طعن الدستور في ذكرى الدستور- برأي الزيد

طعن الدستور

زايد الزيد

ان مجرد تقديم الحكومة طلب شطب الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ، من جدول اعمال المجلس هو في حقيقة الأمر شطب لأجزاء من الدستور ، وهذا مالا يجوز أبدا أن يحدث لو كنا في بلد يحترم دستوره ر !
وبودي هنا اطرح نقطة مهمة في هذه القضية ، لتوضيح الجدل الدائر حولها ، وهي ان معظم من شارك في الادلاء بدلوه سواء كانوا نوابا أو أساتذة قانون او غيرهم من المهتمين ، ان الجدل ينصرف بفريق منهم نحو التمترس خلف حكم المحكمة الدستورية وتفسيره قسرا بأنه يذهب الى اعتبار هذا الاستجواب بأنه غير دستوري ، وفي المقابل يحشد الفريق المعارض كل مايمكنه من أدلة ليثبت ان نص قرار المحكمة لم يقرر عدم دستورية الاستجواب ، وهذا الجدل وان كان صحيا وربما مطلوبا لأهل الاختصاص القانوني ، إلا أنه في تقديري ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإلغاء الاستجواب او سحبه ، بمعنى انه لو افترضنا جدلا ان قررت المحكمة الدستورية صراحة عدم دستورية أي استجواب ، فان هذا لايقدم ولايؤخر في مسألة استمرار الاستجواب وقيامه من عدمه ، أي أنه يمكن للوزير للمستجوب سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء ان يستند إلى عدم دستورية الاستجواب في معرض ردوده على مستجوبه ، أثناء جلسة الاستجواب ، اي انه بامكان المستجوب ان يستخدم حكم عدم دستورية استجوابه كمادة لاقناع النواب ، والقرار بعد ذلك يعود لقناعات النواب تجاه هذا الأمر .
اما شطب الاستجواب فهو أمر ماأنزل الدستور به من سلطان ، وللاسف ان يأتي متزامنا مع الذكرى التاسعة والاربعين لاقرار الدستور ، والأسف الأكبر ان يتزامن أيضا مع بدء احتفالات الدولة بمرور خمسين عاما على الدستور التي أمر بتدشينها صاحب السمو الامير !!