الطبطبائى يُحمّل رئيس الوزراء وحكومته والنواب المرتشين وأصحاب القرار مسؤولية تطور الأحداث

الوطن

يوم اغتيل الدستور واهتزت الشرعية

د.وليد الطبطبائى

عندما وضع جيل الآباء دستور البلاد قبل 49 عاما باعتباره وثيقة تنظم العلاقة بين اسرة آل الصباح الكريمة وبين الشعب الكويتي لم يكن يدور في خلدهم انه سيأتي يوم تتحالف فيه حكومة فاسدة مع نواب مرتشين للدوس على هذه الوثيقة والاستهتار بما تضمنته من مواثيق وحقوق رقابية لممثلي الشعب على السلطة التنفيذية.
لكن هذا بالضبط هو ما صار يجري في السنوات الأخيرة وكانت ذروته الجريمة التي ارتكبت جهارا نهارا في جلسة الثلاثاء 15 نوفمبر 2011، عندما أهين الدستور وتم القفز فوق مواده وبكل صفاقة ولا مبالاة من قبل الحكومة ونوابها، وذلك من أجل حماية رئيس لم يصدر حتى بيان نفي او توضيح بحق ما نسب اليه من تجاوزات جسيمة على القانون والمال العام.
ان الدستور ليس الا عقد اتفاق، ومثلما تتوقع وتطلب السلطة من الشعب الالتزام بمواثيق الدستور فان عليها ان تمارس نفس الالتزام وحفظ العهد، فالدستور ليس سلة مشتريات تأخذ السلطة منها ما تشاء وتترك ما تشاء، وقد نص الدستور في مادته السادسة ان «الأمة مصدر السلطات» جميعا، ومثلما تريد السلطة الزام المجتمع بما يعطيها الشرعية من مواد الدستور، فعليها هي الالتزام بكل مواده والا صارت شرعيتها محل النقد والتشكيك.
لقد اجتهد جيل الآباء في التوصل للدستور وصياغته من أجل اقامة دولة المؤسسات التي تصون حقوق المواطنين وكراماتهم وتحمي ممتلكات وأموال الدولة العامة، والآن نرى محاولات الالتفاف على الدستور وتفريغه من محتواه وانتزاع جوهره الذي هو سيادة الأمة على مقدراتها، وهو ما تحاول وتسعى اليه الحكومة عن طريق تكريس سوابق جائرة على ثوابت الدستور حتى تكون حكما واقعا، وأخطرها تقييد سلطة الأمة الرقابية على أعمال الحكومة وخصوصا استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي يحاول رئيس الحكومة بالأساليب التي صار الكويتيون جميعا يعرفونها وأده اما بالتأجيل أو الاحالة الى المحكمة الدستورية التي لاتملك تقييد سلطة الأمة بقراراتها أو محاولات شطب الاستجوابات من جدول الأعمال أو باحالتها الى اللجنة التشريعية.
ان على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح صعود المنصة بجلسة علنية ليمارس مجلس الأمة سلطته الدستورية في الرقابة والمحاسبة واحترام الآليات الدستورية في اعلان عدم التعاون معه أو الاستقالة وأي محاولة لمصادرة حق الأمة في الرقابة بالتحايل على نصوصه سيترتب عليه الغاء الشرعية الدستورية لمجلس الأمة والحكومة، الأمر الذي يوجب على الشعب الكويتي التصدي له بحزم.
لقد فقدت هذه الحكومة شرعيتها الدستورية بدفعها الأموال للنواب المرتشين، وفقد مجلس الأمة شرعيته وتمثيله للأمة اذ ثلث اعضائه محال الى النيابة العامة لشبهات مالية وسياسية خطيرة.
ان الشعب الكويتي يحمل رئيس الوزراء وحكومته والنواب المرتشين وأصحاب القرار مسؤولية تطور الأحداث ونتائجها التي يمكن تفاديها وتجنيب الوطن تداعياتها بصعود رئيس مجلس الوزراء المنصة بجلسة علنية أو تقديم استقالته والعودة الى الشعب الكويتي بانتخابات مبكرة تعيد للسلطة التشريعية شرعيتها وللأمة سيادتها، وسوف يستمر ممثلو الشعب والقوى الشبابية والنيابية والوطنية وقوى المجتمع المدني في السعي لإسقاط حكومة الفساد والرشوة ومجلس القبيضة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون والله نسأل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

د. وليد الطبطبائي