أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي

كشف التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) ظهور تطورات ايجابية في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية دفعت بالابتكار والتطوير لكي يكونا احد اهم عوامل النمو الاقتصادي في العالم.
واكد المدير العام للمنظمة فرانسيس غري في مؤتمر صحافي عقد هنا اليوم قدم فيه التقرير 'ان النمو في مجالات دعم الابتكار لم يعد حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع فقط اذ بدأت الفجوة التكنولوجية بين البلدان الغنية والفقيرة بالتقلص'. واشار غري الى وجود 'اشكال اضافية من الابتكار في العالم تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة بدرجة الابتكارات التكنولوجية'.
في الوقت ذاته اكد التقرير ان تجارة المعارف المستندة الى مبادئ حقوق الملكية الفكرية آخذه في النمو بشكل متصاعد اذ ارتفعت عائدات ترخيص استخدام تلك البراءات من 8ر2 مليار دولار امريكي في عام 1970 الى 27 مليارا في عام 1990 ثم الى حوالي 180 مليارا في عام 2009.
وربط التقرير بين تلك الزيادة وتزايد الحصول على حقوق لبراءات الاختراعات من 800 الف في اوائل ثمانينات القرن الماضي الى 8ر1 مليون في عام 2009 كما ظهر نوع جديد من الوسطاء وشركات السمسرة التي تروج لاستئجار او بيع حقوق الملكية الفكرية والاداء العلني.
كما لفت الى وجود دلائل تشير الى ان تسويق المعرفة يمنح الشركات فرصة التخصص ما يتيح لها ان تكون اكثر ابتكارا وكفاءة وان تكون في الوقت ذاته اكثر إدراكا بنوع المعرفة التي يجب ان تحتفظ بها لتحقيق اقصى قدر من التعلم الذي يعد عنصرا اساسيا في وضع استراتيجيات حديثة للابتكار والتطوير.
وعزا خبراء المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها تلك التطورات الى ما وصف انها 'صناعات التقنيات المعقدة' في اجهزة الاتصالات والبرمجيات والتقنيات السمعية والبصرية والبصريات والهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحية حيث اعتمدت تلك التقنيات على عدد كبير من براءات الاختراعات.
في حين حذر في المقابل من احتمال ظهور 'عمليات ابتكار تراكمية' نتيجة تكثيف طلبات الحصول على براءات الاختراعات مطالبا بوضع نهج تعاوني يحبذ روح الابتكار ويشجع على المبادرة ويحفز صناع القرار.
وأشار الى ظهور توجهات في العديد من البلدان لتسخير البحوث العامة في مجال الابتكار وتحفيز براءات الاختراع من قبل الجامعات ومؤسسات البحوث العامة بما يحقق فائدة تجارية من اختراعاتهم. واستدل على ذلك بوصول عدد الجامعات التي تقدمت بالحصول على طلبات تسجيل براءات اختراع باسمها في عام 2010 الى 15 الفا بعدما كان هذا العدد معدوما في نهايات القرن الماضي.
ورأى ان البلدان مرتفعة الدخل كانت سباقة في هذا الصدد مثل فرنسا والمانيا واليابان وبريطانيا وامريكا اذ تمثل ميزانياتها في مجال التطوير والتنمية نحو 70 في المئة من اجمالي الاموال المنفقة عالميا في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالبلدان متوسطة الدخل اشار التقرير الى ان العديد من جامعات البلدان متوسطة الدخل اظهرت اهتماما ملحوظا ايضا بتسجيل براءات اختراعات باسمها وعلى رأسها الجامعات الصينية ثم البرازيلية والهندية والجنوب افريقية حيث تمثل جامعات الصين والهند وحدها 78 في المئة من اجمالي الطلبات الواردة من الدول متوسطة الدخل.
كما لفت في السياق ذاته الى وجود تحد يواجه هذه التطورات مثل تقدير القيمة الحقيقية لتلك الاختراعات وصعوبة التمييز بوضوح بين استراتيجيات الابتكار المفتوحة وطويلة الامد وبين توحيد الاهتمامات المشتركة والتسويق المشترك او الشراكات الاستراتيجية.
وفي النهاية ذكر التقرير ان تلك التحديات لا يجب ان تقف حائلا امام التعاون في عملية الابتكار لتستفيد منه الشركات والمجتمع على حد سواء لاسيما ان الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الكيميائية قدمت امثلة ناجحة على امكانية نجاح مثل هذه التحالفات.