الكويت أكبر من أن ترضخ تحت وطأة عاصفة هوجاء

محليات وبرلمان

دشتي: المطالبة بالحقوق والنهش من مقدّرات الدولة، فاقت الالتزام بالواجبات تجاه الوطن

783 مشاهدات 0

النائب د. رولا دشتي

هنّأت النائب د. رولا دشتي الشعب الكويتي في الذكرى 49 لصياغة الدستور، مثنيةً على الجهود الجبارة التي بُذلت في سبيل بناء دولة المؤسسات، وفق منظومة ديمقراطية تكفل الأمن والاستقرار، وتحقّق العدالة الاجتماعية، وتعزّز مواثيق التعاون بين المواطنين والحاكم، فيما ارتضوه منهجًا كفيلاً بنهوض الكويت وازدهارها، لتحظى بالمكانة الدولية الرفيعة، من خلال مواد شرّعت العدل والمساواة، وأرست دعائم الحكم، وأقرّت بمبدأ الفصل بين السلطات تحت رعاية أميرية سامية، تحرص كلّ الحرص للحفاظ على جوهر كيان الدولة المدنية الحضارية.

وأضافت النائب د. دشتي أنّ هذه الذكرى تستنهضنا للدفاع عن هذا الكنز الموروث بكلّ ما أوتينا من قوة ورباطة جأشٍ، قاصدة بذلك الذّود عن الدستور، وتطبيق جميع مواده دون انتقائية واستنسابية، ضمانًا وأمانًا واستشراقًا لمستقبل الكويت وأبنائها.

أمّا الواقع اليوم على صعيد الانقسامات السياسية، والتمترس خلف البطولات الواهية، وعلوّ الصوت وفرض الرأي وإلغاء الأخر، خدمةّ لمآرب خاصة في إطارٍ ضيّق، فليس من روح الدستور بشيء. ذلك لأنّ المطالبة بالحقوق والنهش من مقدّرات الدولة، فاقت الالتزام  بالواجبات تجاه الوطن والقيام بها، ممّا يشكّل اختلال في التوازن ما بين الحقوق والواجبات ظنًّا منهم بأنّ الكويت ستزول فينكبّوا على بيع مستقبلنا من أجل حاضرنا،  ومع الأسف بمباركة عدد من النوّاب اللاهثين خلف التكسّب الانتخابي والمصالح الخاصّة والعداوات الشخصية، ضاربين بعرض الحائط حماية الكويت ومقدّراتها، وكأنّ ثروة البلد تمّ تجييرها لتخدم أصحاب الأجندات المشبوهة، وتلمّع صورهم أمام الرأي العام. ليس هذا فحسب بل تجرّأوا على زعزعة الأمن الاجتماعي من خلال التمعّن في انتهاك الكرامات، والانقضاض على القيم الأخلاقية، تارة بلغة الإسفاف، وطورًا بكيل الاتهامات والتجنّي على كلّ من يعارضهم فكرًا وتوجّهًا، ودائمًا بمباركة عدد من النوّاب اللاهثين خلف التكسّب الانتخابي والمصالح الخاصة، ولم يكتفوا بذلك حيث المحاولات الحثيثة لتفريغ الدستور، والاستئثار بالسلطة متخذين من مرونة مواد الدستور منفذًا لتحقيق أمانيّهم، وهذا ما يشرح إقبالهم غير المسبوق على الاستجوابات والطرق الاستفزازية المتّبعة، بحجّة أنّ الدستور أعطاهم هذا الحقّ، وفسح المجال أمامهم للممارسات المشبوهة،  ليضربوا من خلالها مبدأ حرية الاعتقاد والتعبير، فينصّبوا أنفسهم مصلحين وقضاة يحاكمون معارضيهم، ويُنزلون عليهم سخطهم وحقدهم اللامتناهي، ناهيك عن تجييش الرأي العام وتضليل الشباب بأساليب مختلفة وافتراءات، ودائمًا تحت قيادة جوقة المطبّلين من اصحاب الصوت العالي ممّن يلهثون خلف مطامعهم.

وتستطرد النائب د. دشتي إنّ البعض ممّن أوكل إليهم  حماية الدستور والسهر على تطبيقه، هم أنفسهم من يحاولون تفريغ الدستور من روحه ومن نصوصه،  بمغالطاتهم التي أخذت بالتمادي يومًا بعد يوم متّخذين الديموقراطية مطيّةً لبلوغ غاياتهم واجنداتهم الخاصة ومكتسباتهم الانتخابية، التي لم تلحظ مصلحة الوطن والمواطن. كما عبّرت النائب د. دشتي عن استيائها إزاء ما آلت إليه الأمور مؤخّرًا، معلنةً عن قلقها جرّاء التمادي في خرق مواد الدستور وانتهاكها، ذلك لأنّ الأكلاف  ستكون باهظة على حاضر ومستقبل الكويت. فهل هم واعون ماذا يفعلون؟! فاذا كانوا واعين فتلك مصيبة واذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة اكبر.

وحثّت النائب د. رولا دشتي الجميع للاستفادة من الوثيقة الدستورية التي رسّخت مفهوم المواطنة وكفلت الحرّيات تحت سقف الضوابط الأخلاقية التي لا تمت بالضرر والإضرار ولا تخلّ بالنظام العام، كما دعت إلى نبذ التفرقة والخلافات لتحصين وحدتنا الوطنية، والالتفاف حول رغبة القائد الوالد سموّ الأمير يحفظه الله في المشاركة لبناء وتنمية الكويت، لنحاكي آمال وتطلّعات كلّ كويتيّ غيور على بلده، يطمح بغدٍ واعد بالخير والرّفاه والطمأنينة.

واختتمت النائب د. رولا دشتي بيانها الصحفي بالتشديد على ضرورة الحفاظ على روح الدستور، والمضي في تطبيق جميع مواده دون انتقائية واستنسابية ،  وعدم خرقها بممارسات لا تحمل في طيّاتها سوى العبثيّة والكيديّة، ولن تحفر في النفوس إلاّ الكراهية والبغضاء، فهذا النهج مرفوض مرفوض؛ خاصة وأنّ هذه الممارسات المغلوطة باتت عبئًا علينا وعلى شبابنا، الذين ضاقوا ذرعًا بما يحصل وأوشكوا أن يضلّوا درب المثابرة على تشرّب المفاهيم الصائبة للحرية والديمقراطية والمساواة، وذلك نتيجة التعبئة المسيئة، والتحريض المتواصل على حساب القيم الأخلاقية والتقاليد الأصيلة، من قبل عشّاق الأزمات والتأزيم والمصالح الانتخابية. فلا يغيبنّ عن بال أحد أنّ الكويت أكبر من أن ترضخ تحت وطأة عاصفة هوجاء لابدّ لها أن تزول وتنقضي ويطمرها النسيان.

الآن:المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك