صعب جدا الاصطفاف خلف الحكومة، أو مسايرة جماعة المقاطعة، برأى الدعيج

القبس
الرمضاء والنار
كتب عبداللطيف الدعيج :
 
قد تبدو الحكومة تعاني الامرَّين من ادعاءات جماعة المقاطعة وتحدياتهم، وقد يبدو هؤلاء ضحايا الهراوات والقمع الذي مارسته الحكومة واجهزتها الامنية ضد ارادتهم، لكن في واقع الامر فان الاكثر معاناة هنا وفي هذه الايام هي القوى والاتجاهات الديموقراطية والوطنية. فهذه القوى تعاصر الانتهاكات والتعديات التي تمارسها الحكومة، في الوقت الذي تشعر فيه بان جماعات المقاطعة واعداء الحكومة اكثر تعديا على الثابت من اصول وقواعد وحتى حقوق ومبادئ اولية.
صعب جدا الاصطفاف خلف الحكومة، فهي الى جانب مجمل الاتهامات الواقعية لها في التخبط وفي الخروج على الدستور أو محاولات التهرب من التزاماتها السياسية والبرلمانية، تسعى على ما يبدو، وبعد سخونة المواجهة، الى مزيد من التعدي السافر على حقوق الناس السياسية، والى مزيد من التنصل من واجباتها الدستورية في حماية حقوق الجميع واحترامهم. واكثر صعوبة من ذلك، مسايرة جماعة المقاطعة أو حتى غض النظر عن انشطتهم، فهم الى جانب كونهم من الاساس ضد التقدم وعلى تناقض والمبادئ الديموقراطية، ويحملون تراثا ماورائيا لم يعد متلائما والواقع المعاصر، فهم الى جانب ذلك يتخبطون ايضا في التعامل مع الاحداث، ويمارسون الازدواجية والاختلالات ذاتها في المعايير التي يتهمون الحكومة بالضلوع فيها. (انظر على سبيل المثال تصريحات أو بالاحرى تحريض الطبطبائي ضد الدويسان).
البعض مع الاسف يتساءل بسذاجة عن سبب «الوسطية» التي تمارسها القوى الوطنية الديموقراطية، وكأن لديها خيارا آخر أو واجبا ملزما في الانحياز، مع ان الواقع ان هذه القوى لا تمارس «الوسطية» بقدر ادانتها الواقعية والموضوعية للطرفين، ربما تبدو هذه القوى اكثر قسوة على جماعة المقاطعة، ولكن هذا يعود الى طبيعة هذه الجماعة والى تعاظم تخبطها وغلوها في الخصومة، ان التخبط والجهالة السياسية اللذين تمارسهما جماعات المقاطعة بحكم تخلفها السياسي يسيئان الى المبادئ الوطنية والحقوق الدستورية التي «تدعي» التمسك بها. فكل ضجيج هذه الجماعات بعد احداث الاربعاء على سبيل المثال هو ان الاجهزة الامنية «طقونا». وليس هناك شيء يذكر عن تعدي الحكومة واجهزتها على حقوقهم الدستورية في التجمع والتظاهر، القمع، أو ما تسميه الاجهزة الامنية حفظ الامن، قد يكون مبررا، لكن منع الناس من التعبير عن شعورهم هو الخطأ والجريمة الاساسية.!! وها هي الحكومة تستغل هذا الاغفال أو الاستغفال عن الدفاع عن الحقوق السياسية والمبادئ الديموقراطية، فتمعن في التضييق على الحريات وترهيب وسائل الاعلام.

عبداللطيف الدعيج