النيابة تطلب رفع الحصانة عن 'نائب الرمال'

علمت من مصادر خاصة ان النيابة العامة تقدمت بطلب إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة عن نائب مشتبه بتورطه في قضية سرقة الممتلكات العامة بالدولة، والمتعلقة بسرقة الرمال، وقدرت بأكثر من 200 مليون دينار كويتي.

وجاء طلب النيابة العامة بعد بلاغ تقدم به في وقت سابق عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي، والذي بيّن في بلاغه ان السرقة من خلال تواطئ أحد المتنفذين بالبلدية بالإضافة إلى أحد نواب الأمة كما هو موجود بالمستندات مؤكداً أن هذه السرقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي كأول تقدير لها تعتبر أكثر السرقات التي مرت بتاريخ الفساد النيابي والإداري المتعلق ببلدية الكويت.

وكان العنزي قد كشف في وقت سابق في جلسة المجلس البلدي عن الفضيحة بقوله:

هذه السرقة منظمة على أملاك الدولة وتقدمت بسؤال في ابريل 2011 بشأن تواطؤ موظف مع نائب لسرقة تراب الكويت، والرد يدل على تخاذل الجهاز التنفيذي رغم ان هناك موظفا متهما بهذا الأمر، رغم ان الموضوع مازال عند الوزير خاصة ان المستندات تدين الموظف والذي أصبحت للأسف بقدرة قادر مساحة الدركال 700 الى 800 ألف متر مربع، كما ان الدركال غير مرخص وانه في تاريخ 15 ابريل 2010 تم توقيع العقد بالباطن وقد تم الاستيلاء على ملايين حتى 2011 لتصل الى 200 مليون دينار نظير سرقة الرمال ولدي جميع المستندات التي تدين الموظف والجهاز التنفيذي ويفترض بالوزير عدم السكوت عن الموضوع وإحالته للنيابة لأن ذلك فيه مدخرات الوطن ولذلك أطالب الجهاز التنفيذي بالرد بوضوح بشأن هذا السؤال، لذلك لم نهدف من اثارة الموضوع الى الوقوف لمعرفة المسؤول عن هذا الأمر، وإذا لم يحل الوزير الموضوع الى النيابة فإنني سأتقدم الى النائب العام ببلاغ ضد هذه الشركة.