د.عبدالمحسن جمال يرى ان مجلس الأمة تناسى الوضع الاقتصادي والمخاطر الاقتصادية لقراراته

مجلس الأمة الحالي انغمس كثيراً في القضايا السياسية، بل غلف كل قضية بأبعاد سياسية وتناسى الأبعاد الاقتصادية وأهمية علاج الخلل في البنى الاقتصادية. من المسلّم به أن الاهتمام بالقضايا السياسية من أولويات المجلس وأعضائه، ولابد من صرف وقت طويل لعلاجها، ولكن من المسلمات الأخرى أيضاً أن المجتمع فيه أبعاد أخرى، سواء منها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، لابد من الاهتمام بها هي أيضاً. ولقد لفت الأنظار ما نشرته القبس حول تقييم وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن ارتفاع درجة المخاطر المصرفية في الكويت. ويغطي التحليل المؤسسات المالية المصنفة وغير المصنفة في البلاد، التي تأخذ ودائع وتقدم تسهيلات ائتمانية، ومع أن التحليل هذا قلل في بعض الجوانب واعتبر أنها «مخاطر منخفضة» أو «مخاطر متوسطة»، إلا أن علينا أن نكون أكثر يقظة لمعالجة أي خلل في أي جانب اقتصادي تتعرض له. لا شك أن الصراعات السياسية التي تحدث بين المجلس والحكومة، والتي تُضخم أحياناً وتنقل إلى خارج المجلس، ستؤثر بشكل أو بآخر على الأوضاع غير السياسية في البلاد. ومع أن المطلوب من مجلس الأمة وبشدة التصدي لأي خلل سياسي، ولكنه بالشدة نفسها عليه الانتباه كي لا يؤثر ذلك على الأوضاع الأخرى المرتبطة بالسياسة، وحيث تأتي الجوانب الاقتصادية في مقدمتها، فمن المعروف أنها تتأثر بالمناخ السياسي في أي بلد. فالاستثمارات والتدفقات المالية وثقة رجال الأعمال بالبلد تزداد إذا شعرت بالاستقرار السياسي فيه، وتقل إذا أحست بأي اضطراب، ولعلنا ونحن في فترة تطبيق قانون الخطة التنموية، علينا أن نراجع مسلكنا السياسي كي لا يؤثر في أوضاعنا الأخرى. وأعلم أن ذلك يتطلب جهداً، وأن سياسيينا ليسوا بوارد الاستماع إلى هكذا نصائح، ولكنها تأتي من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.