إنتاجنا النفطي تخطى حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميا

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان انتاج الكويت من النفط تخطى حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميا.
وقال الوزير البصيري في رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أثناء لقائه مع الصحافيين عقب استقباله المهنئين بعيد الاضحى المبارك اليوم ان انتاج الكويت من النفط وصل امس الى ثلاثة ملايين و67 ألف برميل يوميا في حين وصل الانتاج أمس الاول ثلاثة ملايين و 54 الف برميل يوميا.
وحول اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) المقرر عقده في فيينا منتصف ديسمبر المقبل توقع البصيري ان يطرح خلال الاجتماع قضية الانتاج مشيرا الى أن السوق لا يزال يحتاج المزيد من النفط حتى مع عودة النفط الليبي.
وذكر أن السوق العالمية بحاجة الى زيادة تقدر بين مليون الى مليون ونصف المليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي مبينا أن الكويت ساهمت بتعويض النقص بزيادة انتاجها النفطي.
وأوضح ان الزيادة في الانتاج النفطي تأتي ضمن الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة البترول الكويتية والتي تهدف الى انتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مشيرا الى أن اسعار النفط يحددها العرض والطلب.
وقال الوزير البصيري ان الكويت مازالت عند موقفها في اجتماع (اوبك) السابق والمطالبة برفع الانتاج موضحا ان خفض الانتاج يعني زيادة كبيرة في الاسعار لا تتماشى والازمات الاقتصادية في اوروبا وامريكا وما سيخلفه من آثار سلبية على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
واعرب عن اعتقاده بأن 'من المنطق والعقل ان نرفع الانتاج مع مراعاة ألا يكون هناك نوع من الاغراق'.
وعن المطالبة بزيادة الحصة الرسمية للكويت من انتاج النفط في (اوبك) قال البصيري 'لاشك انه اذا ما اتفق على رفع الانتاج فإن الحصص الرسمية لكل دول المنظمة سوف ترتفع' مبينا أن الاجتماع السابق لم يصل الى اتفاق وتركت المسألة لتقدير كل دولة وطبقا لسياستها.
وحول عمليات الترقيات والتدوير بين القيادات النفطية المرتقبة خلال الفترة القادمة أشار البصيري الى تشكيل لجنة بهذا الخصوص منذ شهر تقريبا لوضع آلية للتدوير والترقيات كاشفا ان اللجنة التي تضم رؤساء مجالس الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية انتهت من اعداد تقريرها الذي ستتم دراسته خلال هذا الاسبوع ومن ثم يتم اتخاذ الاجراء المناسب.
وأكد البصيري أن المعايير التي يتم عليها التدوير والترقية تأتي في مقدمتها المهنية والناحية العلمية ليتم اسكان كل صاحب تخصص في مكانه المناسب وهو ما يصب في نهاية الامر في مصلحة الشركات.
وذكر ان عملية التدوير والترقيات في القطاع النفطي لا تعد الاولى من نوعها بل اعتاد القطاع على تلك الحالات خصوصا انها اضحت عملية دورية وروتينية ومقبولة لدى الجميع في الشركات التابعة للمؤسسة وذلك للفائدة الكبيرة التى تعم على الجميع.
واكد البصيري أهمية الاستنارة برأي المؤسسة ورؤساء مجالس ادارات الشركات النفطية التابعة في قرارات التدوير والترقيات مبينا ان اللجنة التي شكلت لتلك العملية تضم عددا كبيرا من الاعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس ادارات في القطاع.
وحول مشاريع الكويت الخارجية مثل مصفاتي فيتنام والصين قال البصيري ان مشاريع الكويت في الصين وفيتنام تعد من المشروعات التنموية الكبرى وضمن اهتمامات القطاع مضيفا ان المفاوضات لازالت قائمة مع الجانبين الصيني والفيتنامي للاستفادة القصوى من هذه المشاريع.
وعن مصفاة روتردام أفاد بأن هناك عددا من الافكار لتطوير وتحديث المصفاة وتعظيم الاستفادة منها في الفترة المقبلة لا سيما انها تقع في اهم موانئ اوروبا ومنطقة اقتصادية حيوية مشيرا الى ان الكويت تفكر جديا في عملية التطوير لتحويل المشروع من خسارة الى ارباح.
وعن مشروع المصفاة الجديدة في الكويت والوقود البيئي اكد البصيري ان المشروعين يندرجان ضمن خطة التنمية واستراتيجية مؤسسة البترول وانهما يسيران في طريقهما الطبيعي للتنفيذ.
وذكر ان المشروعين سيخضعان الى الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة وذلك بعد قرار المجلس الاعلى للبترول بهذا الشان مبينا انها المرة الاولى التي تخضع فيها مشاريع في القطاع للرقابة المسبقة.
واشار الى أن خطوة الرقابة المسبقة جاءت بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول حرصا منه على الشفافية المطلقة في المشروعين لأهميتهما واغلاق الابواب كافة التي قد تتسبب باللغط حولهما وجعل الأمور جميعها تحت تصرف ديوان المحاسبة.
وحول وصف البعض مصافي الكويت 'بالمتقادمة' اشار الى أن المصافي تحتاج الى تحديث وتطوير شامل وزيادة الطاقة الانتاجية لكل منها 'وخير رد على هذا الوصف هو اقدام الكويت على تنفيذ المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي باعتبارهما من المشاريع التنموية الكبرى التي ستخدم قطاع التكرير في الكويت على المدى البعيد علاوة على المردود البيئي المنتظر من مثل هذه المشاريع'.