(تحديث9) التحقيق بحسابات 'القبيّضة'، مرفوض

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا بشأن استجواب النائبين السعدون والعنجري، وان جلسة اليوم شهدت ان الحكومة وصلت لمرحلة الاستخفاف بالأدوات الدسورية، في ما يلي نصه:

إن كتلة العمل الوطني وانسجاما مع ما سبق وأعلنته من موقفها الرافض لوأد أداة الاستجواب ومواجهة محاولات الحكومة في هذا الصدد، فإنها قد تحدثت معارضة لطلب سرية الجلسة كما صوتت ضد هذا الطلب.
ويأتي ذلك انسجاما مع تمسكها بموقفها المبدئي في الدفاع عن حق نواب الأمة في استخدام أداة الاستجواب في إطارها الصحيح تأكيدا للرقابة الشعبية، وذلك لاستجلاء كل الحقائق أمام الشعب الكويتي ويترك الحكم في النهاية للمجلس.
من جهة أخرى، تحدثت الكتلة معارضة لطلب الحكومة في إسقاط واستبعاد الاستجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من جدول أعمال الجلسة احتراما للدستور وعدم التفريط بالأداة الدستورية.
 وتؤكد الكتلة أن الدستور لا يعرف 'الفزعة' وأن اليوم شهد إسقاط أداة من أدوات الرقابة متمثلة بالاستجواب بحجة القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية، لاسيما أن 'الدستورية' لم تسقط الاستجواب، ولم تذكر ذلك بل أكدت أن رئيس مجلس الوزراء يساءل عن السياسية العامة للحكومة.
وأن ما ورد في مذكرة الحكومة الخاصة بطلب رفع الاستجواب من جدول الأعمال لا يمت بصلة لما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية.
من جانب آخر، تؤكد الكتلة إنها قدمت  مع النائب د.حسن جوهر باقتراح لانتداب عضوين من أعضاء مجلس الأمة إلى البنك المركزي للتحقق من الإجراءات الخاصة في تطبيق قانون 35 لسنة 2002، والمتعلقة بقضية الإيداعات المليونية التي أثيرت أخيرا، وذلك التزاما لما أعلنته الكتلة عن عزمها تقديمه في وقت سابق كخطوة مكملة لباقي الأدوات الدستورية التي أعلن عن استخدامها.
وكنا نأمل أن تكون هناك مناصرة وتأييد من الأغلبية النيابية أثناء التصويت، وكنا نأمل كذلك من كتلة 'المقاطعة' التي نعتقد جازمين حرصهم على تفعيل الأدوات الرقابية عدم الانسحاب والمشاركة بالتصويت و تفويت الفرصة  على من لا يريد الوصل  إلى الحقائق الكاملة، لاسيما أن مشاركتهم كانت ستدعم كفة الموافقة على الاقتراح لمواجهة الاعتراض الحكومي عليه.
إن ما حدث في جلسة اليوم يؤكد ويرسخ بشكل قاطع ما ذهبنا إليه في وقت سابق أن الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا بالاستخفاف بالأدوات الدستورية وسلطات المجلس الرقابية، ونؤكد رفضنا المساس بالمكتسبات الدستورية، واستمرارية العبث بمواد الدستور وتكييف الحكومة تلك المواد وفق مصالحها وأهوائها.

1:16:07 PM

رفض مجلس الأمة طلب نواب كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة تحقيق عبر انتداب النائبين د.حسن جوهر وعادل الصرعاوي للتحقيق بحسابات النواب المشبوهة مع البنك المركزي.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 15 نائبا، ومعارضة 25 نائبا، وامتناع النائب د.سلوى الجسار.

رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلبا نيابيا يقضي بانتداب نائبين للاطلاع على اجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن ما اثير حول ما تسمى بالايداعات المليونية.
وجاءت نتيجة التصويت على الطلب رفض 25 نائبا من اصل الحضور وعددهم 41 فيما وافق عليه 15 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
واعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال الجلسة عن رفع طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم من جدول أعمال المجلس بناء على طلب مقدميه.
ورفع الرئيس الخرافي اثر ذلك جلسة المجلس على ان تعقد يوم غد الاربعاء للنظر في الخطاب الاميري.
وكان المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب الموجه الى سمو الرئيس من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري بناء على قرار المحكمة الدستورية بعد التصويت على الطلب المذكور في جلسة سرية.

9:26:30 AM

تحدث كل النائبان د,وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي كمعارضين لسرية جلسة رفع استجواب رئيس الوزراء، في حين تحدث كل النائبين خالد العدوة وسلوى الجسار كمؤيدين.

ومن جهته استنكر المواطن عباس الشعبي حديث النائب مرزوق الغانم خلال مؤتمره الصحافي، وطلب النائب عبر كتلته التحقيق عبر انتداب نائبين لكشف حسابات نيابية.

وقال عباس الشعبي موجها حديثه للغانم: هذا الحجي يا مرزوق ما يوكل خبز، وما لنا إلا الشارع، والقبيّضة لازم يصيرون أوادم.

ومثلما أشارت ، طلب وزير الدولة لشئون لمجلس الأمة وزير النفط .محمد البصيري من رئاسة المجلس تحويل الجلسة للسرية لمناقشة بند رفع استجواب رئيس الوزراء، وسط احتجاجات نيابية معارضة، وخاصة من النائبين عبدالرحمن العنجري، ود.وليد الطبطبائي، وجانب من الجمهور.

ورفع الرئيس جاسم الخرافي الجلسة مؤقتا لإخلاء القاعة من الجمهور.

بدوره قال النائب مرزوق الغانم ان نواب كتلة العمل لن يشاركوا بالتصويت على سحب استجواب رئيس الوزراء، مبينا ان من وجهة نظر الكتلة ان هذا الطلب غير دستوري.

وبين الغانم خلال حديثه في مؤتمر صحافي ان نواب الكتلة سيكونون متواجدين بالقاعة ليسجل هذا الموقف بمضابط المجلس، ويُدون بالتاريخ.

وكشف الغانم ان نواب الكتلة بالإضافة إلى النائب د.حسن جوهر قدموا اقتراحاً لانتداب النائبين جوهر وعادل الصرعاوي للتحقيق بحسابات نواب الإيداعات المالية المشبوهة بالتعاون مع البنك المركزي وفيما يلي نص الاقتراح :

إن أهم القضايا التي تناولتها الصحافة الكويتية في الآونة الأخيرة وتداولتها الندوات والدواوين والتجمعات وشغلت الرأي العام بجميع توجهاته ، موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة ، وتضخم حسابات بعضهم بشكل ملحوظ لا يتماشى مع نشاط العضو ومستوى معاملاته السابقة ، مما أدى إلى إلقاء ظلال كثيفة من الشك والريبة على جميع أعضاء المجلس النيابي دون استثناء ، وذلك أن المواطن الكويتي في حيرة من أمره ولا يعرف حقيقة ما حدث ، وهو يتساءل عن صحة هذه الإيداعات المليونية، وما هو مبلغها ، وما هو مصدرها ، ومن هم المتورطون فيها ، ولماذا ظهرت هذه العمليات المشبوهة في الآونة الأخيرة ولم يتم كشفها والإعلان عنها في حينه ، وهل تسري في شأنها أحكام قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال رقم 35 لسنة 2002 ، وهل كانت وسيلة الحصول على هذه الإيداعات ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ، وما هي هذه الجرائم ، ومن هم الفاعلون الأصليون والشركاء فيها ، وغير ذلك الكثير من التساؤلات التي يتناقلها المواطنون ويتداولها رجال الصحافة والمحللون السياسيون.
كما يتساءل المواطنون عما إذا كان قد تم إبلاغ النائب العام وبنك الكويت المركزي في حينه أولاً بأول بهذه العمليات المشبوهة وماذا كان موقف بنك الكويت المركزي منها، وهل مارس في ذلك صلاحياته الواسعة التي ينص عليها قانون إنشائه في الإشراف والرقابة والتفتيش الميداني على البنوك وشركات الاستثمار والوساطة المالية التي تخضع لرقابته ، وذلك في ضوء ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال من أنه يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية إبلاغ النيابة العامة عن أي مبالغ مالية مشبوهة أتصل علمها بها ، كما توجب تعليمات بنك الكويت المركزي الموجهة لجميع البنوك المحلية (وكذلك شركات الاستثمار وشركات الصرافة  وبيت التمويل الكويتي) تزويده بكافة المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية للعميل الواحد في اليوم الواحد ، وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوي أو تزيد على ما يعادل 3000 دينار كويتي للعميل الواحد في اليوم الواحد.

وللتوصل إلى إجابات واضحة عن كل تلك التساؤلات ، وللتحقيق مما إذا كانت أجهزة الرقابة المالية ذات الصلة ، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي ، قد قامت بواجباتها حيال هذا الموضوع الخطير على الوجه الأكمل.

وحفاظاً على سمعة المؤسسة التشريعية وأعضائها وسمعة الجهاز المصرفي في الكويت بوجه عام.

واحتراما لحق كل مواطن في أن يعرف الحقيقة كاملة عما يدور وعما تناقلته وسائل الإعلام.

وعملا بمبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.

واستنادا إلي المادتين 114 من الدستور ، 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وفي ظل صمت الحكومة وتكتمها حيال هذا الموضوع الخطير رغم أهميته وتطوراته التي تزداد يوما بعد يوم .

نتقدم باقتراح القرار التالي برجاء عرضه على المجلس الموقر .

(نص القرار)

انتداب  كل من :
السيد العضو / د.حسن عبدالله جوهر
والسيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه ، لبيان ما يلي :

1.    الإيداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي ، التي تساوي كل منها قيمة 3000 دينار كويتي أو تزيد على ذلك ، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي ، وذلك منذ 1/5/2002 وحتى الآن .
2.    مبلغ كل إيداع ، وتاريخ إيداعه ، واسم البنك المودع لديه ، وتاريخ إبلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به ، وأسباب التأخير في الإبلاغ (إذا وجد) .
3.    الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل إيداع تم إبلاغه به .
4.    الإيداعات المشبوهة والإيداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار كويتي (أو تزيد) ولم يتم الإبلاغ عنها (إذا وجدت) ، في كل بنك على حدة ، وأسباب عدم الإبلاغ عنها.
5.    أوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون إنشائه ، للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.
6.    التحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسئولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.
7.    الكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه إذا وجدت.
ولهما أن يضعا آلية عملهما وحق الاستعانة بمن يرونه ، كما لهما صلاحية الانتقال إلى بنك الكويت المركزي والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والحصول على جميع المعلومات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهما وسماع أقوال من يرونه لزوما لسماع أقواله وفقا لصلاحياتهما المقررة لهما كلجنة تحقيق ، وذلك دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المركز المالية من عملاء بنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى ، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
على أن يقدما تقريرهما إلى المجلس الموقر في هذا الشأن خلال شهرين.

ومن جهة أخرى أبلغ النائبان حسين مزيد وخالد الطاحوس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي استقالتهما من عضوية اللجان البرلمانية.

 8:23:16 AM

أبلغت مصادر خاصة ان الحكومة ستطلب بعد قليل من رئاسة المجلس تحويل الجلسة إلى السرية في بند مناقشة رفع استجواب النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، والموجه لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

هذا ومن المتوقع ان يقوم نواب كتلة المعارضة بالإنسحاب من الجلسة احتجاجا على انتهاك الدستور، بحسب وجهة نظرهم.

في الوقت الذي دعا فيه النائب مسلم البراك جموع المواطنين لحضور الجلسة النيابية صباح اليوم ليشهدوا واقعة 'انتهاك الدستور' على قوله بالتصويت على رفع استجواب النائبان السعدون والعنجري من جدول الأعمال، يفتتح رئيس مجلس الأمة في الساعة التاسعة بعد قليل جلسة اليوم، والتي من المتوقع ان تشهد تجاذبات جديدة بين السلطتين، وخاصة في ما يتعلق بجزئية مناقشة رفع استجواب رئيس الوزراء بناءا على قرار تفسير المحكمة الدستورية، والذي فسرته الحكومة لصالحها.