بشأن استجواب 'السعدون والعنجري'

اكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم التزام الحكومة بتفسير المحكمة الدستورية في شأن طلب الاستجواب الموجه الى سموه من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به سمو الشيخ ناصر المحمد للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة التي شهدت موافقة المجلس على رفع الاستجواب المذكور 'بناء على قرار المحكمة الدستورية'.
وقال سموه 'نلتزم بقرار المحكمة الدستورية ونتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم'.
يذكر ان المحكمة الدستورية قررت في شأن تفسير نصوص المواد (100) و (123) و (127) من الدستور ان 'كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته'.
وقررت المحكمة كذلك ان 'المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى وان استعمال عضو مجلس الامة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة'.

ومن جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم التزام الحكومة بما جاء بقرار المحكمة الدستورية في شأن تفسير بعض مواد الدستور التي استند اليها الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الراشد للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة التي شهدت موافقة المجلس على طلب الحكومة رفع الاستجواب المذكور من جدول الاعمال عقب التصويت على الطلب في جلسة سرية.
وقال ان المحكمة الدستورية لم تقض بدستورية الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء من عدمه بل فسرت المواد التي استند اليها هذا الاستجواب مشيرا الى ان رفع الاستجواب من جدول اعمال مجلس الأمة 'لم يتم' الا بعد التصويت على طلب الحكومة بهذا الشأن والموافقة عليه 'وهذه هي الديمقراطية'.
واكد في هذا الصدد ضرورة الاحتكام الى الرأي الديمقراطي واحكام الدستور مبينا ان سياسة الحكومة في التعامل مع اي استجوابات مرتقبة توجه الى سمو الرئيس تعتمد على قراءة الاستجواب المقدم في البداية والبحث عما اذا كان الاستجواب يتطرق الى السياسة العامة او يدخل في اختصاصات وزراء بعينهم.
وفي رده على سؤال في شأن مشاركة الحكومة في جلسة اليوم في التصويت على طلبها رفع الاستجواب من جدول اعمال المجلس قال الراشد ان 'الوزراء هم اعضاء في المجلس وبالتالي فان التصويت حق مكتسب لهم'.