فهد الصباح يطالب مجلسي الأمة والوزراء بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية

للمرة الثانية وفي اقل من ستة اشهر يحذر صاحب السمو الامير من مغبة اشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية في الخلافات العبثية، وعدم الالتفات الى الحال الاقتصادية للدولة، وبخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يكفل اداء اقتصاديا جيدا ومتطورا يساعد على الخروج من دائرة الجمود التي تعيشها الكويت، ولكن للاسف فان من يعنيهم الامر، وبخاصة النواب لم يتنبهوا فعلا الى المخاطر المحدقة بالكويت واستمروا على سيرتهم الاولى من دون أي تغيير، فهل هذا الاداء النيابي وما يقابله حكوميا من رد فعل يساعد فعلا الكويت على النهوض من كبوتها ويحصنها أمام العواصف الاقتصادية والتغييرات السياسية التي تعصف بالمنطقة والاقليم؟.
حين يتحدث سمو الامير، وهو والد الجميع، في شأن معين وينبه الى المخاطر من امر ما فهو يتحدث بلسان كل الشعب الكويتي الذي فعلا يعاني من ضغط اقتصادي هائل لا يمكن الاستمرار به الى الابد، وهذا يستوجب التغيير، واذا كنا في مقالات سابقة تحدثنا عن الحل الامثل لمشكلة الرواتب والاضرابات وقلنا ان ذلك يستوجب العمل على وضع اطار عام للرواتب يرفق به مؤشر سنوي للغلاء، فاننا في ذلك كنا نحاول وضع الحصان امام العربة المتوقفة عن السير منذ سنوات، لان هذا الامر في حال أُقر سيؤدي الى فتح الافاق امام العديد من المشاريع الكبرى وينهي الاستغلال السياسي للحال الاقتصادية، فمثلا الاستثمار في البنية التحتية ليس هدرا للمال بقدر ما هو استثمار استراتيجي يعزز من القدرة المالية للفرد والمجتمع عموما، وهو ما يفهم من قول سمو الامير في نطقه السامي في حفل افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة اذ قال: «كم نحن في حاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والاسكان وغيرها»، ان الالتفات الى هذه البنية التحتية يعني وضع مشاريع تحديثها التي هي منافذ استثمار وتحريك الدورة المالية، عبر ضخ المزيد من الاموال في الداخل بدلا من الابقاء عليها في الخارج رهينة للازمات الاقتصادية التي تعصف باقتصادات العديد من الدول، وتؤثر سلبا على الرأسمال الكويتي، بل ان تجربة العامين 2008 و2009 المريرة يجب ان تكون العبرة التي تعلم منها المستثمر الوطني، والهيئات والسلطات المعنية والالتفات فعلا الى الاقتصاد الوطني وتحسينه وزيادة مناعته، لكن للاسف يبدو من التجربة في العامين الماضيين ان احدا لم يستفد من هذا الدرس القاسي، بل لا تزال الاساليب هي ذاتها في العمل الاقتصادي ما يزيد من القلق الوطني العام الذي عبر عنه سمو الامير خير تعبير في نطقه السامي حين قال: «سن التشريعات الناجزة والتدابير العملية التي تحفز الاستثمار واقامة المشاريع في الكويت والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير اسباب الرفاه لهم والتخفيف عن كاهلهم وتحقيق فرص العمل التي تمكن الشباب من المساهمة في بناء بلدهم. ان علينا متابعة ما يجري حولنا من احداث خطيرة، ومستجدات كبيرة ومشاكل اقتصادية عالمية كبرى لها كلها تأثيرها البالغ على امننا الوطني ومصالحنا العليا في حاضرنا ومستقبلنا».
ان الحاجة الى سن تشريعات متطورة وتدابير عملية تحفز الاستثمار في الكويت يعني قبل كل شيء تخلي السلطتين التشريعية والتنفيذية عن ذهنية المماحكة والتفرغ لسن تلك التشريعات التي اذا لم تقر في فترة زمنية قصيرة فان الارتدادات السلبية على الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة وبخاصة في ظل الوضع الاوروبي الحساس الذي له تأثيراته على المنطقة والكويت.
الكويت اليوم تمر باكثر المراحل الاقتصادية حساسية، ما يستدعي فعلا العمل بجدية على تهيئة الظروف المناسبة للتصدي لاي طارئ وعدم ترك الامور على غارب المماحكات، لان ما يتهددنا جميعا يتصل بلقمة عيش المواطن.