شئون الموظفين لدى الهيئة على ( لا يتخذ أى إجراء جزائى ضد الموظف إلا بعد التحقيق فى المخالفة المسندة إليه ) ، ونحن لا نجد أى تفسير منطقى يبرر ما قمتم به من إجراءات عقابية ضدنا بإحالتنا للنيابة العامة وعقوبات أخرى دون إلتزامكم بهذه المواد ، ومن الواضح بإتباعكم لهذا الإسلوب هو فى سعيكم الحثيث لإخفاء معالم جريمة التطاول على المال العام التى قام بها السيد/ بدر السعد، ومن المعروف فى إجراءات التحقيق لو إلتزمتم بالمواد المذكورة أعلاه هى فى إعطاء جميع الأطراف الفرصة الكاملة فى إثبات صحة إدعاءاته ومن ضمنها إفساح المجال بتقديم كل طرف المستندات الدالة التى تؤكد إدعائه ومن الواضح فى تجاوزكم لهذه المواد لمنعنا من تقديم المستندات التى لدينا للجان التحقيق حتى لا يتم تثبيت تلك المستندات فى محاضر التحقيق والتى ستدين بلاشك العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار وبالتالى خوفكم من أن تفشل جميع مساعيكم بالتستر عليه .

سكوتكم عن الكتب المزورة للحقيقه المقدمة من العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من خلال كتبنا المتكررة لكم أبلغناكم عن قيام السيد/ بدر السعد بتقديم شهادة باطلة مزورة للحقيقه أصدرها من الشركة الكويتية العقارية القابضه التى كانت مملوكة للهيئة العامة للإستثمار بشكل مطلق قبل قيامه ببيعها على إخوانه وعلى بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالدولة مع العلم بأن الهيئة العامة للإستثمار لا تزال مساهما رئيسيا بها وتقول هذه الشهادة الباطلة ( نشهد نحن الشركة الكويتية العقارية القابضة بأن السادة/ الهيئة العامة للإستثمار لا تمتلك أسهم حاليا ولا سابقا بالشركة الكويتية العقارية القابضة ولا فى شركاتها التابعه والزميلة ) ، وقام السيد/ بدر السعد بتقديم هذه الشهادة المزورة للحقيقة للمحكمة فى القضية التى رفعها ضد رئيس النقابة وكانت عبارة محاولة يائسة منه للإفلات من فعلته بتطاوله على المال العام وذلك بإيهام المحكمة أن الأصول التى قام ببيعها على إخوانه وآخرين غير مملوكة للهيئة وفى النهاية رفضت المحكمة قضيته كما أبلغناكم سابقا ، والغريب وبحكم مناصبكم وطبيعة أعمالكم سواء من يعمل منكم محافظا للبنك المركزى أو وكيلا لوزارة المالية أو أعضاء فى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو مدراء عامون فى مؤسسات إقتصادية وبحكم مدة عضويتكم فى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والتى يناهز بعضكم فيها لأكثر من 28 عاما كنا نتوقع أن تتعرفوا ومن الوهلة الأولى بأن هذه الشهادة التى أصدرها السيد/ بدر السعد هى شهادة مزورة للحقيقة وشهادة باطلة أصدرها ليتهرب من تطاوله على المال العام ، وطالما أنكم تتظاهرون بعدم معرفتكم بهذه الحقائق فنحن سنسرد لكم تاريخ هذه الشركة مع الهيئة العامة للإستثمار لعل وعسى أن تتحرك ضمائركم ، فهذه الشركة وكما تعلمون كانت مملوكة للهيئة العامة للإستثمار من خلال ملكية الهيئة للشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والإستثمارات الخارجية وكانت تسمى هذه الشركة آنذاك يامحافظ البنك المركزى ويا وكيل وزارة المالية الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية وبعد إستدخال الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والإستثمارات الخارجية من قبل الشركة الكويتية للإستثمار أصبحت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية مملوكة للهيئة العامة للإستثمار من خلال ملكية الهيئة العامة للإستثمار للشركة الكويتية للإستثمار وبنسبة 100% وتسمى هذه الملكية ملكية غير مباشرة ، وهى واقعه تحت المادة (2) البند (ج) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ، ومباشرة بعد تولى العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد لمنصبه بالهيئة قام ببيعها على إخوانه وبعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالدولة بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 وللمادة (121) من الدستور ، إضافة إلى قيامة بتصرفات أخرى غير مسؤولة تمس المال العام ، كما لا يفوتنا فى هذا المقام أن ننبهكم بأن لدينا كتب أخرى قام السيد/ بدر السعد بتزويرها حتى يتهرب من تصرفاته ويحمى من شاركه بتطاوله على المال العام ، وإذا ما رجعنا لمحاضر إجتماعاتكم المذكورة سابقا فى نفى السيد/ بدر السعد تطاوله على المال العام فما هو الداعى إذا فى إقدامه على إصدار وثائق يزور بها الحقائق .

قيام السيد/ بدر السعد بمراسلة النيابة  العامة :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من الملفت للنظر بشأن هذا  الموضوع هو بقيام من تطاول  على المال العام السيد/ بدر  السعد بمراسلة النيابة العامة  حين قام بمراسلتها بكتابه المؤرخ 21/4/2008 فى سرد وقائع باطلة حتى يتمكن من تغطية ما قام به من ممرسات بالتطاول على المال العام ، وهذا الفعل لا يتسق مع العقل والمنطق فلا يمكن لمن تطاول على المال العام أن يقوم بتمثيل الهيئة وبمراسلة النيابة العامة وبتوجيه الإتهامات الباطلة لمن كشف ألاعيبه ، وكان من الأجدر بكم كأعضاء لمجلس إدارة الهيئة هو فى منعه من القيام بتلك التصرفات حفاظا على العدالة ، كما أن المادة (6) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 تنص على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الممثل القانونى لها فما بالك بمراسلة النيابة العامة كجهه قضائية.

    فى الختام نود التأكيد لكم بأننا خلافا لقراركم رقم 1/2008 لم نكن فى يوم من الأيام كاذبين فى نقل الحقائق لكم أو لأى طرف آخر ، ولقد سائتنا تصرفاتكم فى توجيه الإتهامات الباطلة بحقنا لأجل التستر على من تطاول على المال العام ، وإن كل ما قدمناه لكم من كتب ومستندات كانت عبارة عن حقائق عجزتم عن مواجهتنا بها .

    وإذا كنتم تعتقدون بإسلوبكم هذا فى عدم التفاعل مع كتبنا التى وجهناها لكم وبأن أساليبكم وعامل الوقت سيتكفلان فى إنجاح مخططكم بالتستر على تصرفات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد ومن كان معه من أعضاء مجلس الأمة بتطاولهم على المال العام ، فنود إفادتكم بأنكم مخطئون وإننا لن نسكت لا عن تصرفاته بتطاوله على المال العام ولا عن تصرفاتكم بمحاولاتكم بالتستر عليه ، ولقد ممللنا كما مل الشعب الكويتى من هذه التصرفات الغير مسؤوله فى عدم إحترام القوانين والإلتزام فى تطبيقها ، ونستغرب أنكم تدعون إلى تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا عالميا ، فمن مبادئ العالميه الشفافيه والإلتزام بتطبيق القوانين وحماية المستثمرين من ضعاف النفوس ، وقد يكون ما تمر به الكويت عموما من تفشى ظاهرت الفساد المالى وما يمر به إقتصادنا وسوق الكويت للأوراق المالية من خسائر لاحصر لها خير مثال على ذلك ، فهاهى الفضائح عن الفساد المالى فى كل مكان وهاهى أسهم الشركات المدرجة أصبحت أسعارها ما بين 30و50 فلس ، فأين رؤوس أموال تلك الشركات وأين مبالغ القروض التى حملت بها بأضعاف ما يجب أن تتحمله تلك الشركات وأين الجهات الرقابية التى كان عليها واجب المتابعة والمراقبة وحماية المستثمرين ، وأين أصبحت حقوق المساهمين من الناس البسطاء من أهل الكويت ، لقد أصبح سوقنا وإقتصادنا كالغابة القوى يأكل الضعيف ، وهل يمكن أن تكون نتائج هذه الممارسات المرفوضه بحق مواطنيين بسطاء سعو لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وبحق إقتصادنا الوطنى بعفى الله عما سلف ، أبهذه السياسة ستؤسسون لتكون الكويت مركزا ماليا عالميا ، كما نود أن نسألكم أين نتائج الصناديق التى أسستها الهيئة أو ساهمت فى تأسيسها لدعم سوق الكويت للأوراق المالية وجعله سوقا مؤسسيا أين المبالغ التى ضخت به وخاصة المحفظة التى تسمى الملياريه لماذا لم تكن هناك أى نتائج إيجابية حفظت حقوق متداولى السوق.

    إن من بينكم كأعضاء لمجلس  إدارة الهيئة العامة للإستثمار من هو مسؤول عن كشف الفساد المالى فى المؤسسات المصرفية والشركات الإستثمارية ، وإن من بينكم من هو مسؤول عن رسم سياسة الكويت المالية والإقتصادية ، وإن من بينكم من يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت التى تطالب بالإصلاح المالى والسياسى ، فهل تصرفاتكم تلك تعكس طبيعة مهامكم وأهدافكم التى عينتم لأجلها.

    لقد تشرف بعضكم بتلبية دعوة  صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من كل مكروه فى شهر رمضان لمناقشة الإختلالات الهيكلية الإقتصادية التى تواجهها الكويت ، فهل تعتقدون أنكم بهذه الممارسات والتصرفات ستتمكنون من إعادة الثقة بمؤسساتنا وبإقتصادنا الذى تتدهور أوضاعه يوما بعد يوم !
 

                                             رئيس مجلس الإدارة

                                        خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم