نحتاج الى نظام قضائي مرن وملائم لضمان تنمية حقيقية برأي ابراهيم العوضي

لا أعرف ما هو الاساس الذي بني عليه القرار الحكومي ووافق عليه مجلس الأمة الكويتي بخصوص إقرار الخطة التنموية التي قدرت ميزانيتها بحوالي 37 مليار دينار، فعن أي تنمية نتحدث ونحن نعيش مثل هذه التداعيات والإرهاصات السياسية، والعوائق والعقبات الاقتصادية، والمشاكل والبيروقراطية الحكومية، فكيف لخطة تنمية أن تنفذ ونحن نعيش حالة التجاذب السياسي المستمر التي أرهقت كاهل الدولة، ونزفت مواردها البشرية والمالية، وأصبح شغلنا الشاغل هو البحث عن الراشي والمرتشي، والصالح والطالح، فأبعدتنا حالة العراك السياسي هذه عن خطة التنمية، وتناسينا بذلك أن لدينا أبناء لهم حق علينا في تنمية هذا البلد، وفي تهيئة البيئة الصالحة للتعليم والعمل والسكن والعيش الأمن!
وكيف لخطة تنمية أن تنجز وها هو الروتين والبيروقراطية قد نخر جسد الأجهزة الحكومية المختلفة حتى بات إنجاز أي معاملة حكومية يعد إنجازا في حد ذاته بسبب التعقيد الشديد في تطبيق الإجراءات، وتكاسل موظفي الدولة في تنفيذها لغياب الرقيب والحسيب، وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وزادت الأمور سوءا هذه الأيام مع ازدياد حركة الإضرابات لتتعطل هذه المعاملات أكثر مما هي معطلة. فهل يعقل لخطة تنمية أن تنفذ ورخصة بناء مبنى استثماري، أو قسيمة صناعية، يحتاج صاحبها لأكثر من عام لإنجازها؟ وأن يحتاج المستثمر لمراجعة أكثر 7 جهات حكومية، وحوالي 45 إلى 60 يوم لتأسيس شركة جديدة، وإذا أخذنا مجازا هذه المعطيات فكم من الوقت قد يحتاجه المستثمر لأخذ الموافقات الحكومية اللازمة لإنجاز مثل هذا النوع من المشاريع التنموية الضخمة؟
أضف إلى ذلك عدم وجود التشريعات والقوانين الملائمة والمناسبة التي تبنى عليها هذه الخطة، وحتى القوانين الجديدة التي أقرت أخيرا بهدف تحسين البيئة الاقتصادية كقوانين هيئة سوق المال والمستثمر الأجنبي والخصخصة هي في الوقع قوانين جاءت مبهمة ومعوقة، وخير دليل على ذلك أن قانون الخصخصة ومنذ خمس سنوات لم يتم العمل به، كما أن هيئة مفوضي سوق المال تعاني الأمرين من إشكالات وتجاذبات وتناحرات ينظر بها حاليا في محكمة سوق المال. كيف لنا أن نشجع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في الكويت والمشاريع السابقة كافة قد واجهها ما واجهها من معوقات وإشكالات تسببت إما في عدم طرحها، أو تعطلها، أو وقف قرار ترسيتها. فعلى سبيل المثال طرحت فكرة تطوير مشروع فيلكا في عام 2000، ولم يتم طرح المشروع على المسثمرين إلا عام 2003، وعلى الرغم من مشاركة شركات أجنبية متعدده في إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية وصرفت عليها ملايين الدنانير إلا أن هذا المشروع قد توقف بقدرة قادر، وها هي الدولة تقوم الآن بطرح فكرة المشروع مرة أخرى بعد 10 سنوات من إقرار المشروع من قبل اللجنة الفنية في المجلس البلدي. كما أن ترسية مشروع الصبية واجهته إشكالات متعددة حيث اتهمت الجهات القائمة على المشروع بالتلاعب والتدخل الواضح، وفرض آراء غير فنية، وترسية المشروع بطريقة غير قانونية ما أدى إلى تحويل المشروع إلى ديوان المحاسبة والتي لم تصل إلى تقريرها النهائي بعد مرور أكثر من 10 أشهر على تحويل المشروع إليها. وحتى المشاريع الصغيرة كمشروع استراحات الطرق السريعة احتاج إلى أكثر من 15 سنة ليرى النور منذ أن نشأت الفكرة بسبب بعض المعوقات الموقعية حسب ادعاء صاحب القرار!
ولعل ما شدني هو ما زودني به زميلي العزيز محمد البغلي من خبر صحافي كان قد ظهر على صدر صفحات جريدة «القبس» في عام 1983 عن عزم الحكومة لبناء مدينة الصبية ليصل إليها السكان عام 1987، ولتصل قدرتها الاستيعابية إلى 250 ألف مواطن بحلول عام 2000، وها هي أرض الصبية أرض صحراء قاحلة حتى يومنا هذا وما ذكرته من مشاريع ماهو إلا غيض من فيض. كما أن الخطة لا يمكن أن تنفذ إلا بوجود نظام قضائي أكثر مرونة وقدرة على التلائم مع أهمية هذه المشاريع فها هي مشاريع تنموية متعددة بين أروقة المحاكم لم يبت بها على الرغم من مرور سنوات عديدة عليها ظلت خلالها هذه المشاريع واقفة دون أي عبرة لعامل الزمن، فعذرا يا شعب الكويت نحن لسنا قادرين على تنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب على أقل تقدير ولا عزء للوطن.

ابراهيم أديب العوضي