المركز المالي: نمو كبير في حجم الموانئ بدول التعاون

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان حجم الموانىء في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا كبيرا وزاد في ست سنوات عند معدل نمو سنوي مركب 8 في المئة تقريبا الى 25 مليون وحدة قياسية للشاحنات.
واضاف التقرير الصادر من شركة المالي الكويتي (المركز) ان بعض موانىء الحاويات في دول التعاون تصنف بشكل ايجابي بين نظيراتها العالمية فقد تم تصنيف دبي السابعة على العالم في 2009.
وذكر ان حجم وحدة الشاحنات القياسية في دبي بلغ 1ر11 مليون وحدة لكنها هبطت الى المركز العاشر في العام الماضي ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى نمو الموانىء الصينية.
واوضح التقرير ان حجم وحدات الشاحنات التي تفرغها يبلغ 6ر11 مليون وحدة بزيادة قدرها 5ر4 في المئة أما صلالة فاحتلت المركز 32 على العالم في 2010 وبلغ عدد وحدة الشاحنات القياسية فيها 5ر3 مليون وحدة.
واشار الى ان ميناء جدة صنف في المركز الثلاثين على العالم وبلغ حجم عملياته 5ر3 مليون وحدة قياسية من الشاحنات في 2010.
ولفت التقرير الى وجود نمو قوي في الاستثمارات بقطاع الموانىء لزيادة الطاقة الاستيعابية الا أنه وحتى الان أقدمت دبي وابوظبي فقط على أكبر الاستثمارات في حين تعتزم الدول الخليجية الأخرى تحسين وضع موانئها.
وقال انه بالرغم من شيوع تجارة النفط في دول التعاون الا أن هناك تحولا في اتجاه التجارة وطبيعتها بين دول التعاون والعالم.. فقبل 30 سنة من الآن شكلت دول منظمة (الأويسد) 85 في المئة من تجارة دول التعاون.
واضاف انه في 2009 شكلت الأسواق الناشئة 45 في المئة وارتفع النمو التجاري مع الأخيرة بنسبة 11 في المئة سنويا بين 1980 و2009 في حين بلغ النمو السنوي مع دول منظمة (الأويسد) 5 في المئة فقط.
وذكر التقرير ان صعود الهند والصين وفر فرصا مهمة لدول التعاون كمحاور وبناء على ذلك كان لا بد من خطوة تعزيز الطاقة الاستيعابية للموانىء الخليجية ليس فقط لتزويد احتياجاتها المتزايدة بل لتطوير استراتيجية المحور.
واوضح ان معظم هذه الدول تشكل أرضية تجارية بين آسيا والشرق الأقصى من جهة وبينها وبين الغرب ووسط أوروبا وافريقيا من جهة أخرى.
واشار التقرير الى ان دول التعاون تحتاج بشكل كبير الى تحديث وتسهيل طريقتها في تنفيذ الأنشطة التجارية خاصة فيما يتعلق بالجمرك والهجرة وعمليات الأنشطة التجارية الأخرى اذ ما ارادت اقتناص هذه الفرص. وبين ان هذه الدول تجري الآن تحديثات لأشكال أخرى من وسائل النقل أو تخطط لذلك وهي الطيران والطرق وسكك الحديد ولا تقل الموانىء البحرية أهمية عن البقية.
من جانب آخر أشار التقرير الى أن هناك بعض الاجراءات الملحة يجب القيام بها تتعلق بتطوير الموانىء ففي العام الماضي شكلت الامارات 59 في المئة من الطاقة الانتاجية في دول التعاون مقارنة مع 21 في المئة فقط للسعودية على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها.
ومن خلال جمع قائمة مشاريع الموانىء البحرية من (ميد بروجتكس) توصل التقرير الى أن مجموع الانفاق الحالي في دول التعاون يساوي 15 مليار دولار ومن المفترض استكمال هذه المشاريع خلال فترة زمنية تمتد من منتصف 2011 ولغاية الفترة ذاتها من 2016.
واضاف ان دبي تعد السباقة في صناعة الموانىء الخليجية من حيث حجم الحاويات كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانىء حاويات في العالم لسنة 2010 وكانت قد صنفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009.
واوضح انه بفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر شهدت موانىء جميع دول التعاون عملية تطوير فالدول كلها تقريبا تستحوذ على 38 في المئة من احتياطي النفط الخام في العالم و22 في المئة تقريبا من احتياطيات الغاز الطبيعي.
واشار الى ان التجارة العالمية تأثرت بشدة من الأزمة نتج عنها انحدار كبير في 2009 بعد فترة نمو قوية شهدتها خلال العقد الماضي.
وقال التقرير أن اتجاه وطبيعة الشحن تتغير أيضا فالسائد أن تستورد المنطقة صندوقين مقابل تصدير واحد في عام 2009 وانخفض المعدل الى مستوى 7ر1 في المئة تقريبا تلاه انخفاض الى 4ر1 في 2010 وقد ينخفض هذا العام ليصل الى 2ر1 في المئة.
واضاف ان هناك تقرير صدر مؤخرا عن شركة الأبحاث العالمية (إي سي هاريس) بان دول التعاون كأكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستثمار في عمليات تطوير الموانىء البحرية.
واشار الى ان بفضل المشاريع الكبرى التي بحجم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي والدقم في عمان أكدت الدراسة على أن المنطقة ستشهد نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر وسهولة دخول وتنفيذ أنشطة تجارية في عدد من الأسواق.
واوضح أن التقرير أشار الى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدودة بين الدول الأعضاء. لافتا الى أنه وريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول التعاون فان المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كليا من هذا الاستثمار.
وذكر ان أبرز مثال على ذلك أوروبا حيث ساعدت شبكة سكة الحديد التي تصل بين دولها على فتح طرق تجارية جذابة حتى بالنسبة للدول الأعضاء الصغيرة.
وقال التقرير ان في دول التعاون يوجد 35 ميناء بعضها قيد التوسعة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة في حين يشهد عدد من المشاريع عمليات تطوير الآن في الدول المشار اليها لتطوير وتوسعة الموانىء الحالية اضافة الى تأسيس موانىء جديدة تلبي مرور الشحن المتزايد.
واضاف ان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار على مشاريع تطوير الموانىء الى 3ر15 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2016.