العمر: اسراع الحكومة في طرح مشاريع تنموية من شأنه تحريك الاقتصاد الوطني
الاقتصاد الآننوفمبر 14, 2011, 4:47 م 375 مشاهدات 0
شدد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر على ضرورة أن تسرع الحكومة في تحريك الاقتصاد الوطني عبر طرح مشاريع تنموية وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص مرجعا حالة التباطؤ التي يشهدها السوق إلى عوامل داخلية وخارجية.
وقال العمر في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي عربية) انه لا سبيل امام الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الا بإطلاق المشاريع الكبرى وفتح مجالات جديدة.. فالكويت زاخرة بالفرص ولديها قطاع خاص نشط يجد فرصته في الخارج مشيرا إلى أن خطط الحكومة تتسم بالجدية وهى تتفهم اهمية دورها الأساسي في تنشيط الاقتصاد من خلال الانفاق.
واضاف انه في الوقت الذي يترقب فيه الكل انتعاشا اقتصاديا 'فإننا لا نرى تصحيحا واضحا للمسار الاقتصادي بما في ذلك دعم القطاع الخاص أو زيادة الانفاق الحكومي واعتماد مشاريع جديدة' مؤكدا حرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن والتعامل مع الملف الاقتصادي بما يستحقه من أهمية وأولوية.
وذكر العمر أن بيتك حقق مؤشرات ايجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي تعتبر إضافة مهمة لما يحققه من انجازات تتسم بالاستمرارية منها الزيادة المطردة في حجم الأصول الجيدة التي بلغت 3ر13 مليار دينار وبنسبة نمو 4ر10 في المئة كما أظهرت المؤشرات نمو حجم الودائع بنسبة 4ر18 في المئة لتصل الى 7ر8 مليار دينار.
واوضح ان اجمالي الايرادات بلغ 577 مليون دينار نتج عنها أرباح إجمالية قدرها 8ر193 مليون دينار و99 في المئة من الايرادات تشغيلية مبينا ان المخصصات التي يتم اقتطاعها تخضع لمعايير رقابية وفق تعليمات وضوابط كما أن جزءا منها احترازي يتوافق مع طبيعة أعمال البنك التي تتوزع بين أسواق عديدة مما يتطلب التعامل مع مخاطر كل سوق بمزيد من الحرص.
واشارالى ان البنك يسير وفق ما هو مطلوب في إعادة هيكلة ديون مجموعة عارف الاستثمارية بموافقة جميع الدائنين حيث كانت خطوة مهمة في سبيل إصلاح أوضاع المجموعة وإعادتها إلى المسار الصحيح لافتا الى انجازها عدة تخارجات في المرحلة الاخيرة بغرض اعادة هيكلة الاصول وذلك ضمن خطة محددة.
وحول رؤيته للاقتصاد العالمي اوضح العمر أن الاقتصاد في العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب والمشاكل المتفاقمة 'لكن في الوقت نفسه نرى جهودا متعددة الأشكال على الصعيد العالمي لمواجهة هذه الأزمات الامر الذي يؤكد ما أصبح عليه البعد الاقتصادي من أهمية بالغة في السياسة الدولية'.
ولفت الى ان التعاملات في الاقتصاد العالمي لازالت تميل إلى الاقبال على الادوات الاقل مساهمة في حركة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد مثل الاحتفاظ بالذهب وغيره من المعادن التي تعنى بتجميد السيولة والبحث عن ملاذ آمن وعدم توجيهها للمساهمة في الاقتصاد الحقيقي الذي يساهم في حركة تطور المجتمعات.
تعليقات