دراسة حول فرص وتحديات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي

قالت دراسة صادرة عن (غرفة صناعة عمان) اليوم ان عدم حصول الاردن على العضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيحرمه من الاستفادة من المزايا الاقتصادية المتوقعة من انضمامه الى المنظومة الخليجية.
واقترحت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة الطائف السعودية الدكتور خليل عليان عبدالرحيم لصالح غرفة صناعة عمان ضرورة استضافة الاردن لاحدى مؤسسات مجلس التعاون ما سيرفع من مكانة الاردن في المجلس وقد تكون هذه المؤسسة صناعية او علمية او زراعية او سياحية او ثقافية او سياسية.
وعن الفوائد التي يمكن للاردن تحقيقها من الانضمام الكامل لمجلس التعاون توقعت الدراسة ان يوسع الانضمام التجارة البينية بين الطرفين بنسبة 25 بالمئة عن مستوياتها الحالية وان تزداد السياحة الخليجية للاردن بنسبة 28 بالمئة.
كما توقعت ارتفاع اعداد العمالة الاردنية في دول المجلس والبالغ عددها حاليا 600 الف وظيفة وكذلك ارتفاع الاستثمارات الخليجية في الاردن والحصول على النفط باسعار تفضيلية او قبول سلع اردنية مصدرة لدول مجلس التعاون بدل الدفع النقدي لفاتورة النفط علاوة على اتاحة الفرصة للاردن للانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة ما يعزز ويدعم النمو الاقتصادي في المملكة الاردنية.
وتوقعت الدراسة ان يكون لرجال الاعمال الاردنيين فرصة لتأسيس الاعمال والتنقل والاقامة والسفر لدول الخليج من دون عوائق وان تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم المعونات المالية للاردن للحد من عجز الموازنة والمديونية.
وقالت الدراسة ان المؤشرات الاقتصادية الاردنية تلبي معايير التقارب الاقتصادي والنقدي التي وضعها مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في ان نسبة التضخم في الاردن تعادل حوالي خمسة بالمئة وهي قريبة من معيار مجلس التعاون الخليجي وان سعر الفائدة في الاردن 25ر4 بالمئة وهو مقارب لمعيار الفائدة الخليجي وان الاحتياطيات من العملة الاجنبية تبلغ حوالي 7ر8 مليار دولار تكفي لتغطية قيمة مستوردات سبعة اشهر وهو افضل من معيار التقارب الخليجي.
وفي موضوع التحديات الاقتصادية المتوقع ان يواجهها الاردن عند انضمامه لمجلس التعاون الخليجي قالت الدراسة انها تتمثل بانخفاض الايرادات الجمركية حيث سيضطر الاردن الى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات الى النسبة المقررة من قبل الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تبلغ خمسة بالمئة وهي اقل من النسبة المعمول بها في الاردن البالغ معدلها ما يقارب 14 بالمئة.
كما توقعت الدراسة ان تشهد سوق العمل الاردني نقصا حادا في بعض التخصصات كالطب والتمريض وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم جراء الاقبال المتوقع للعمالة الاردنية للانتقال لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت الدراسة مواجهة الصناعة الاردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية وخاصة السعودية والاماراتية لانخفاض تكلفة الطاقة وتلقيها الدعم الحكومي.
وتوقعت ايضا انخفاض عوائد ضريبتي الدخل التي تتراوح معدلاتها بين 10 بالمئة و35 بالمئة والمبيعات البالغة 16 بالمئة حتى يستطيع الاردن التوافق مع الانظمة الضريبية في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض حاليا ضريبة على المبيعات او ضريبة قيمة مضافة حيث ان ضرائب الدخل تكاد تكون معدومة في بعض دول الخليج وهي ان وجدت فهي منخفضة.