المشروعات الصغيرة بالكويت الواقع والتحديات برأي د.عبدالله العبدالجادر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة حلم وأمل معظم الشباب الكويتي الذي لدية المبادرة والطموح للعمل الحر والمشاركة في اقتصاد وطنه وتحقيق ذاته والاعتماد على نفسة في كسب معيشته بدلاً من الانتظار الطويل وضياع الوقت والبطاله التي اصبحت مشكلة وظاهرة في نفس الوقت تتنظر الشباب عند تخرجهم من الدراسة ، ولكن هل ممكن تحقيق ذلك وكيف وهل لدينا المؤسسات والامكانيات التي تدعم وتشجع الشباب لتحقيق حلمه وهل هنالك فعلا شباب لديهم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وهل هي ناجحة ومستمرة. كل هذة أسئلة ممكن الاجابة عليها أذا عرفنا بداية المشروعات الصغيرة بالكويت ومن المسئول عن دعمها وتمويلها وتشجيع الشباب لها.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
اولاً: أسست حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بتاريخ 4/2/1997 وبرأسمال قدره مليون دينار كويتي لإدارة المحفظة والتي سميت بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني بغرض المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين و تنمية مهاراتهم الفنية. وخصصت لها مبلغ في حدود 100 مليون دينار كويتي وتقوم الشركة بالمساهمة بكافة المشاريع التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية سواءا كانت فكرة المشروع محلية أو ذات علامة تجارية عالمية (Franchise)، كما بدأت الشركة بطرح مجموعة من أفكار لمشاريع ومبادرات محلية وعالمية مطلوبة بالسوق المحلي وقد وصلت عدد المشاريع الصغيرة التي مولتها الشركة 97 مشروعا منذ 1997 حتى 2010 وبلغت تكلفتها 9 ملايين و320 الف دينار كويتي :
أسس المشاركة وادارة المشروع :
 تساهم الشركة في المشاريع التي لا تزيد تكلفتها عن مبلغ 500,000 دينار كويتي .

 نسبة مساهمة الشركة لا تتجاوز 80% من إجمالي تكلفة المشروع بحسب مقومات المشروع وما
 تقرره الشركة بهذا الخصوص .

 يتم تعيين ا لمبادر مديرا للمشروع و يتقاضى راتبا شهريا.

 
الشروط العامة للمشاركة :
 أن يكون المبادر كويتي الجنسية.

 أن لا يقل عمر المبادر عن 21 سنة.

 تفرغ المبادر/ صاحب المشروع أو لديه الاستعداد للتفرع عند قيام المشروع.

 توفر القدرة والمؤهل لدى المبادر للعمل بنفسه في المشروع.

 
المميزات التي تقدمها الشركة للمبادر:
• تقوم الشركة بدراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع
• الحد الاعلى للتمويل (400,000 ) د.ك (أربعمائة ألف دينار كويتي)
• برنامج تسهيلات خاص لمشروعات المهنيين (الصيادلة،الاطباء،المهندسين،...) والعاملين  بالمعلومات Knowledge Worker
• حوافز اداء تصل الى 60 % تقدم للمبادر من ارباح المشروع بالاضافة الى ما يستحقه من ارباح  مقابل حصته في رأس مال المشروع.
• تعتمد الشركة اسلوب المشاركة المتناقصة كاسلوب تمويل للمشاريع بحيث يتملك المبادر حصص  المشروع سنويا من خلال الارباح والحوافز
• تشارك الشركة في المشاريع التي تقام على ارض مملوكة لطرف ثالث، يتم تاجيرها بموجب عقد  استثمار
• لا تتقاضى الشركة اية فوائد ثابتة او رسوم نظير مشاركتها.
• تتحمل الشركة مخاطر المشروع .
• لاتتطلب مشاركة الشركة تقديم اي رهونات او ضمانات.

 ثانياً: محفظة التمويل الحرفي والمشاريع الصغيرة :    
تأسست محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بموجب القانون رقم: 10 لسنة 1998 لتأسيس محفظة مالية برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي لمدة 20 عاماً لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت.

بمميزات رائعة وجذابة كما يلي:
تمويل يصل إلى 400.000 د.ك بضمان أصول المشروع  تمويل المشاريع الجديدة لحد يصل إلى 80% من قيمة المشروع (بحد أقصى 400.000 د.ك). فترة سماح تصل إلى 3 سنوات للمشاريع الجديدة. تقديم القرض الحسن بحد يصل إلى 25.000 د.ك لمقابلة مصاريف التشغيل المدفوعة على أساس شهري. حد الربح 2.5%

الأنشطة التي تمولها المحفظة:
النشاط الحرفي: أي نشاط يستخدم المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. المشاريع الصغيرة: هي المشاريع التي لا يتجاوز إجمالي المبلغ المستثمر بها عن 500.000 د.ك ويكون هدفها هو: (1) تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصُنع أو شبه كاملة الصُنع أو منتجات نصف جاهزة أو تحويل المنتجات شبه المُصنعة/ نصف الجاهزة إلى منتجات مُصنعة بشكل كامل أو (2) توفير خدمات الصيانة والخدمات الفنية والمهنية والخدمات الأخرى أو (3) المشاريع أو الأعمال التجارية .

الشروط والمعايير:
ضرورة حصول العميل على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة. لابد أن يكون طالب التمويل كويتياً فرداً أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. يلزم للموافقة على تمويل النشاط الحرفي تفرغ صاحب الحرفة، كما يلزم أن يكون مدير المشروع صغير متفرغاً لإدارته و متمتعا بالخبرة العملية في مجال المشروع. في حالة الشركات يجب أن يكون جميع الشركاء كويتيين و يكون الشريك المدير متفرغاً لإدارة الشركة. تعطى الأولوية في التمويل للخريجين الجدد من الجامعات و المعاهد العلمية و التطبيقية . يلزم التأمين على الأصول المموّلة من قبل المحفظة لدى شركات التأمين المحلية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و تكون المحفظة المستفيد الأول من هذا التأمين.

حدود التمويل:
لا تتجاوز تكلفة المشروع مبلغ 500.000 د.ك 80% كحد أقصى لتمويل المشاريع الجديدة برأسمال يبلغ 400.000 د.ك 5.000 د.ك كحد أدنى للمشاريع متوسطة وطويلة الأجل. الحد الأقصى لتمويل المشاريع قصيرة الأجل هو 25.000 د.ك للمشروع الواحد التمويل لغاية 400.000 د.ك كحد أقصى للتوسعة والتطوير حد الربح بواقع 2.5%. التسديد على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية. فترة سماح تقررها إدارة المحفظة على أساس طبيعة المشروع وتبدأ من تاريخ التعاقد ولا تزيد مدتها عن 3 سنوات كحد أقصى للمشاريع الجديدة وسنتين كحد أقصى للتوسعة. القرض الحسن بواقع 25.000 د.ك لمقابلة المصروفات التشغيلية ويُصرف على دفعات شهرية. وقامت  المحفظة بتمويل 437 مشروعا صناعيا منذ انشائها وحتى 30 يونيو 2011 .

كما استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي مناقشة المقترح بقانون بأنشاء صندوق للتنمية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  للمبادرين من الشباب الكويتي والتي اقرته وسوف تعرضة على مجلس الأمة للتصويت عليه وكما أقر مجلس الأمة في يونيو2011 انشاء الجهاز المركزي للمشروعات الصغيرة  .

الواقع الفعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت :
الشباب الكويتي طموح ويحب العمل الحر وأثبت ذلك خلال مشاركته بالعديد من المعارض والمؤتمرات لعرض مالديه من افكار ومشاريع للعمل الحر المهنية والفنية والتجارية وقامت مجموعة من الشباب الكويتي بتأسيس شركات لتنظيم واعداد وعرض المشاريع الصغيرة التي يرغب الشباب الكويتي العمل بها ويحتاج الدعم والتسويق لها. كما أسست جمعية نفع عام للمشاريع الصغيرة وهنالك الشبكة الكويتية للمشاريع الصغيرة خصصت موقع وصفحة بالفيس بوك لعرض وتشجيع المشاريع الصغيرة وكما قامت الكثير من الندوات والدورات التدريبية وساهم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بها ودعمها. وكما تعلمون هنالك مجمع في الشويخ أسس مكان دائم لعرض المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي ويسمى 52degree وقامت قنوات تلفزيونية بعرض المشاريع التي أسسها ويديرها كويتين وتتنوع من محلات ملابس ومقاهي ومطاعم وكراج للسيارات وكل هذا واقع وجميل ويفتخر الواحد لمايشوف الشباب الكويتي بهذا الطموح والعمل الحر الجاد  وايضاً هنالك ظاهرة جديدة بالكويت وهي العمل بالمنزل وبأختصار هنالك من يدير عمله الخاص وهو في منزله لايحتاج مكتب وايجار وموظفين ويقدم خدماته عن طريق التواصل الاجتماعي والالكتروني ولكن هل كل الشباب الذين لديهم افكار للعمل الحر والمشاريع الصغيرة نفذوا واستمروا بمشاريعهم وهنا يأتي دور التحديات .

التحديات التي تواجه المبادرين ومشروعاتهم الصغيرة :
أن أي شخص يريد تأسيس عمل حر أو مشروع صغير لابد من أن يواجه بعض المعوقات والصعوبات التي تحبطه وتجعله يفكر الف مرة ويتردد قبل الدخول في عمل حر أو مشروع صغير وخاصة بالدول العربية ونحن في دولة الكويت هنالك تحديات تواجه الشباب الكويتي المبادر للعمل الحر والمشروعات الصغيرة بالرغم من وجود جهات تمول وتساعد لتشجيعهم للبدء وتنفيذ مشروعاتهم وهنالك من يرغب التفرغ بالكامل لها وايضا بعض الشباب الكويتي يعمل بوظيفة ولدية عمل حر أو مشروع صغير لتخوفه من الفشل وعدم تمكنه الاستمرار ولايحقق اهداف المشروع وهي النجاح والربحية والاستمرارية والتوسع وغيرها من طموحات .

وسوف اذكر بعض التحديات التي واجهت الشباب الكويتي المبادر وهي :
• المواقع الجيدة نادرة وأسعار إيجاراتها خيالية.. وهكذا نجدها تأكل رأس مال المشروع قبل خروجه إلى النور.
• الحكومة تعامل المشروع «الصغير» تماماً مثل «الكبير» وترهق صاحبه بإجراءات روتينية مملة ولا حصر لها.
• مطلوب توفير الحماية للمشروعات من سياسات الإغراق والمنافسة غير الشريفة وحرب تخفيض الأسعار لإخراج المبادرين من السوق .
• المبادر «المسكين».. «يتعقد» من «تعال عقب باجر».. و«لازم تأتي بموافقات من كذا وكذا».. و«الأوراق مو عندي عند فلان» وهذة هي البيروقراطية والروتين الحكومي الممل والمحبط .
• كبرى الكوارث ان هنالك دراسات جدوى منخفضة الجودة.. تجامل المبادر وتبالغ في تقديراتها ولا تنظر لتحركات المنافسين ولا تضع استراتيجية «واضحة» حول إختراق السوق أو التغلغل فيه .
• لتشجيع على الانخراط في المشروعات الصغيرة لا يكفيه «قانون».. فسر النجاح يكمن في إنشاء جهاز فني علمي قوي ومتين «يمسح» قطاعات السوق «دورياً» ويرصد التغيرات ويوفر البيانات ويدرب الكفاءات ويقدم المشورة ويرفع المهارات.
• مغريات الوظيفة الحكومية من رواتب ومزايا لاتشجع الشباب الخوض في عمل حر أو فتح مشروع صغير لما فيه من مخاطر وعدم وجود تأمين أو ضمان حكومي .
الحلول والتوصيات لتشجيع المبادرين للمشروعات الصغيرة :
• أصدار قانون تأمين وضمان للمبادرين لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة تضمن التفرغ الكامل للشباب الكويتي لادارة مشروعاتهم وتهدف دعم الدولة لخدماتهم ومنتجاتهم والاستفادة منها في الاجهزة الحكومية.
• الأسراع باعتماد قانون أنشاء صندوق للتنمية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  للمبادرين من الشباب الكويتي الموجود في مجلس الأمة.
• اعتماد وانشاء الجهاز المركزي للمشروعات الصغيرة الذي اقرة مجلس الأمة في يونيو2011 .
• اعتماد خدمة الشباك الواحد لانجاز وانهاء معاملات المبادرين وبأختصار تقديم الطلب والترخيص والدعم والتسهيلات لبدء المبادر بمشروعة يتم تقديمها له من شباك واحد وبنفس اليوم.
• توفير الحاضنات والتدريب المجاني أو برسوم رمزية للمبادرين الذين لديهم مشروعات مهنية وفنية.
• اقامه الدولة للمعارض والمؤتمرات الخاصة لعرض وتسويق مشروعات الشباب الكويتي داخل وخارج الكويت.