'اتحاد المحامين' أول كيان كويتي ينضم لميثاق الأمم المتحدة

بحضور سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة الفنان محمد المنصور، وعضو اللجنة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة أ.غدير الصقعبي، والمستشار الإعلامي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة أ.صالح العنزي، وعريف المؤتمر الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من المهتمين تقدمتهم المحامية الشيخة فوزية الصباح، فضلا عن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة نظم اتحاد المحامين الكويتيين مؤتمرا صحافيا بمقره في منطقة الخالدية للإعلان عن انضمامه لميثاق الأمم المتحدة رسميا ليكون بذلك أول منظمة كويتية تنظم للميثاق.
وأعلنت عضو اللجنة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة أ.غدير الصقعبي حصول اتحاد المحامين على عضوية ميثاق الأمم المتحدة رسميا لينطلق بأعماله المستقبلية تحت مظلتها، مشيرة إلى أن اتحاد المحامين الكويتيين كان له السبق والصدارة في الانضمام للمنظمة ويعد الأول في الحصول على هذا الانجاز بين النقابات والمؤسسات الكويتية، ولفتت إلى أن انضمام اتحاد المحامين الكويتيين لميثاق الأمم المتحدة سيعطيه قوة أكبر للتحرك والدفاع عن حقوق منتسبيه ومحاربة الفساد بعيدا عن سيطرة الحكومة، بعكس المؤسسات الحكومية التي تكون مراقبة من قبل الحكومة ولا تتمكن من الانفراد بقراراتها.
وأعربت الصقعبي عن سعادتها لحصول اتحاد المحامين على الانجاز وانضمامهم لميثاق الامم المتحدة كونهم محامين وهم الأقدر على فهم القوانين المحلية أو الدولية وسيساهمون بشكل فعال في سير عمل المنظمات، وقالت ان وعي المنظمات والنقابات بالكويت في تنامي مستمر، مؤكدة أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة سيدعم اتحاد المحامين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقالت أن اتحاد المحامين الكويتيين أصبح عضوا رسميا وموجود على صفحة الميثاق العالمي للأمم المتحدة http://www.unglobalcompact.org
 حيث تقدم الاتحاد بكتاب رسمي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وتمت الموافقة عليه رسميا.

بدوره قال رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر حجي الهيفي أن الاتحاد ومنذ تأسيسه وهو يسعى للعمل على تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة، وذلك انطلاقا من ايمان اعضائه بان هذا هو الطريق الوحيد للإصلاح والقضاء على الفساد ومكافحة التمييز بكل أشكاله وصولا إلى صيانة حقوق الإنسان واحترام معايير العمل الدولية وإرساء قواعد العدالة، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتطابق تماما مع المبادئ العشرة لميثاق الأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الاتحاد سعى للانضمام لميثاق الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف والمبادئ، والاتحاد إذ يعلن قبول انضمامه لميثاق الأمم المتحدة كأول منظمة نقابية كويتية، وتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات أعضاء اتحاد المحامين الكويتيين لتحقيق هذا الانجاز الدولي الكبير والسبق الكويتي الفريد كأول منظمة نقابية كويتية عضو في هذه المنظومة الدولية، وانطلاقا من هذا الانجاز الكبير فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عضو اللجنة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة أ.غدير الصقعبى للدور الايجابي والبناء الذي قامت به في تذليل العقبات حيث تكللت جهودها بقبول عضوية اتحاد المحامين الكويتيين في ميثاق الأمم المتحدة، وعليه فقد أصبح الاتحاد يعمل تحت مظلة دولية وفق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تتوافق أساسا مع أهداف الاتحاد، وإيمانا من الإتحاد بأن العنصر الذي يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون والشركاء الأجانب لنظام حكم معين، ويساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو الإحساس بالأمن والاعتقاد الراسخ بأن القانون يطبق على الجميع.
وأضاف المحامي الهيفي أن اتحاد المحاميين وإيمانا منه بأهمية هذه المنطلقات الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي أساسه العدل وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فان الاتحاد يعلن عن إقامة حلقة نقاشية موسعة في السابع من يناير القادم توجه الدعوة للمشاركة فيها للسلطات الدستورية الثلاث كما تشارك فيها العديد من الجهات القانونية والرقابية وعدد من المتخصصين في الشأن القانوني لدراسة وتباحث اقتراح قانون السلطة القضائية الكويتي والذي نعتقد بأنه سيساهم بدون شك في إرساء دعائم أكثر متانة ويسهم في كسب ثقة المواطن والمستثمر الأجنبي، ويضمن سمو القانون وتوطيد دولة الحق، فقد تم صياغة ذلك القانون بعد عدة دراسات في مجال الفقه القانوني المقارن لعدد من التجارب الأجنبية التي اثبتث نجاحها، كما أخذنا من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا الخليجية والعربية وإرثنا القانوني وتطلعاتنا المستقبلية، بالإضافة إلى استشراف عام للتطورات العالمية. وسيتم تناول المقترحات من عدة محاور أساسية  تتلخص في استقلال القضاء وتأهيل القضاة وسهولة محاسبتهم كما أن هذا القانون المقترح أغلق باب الاجتهاد والتفسير صيانة للنظام الدستوري للدولة الذي أوكل لكل سلطة مهمات واضحة لا يجوز تجاوزها ولا يجوز أن تطغى سلطة على أعمال سلطة أخرى، فلا يجوز للسلطة القضائية أن تضع تشريعا أو تفسر نصا صدر من جهة أخرى هي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة.
ونوه الهيفي أن عدم إقرار هذا المبدأ وعدم احترامه هو الذي تسبب في جملة الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، وهو السبب في كثرة الأخطاء الصادرة من أعضاء السلطات الثلاثة مجتمعين وكان الأولى على أعضاء مجلس الأمة متابعة تحقيقات النيابة العامة وإحالة كل ما من شانه أن يشكل جريمة سواء متعلقة
بأموال عامة أو رشوة أو غيرها إلى النيابة  العامة ومراقبة النيابة العامة في تطبيقها للقانون وهذا هو صميم عمل عضو مجلس الأمة، ويجب أن يقرؤوا ويدركوا نص المادة (41) من قانون تنظيم القضاء الحالي والذي يوجب مساءلة وكيل النائب العام أو أيا من القضاة إذا فقدوا الثقة والاعتبار أو الصلاحية وتفعيل هذا النص.
من جانبه أكد سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة الفنان محمد المنصور أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين المنظمة واتحاد المحامين الكويتيين، مشيرا إلى أن البند العاشر من ميثاق الامم المتحدة يهتم بمكافحة الفساد، وكون الاتحاد كيان قانوني فسوف يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا البند خاصة وباق بنود الميثاق بشكل عام.