ملَّينا من الدفاع عن الدستور، وملَّينا من خطب واشاعات تعديله وتنقيحه.. الدعيج

 

القبس

الكل معني بـ «حفظ» الدستور
كتب عبداللطيف الدعيج :

تمر علينا هذه الايام ذكرى اصدار دستور البلاد، ذكرى تأسيس الدولة المدنية الحديثة وتبني الديموقراطية نظاما للحكم. لكن بعد خمسين سنة ما زلنا نراوح في مكاننا، بل في الواقع نتراجع ونتخلف عن الركب الحضاري بدلا من «الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانسانى» كما قررت المذكرة التفسيرية للدستور.
كل الناس هنا، يمينهم ويسارهم، التقدمي او المتخلف منهم، الذي في الحكومة او ذاك الذي يحاول اسقاطها.. جميعا يدافعون عن الدستور، ويتغنون بتحصينه وحمايته. لكن المؤسف ان احدا لا يدعو الى تطبيقه او حتى تفعيل احدى مواده. لا احد على الاطلاق معني بوضع مواد الدستور موضع التنفيذ، او تفعيلها التفعيل الصحيح.
هذا يعني ان لدينا مجاميع وقوى متعددة ومتفرقة، مختلفة المنبع والاتجاه.. لكنها جميعا متفقة على وأد الدستور وانكار ما يتعارض ومصالحها منه. وما اكثره من تعارض..! المجاميع ذاتها التي ترفع شعارات الدفاع عن الدستور هي المجاميع ذاتها التي تنتهك مواده وتتجاهل ما يتعارض وتخلفها وتلك المواد. رئيس مجلس الوزراء يدعي ان الدستور في جيبه، ولا نعلم ان كان المقصود هنا انه يحمله للتذكير وللعمل به، ام ان القصد انه في جيبه بمعنى تحت سيطرته ورهن تحكمه فيه. لكن الذي نعلمه ان حكومة السيد الرئيس ليست معنية بتثقيف الناس دستوريا، وليس لديها اي اهتمام لنشر الوعي الديموقراطي بين النشء الذي تحرص وتجاهد على تطويعه واخضاعه لادبيات المتطرفين الدينيين ورواياتهم.
النواب الذين يتغنون بالدستور، وتبح اصواتهم دفاعا عنه، لم يكلف احد منهم نفسه في تثقيف ناخبيه بحقوقهم الدستورية، او شرح المعاني النبيلة والمكتسبات القيمة التي وفرها الدستور لهؤلاء الناخبين. الكل معني مع الاسف بالدفاع عن الدستور الى درجة انه تم «تحنيطه» ووضعه على الرف.
ملَّينا من الدفاع عن الدستور، وملَّينا من خطب واشاعات تعديله وتنقيحه. ليس بالامكان في ظل التطورات العالمية الحالية العودة عن الحد الادنى من الحكم الديموقراطي الذي كفله دستور 1962، لنهضم ونؤمن بهذه الحقيقة ولننطلق نحو تفعيل دستور 1962 فهذا هو الدفاع الحقيقي عنه.

عبداللطيف الدعيج