'الأربعاء الأسود' في عيون العالم!

تناقلت وكالات الأنباء العالمية ماشهدته البلاد يوم أمس من تعرض مواطنين للضرب على يد قوات الأمن، في حين قام متظاهرون مع عدد من النواب بإقتحام قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، كما نشرت صورا لتعرض بعض المواطنين للإصابة وكذلك صورا من إقتحام مجلس الأمة، وفيما يلي أبرز الأخبار في بعض الوكالات الشهيرة:

اقتحم ألوف من الكويتيين الغاضبين مبنى مجلس الأمة مساء 16 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على اعتداء رجال الأمن على عدد منهم بالهروات، ومنعهم من الوصول إلى مبنى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية باكرة.

وذكرت 'وكالة الأنباء الفرنسية' أن المتظاهرون إقتحموا بوابة البرلمان ودخلوا إلى القاعة الرئيسية، ورددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون 'الشعب يريد اقالة الرئيس' عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات والعصي لمنعهم من التوجه الى مقر رئيس الوزراء بعد ان نظموا تظاهرة حاشدة امام البرلمان. وافاد شهود ان خمسة متظاهرين على الاقل اصيبوا بجروح وتم اسعافهم في المكان.

 واكد بعض المتظاهرين انهم سيواصلون الاعتصام خارج البرلمان حتى رحيل رئيس الوزراء.  وكانت حدة التوتر تصاعدت في الاونة الاخيرة اثر اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائباً من أصل 50 نائبا هم اجمالي عدد مجلس الأمة  إضافة إلى مسؤولين في الحكومة حسب المعارضة. وتظاهر اكثر من عشرة الاف شخص بينهم نواب وناشطون في وقت سابق مطالبين الامير باقالة رئيس الوزراء الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير/ شباط 2006.  ونجا مرات عدة من حجب الثقة في مجلس الامة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقاً حول حسابات نواب يشتبه بانهم حصلوا على 350  مليون دولار 'كرشى'، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة. وعلى خليفية الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد ان اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.

من جهتها ذكرت 'بي بي سي' أن 'آلاف' الكويتيين اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويت، وذلك بعد قيام قوات الشرطة بضرب متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج تطالب بإقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب مسلَّم البرَّاك، والذي قاد المسيرة مع عدد آخر من النواب والناشطين الشبان، قوله: 'لقد دخلنا مجلس الأمة'.

وعرضت محطات فضائية خليجية لقطات ظهرت فيها مجموعة كبيرة من المحتجين الذين اقتحموا بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية فيه، وراحوا يرددون النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

وذكرت التقارير أن المتظاهرين كانوا متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون 'الشعب يريد إقالة الرئيس' عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر رئيس الحكومة بعد أن كانوا قد نظَّموا تظاهرة حاشدة أمام البرلمان.

وأفاد شهود بأن خمسة متظاهرين على الأقل أصيبوا بجروح وتم إسعافهم في المكان.

'مواصلة' الاعتصاموأكد بعض المتظاهرين أنهم سيواصلون الاعتصام خارج البرلمان حتى رحيل رئيس الحكومة.

وقد تصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة في الكويت إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج في أعقاب 'فضيحة فساد' اتُّهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا في المجلس الذي يضم 50 عضوا، ويُعتقد أن مسؤولين حكوميين ضالعون فيها.

وكان حوالي عشرة آلاف كويتي، بينهم نواب وناشطون، قد تظاهروا يوم الأربعاء الماضي وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء.

وقد مارست تنظيمات المعارضة الكويتية ضغوطا مؤخرا لإرغام الشيخ ناصر، الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006، على الاستقالة، مع العلم أنه نجا مرات عدة من اختبارات في مجلس الأمة لحجب الثقة عنه.

وذكرت 'وكالة رويترز للأنباء' أن آلاف المتظاهرين الكويتيين إقتحموا مبنى مجلس الأمة الكويتي وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء أن المحتجين رددوا عبارة: 'الشعب يريد إسقاط رئيس الوزراء' وهو ما رأت فيه الوكالة صدى لما تردد في شوارع بلدان عربية أخرى شهدت ثورات واحتجاجات هذا العام.

وفي كلمة وجهها النائب البرلماني مسلم البراك إلى المحتجين قال إن على عائلة الصباح الحاكمة في الكويت أن تعرف أن شرعيتها تأتي عبر الدستور فقط، وحذر البراك عائلة الصباح من الإساءة إلى الشعب الكويتي الذي سيرد هذه الإساءة بلا شك حسب وصفه، وقال إن الشعب لن يقبل حاكمًا لا يدافع عن الدستور.

وبدوره اعتبر الأمين العام لحزب الأمة الكويتي حاكم المطري أن ما حدث كان ردا من المتظاهرين الذين تجمهروا في ساحة الإرادة, لكن قوات الأمن بدأت قمعهم عندما توجهوا من هناك إلى مجلس الأمة, مرجحا أن يكون القمع هو الذي جعلهم يتوجهون إلى منزل رئيس الوزراء.

وشدد المطيري على أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة خانقة كانت تحتاج إلى حل من السلطة, مشيرا إلى أن السلطة تجاهلت المشكلة الرئيسية, إذ كان نصف البرلمان تقريبا –حسب قوله- قد دعا الحكومة إلى تقديم استقالتها.

وأضاف أن القوة الشبابية الكويتية سبق أن دعت إلى إمارة دستورية وإلى حكومة منتخبة وأن الدعوة ما زالت قائمة, قائلا إن المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات يتطلع إلى إصلاحات جذرية تصل به إلى بر الأمان في ظل حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب.

أما العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي فهد الخنة فقد انتقد رئيس الوزراء الكويتي بشدة بسبب رفضه المثول أمام البرلمان, واتهمه برشوة بعض أعضاء البرلمان, مضيفا أن مثل هذا المسؤول لا بد أن يتحرك الشعب ضده.

وشدد الخنة في حديث مع الجزيرة على أنه لم يعد أمام ناصر المحمد الصباح سوى الاستقالة أو القبول بصعود المنصة كي يخضع لاستجواب أعضاء مجلس الأمة, مطالبا بانتخابات برلمانية مبكرة.

 
هناك اتهامات رئيس الحكومة بتقديم رشا لبعض النواب  (الفرنسية-أرشيف)
الوضع خطير
وكان عدد من نواب المعارضة الكويتية قد حثوا شعبهم للخروج إلى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، والمطالبة بسقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية ما وصفوه بانتهاك الحكومة لبعض مواد الدستور بسبب مشاركتها في التصويت لإلغاء الاستجوابات المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في أعقاب تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء باستجواب موجه للمحمد الصباح على خلفية القضية المسماة بالإيداعات المليونية المشبوهة والتحويلات المالية عبر وزارة الخارجية، والمتهم فيها عدد من أعضاء البرلمان بتلقي رشًى من رئيس الحكومة، وهي القضية التي استقال إثرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد الصباح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت الجلسة تبادلا للاتهامات بين أعضاء مجلس الأمة، بعدما طلبت الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط محمد البصيري جعل الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري.

وحشدت الحكومة كل أعضائها بالإضافة إلى كتلتها النيابية في البرلمان، واستطاعت رفع الاستجواب المقدم لرئيسها بـ38 صوتا، في حين لم يشارك في التصويت 26 نائبا، انسحب 20 منهم عند بدء عملية التصويت.

وذلك ما دعا نواب المعارضة للتحذير من تكلفة التكتيك الحكومي على البلاد، باعتباره قد مس دستور البلاد وأحكامه، فقد وصف النائب المقرب من التيار السلفي محمد المطير الشارع بأنه 'يغلي' محذرا السلطة من أن الوضع خطير.